نرگس محمدی به دلیل دیدار با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. او که دیروز و پس از دریافت احضاریه، در شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت حضور یافته بود به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم و با قرار کفالت صد میلیون تومانی از دادسرا خارج شده است. این فعال مدنی می گوید که تمام فعالیت های مدنی و اجتماعی او و نشست ها و سخنرانی ها و مقالاتش در چارچوب اتهاماتی که به او نسبت داده اند عنوان شده.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند”، اتهامات این فعال حقوق بشر است و او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
خانم محمدی اکنون اما بار دیگر با پرونده ای جدید و اتهاماتی جدید مواجه شده است: دهم اردیبهشت اخطاری برای من آمد، براساس شماره پرونده جدید که حکم ممنوع الخروجی من بود. البته سال ۸۸ که داشتم برای نشست زنان می رفتم پاسپورت مرا گرفتند، یعنی من اصلا پاسپورت ندارم. خیلی تعجب کردم و برایم خیلی بی معنا بود که وقتی پاسپورتم دست خودشان است این حکم برای چی است. بعد هم که احضاریه آمد که ظرف سه روز خودم را معرفی کنم.
به گزارش تارنمای کلمه؛ این فعال مدنی که روز گذشته در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین حضور یافته در مصاحبه با “روز” توضیح می دهد: پرونده جدیدی است با اتهامات جدید. من تفهیم اتهام شدم و اتهاماتم اقدام علیه امنیت ملی و تبلغ علیه نظام است. دلایل اتهامات موضوعات مختلفی بود؛ از جمله ملاقات با خانم اشتون یکی از موارد بود. و فعالیت های مدنی که ما در چارچوب قانون انجام می دهم همه زیرمجموعه این دو اتهام مطرح شده بود. من واقعا تعجب کردم، اصلا فکر نمی کردم بخواهند دیدار با خانم اشتون را با عنوان اقدام علیه امنیت ملی در پرونده کتبا بنویسند و در موردش سئوال بکنند. من این دیدار را قانونی می دانستم و گفتم آن را وارد نمی دانم وواهی است.
او می افزاید: دیدار من کاملا قانونی بوده و کسی هم که با الفبای روابط بین الملل، عرف دیپلماتیک و این نوع ملاقات های مقامات خارجی در کشورها آشنا باشد می داند که خیلی بعید است و نزدیک به صفر و غیرممکن که این نوع ملاقات ها برنامه ریزی شده نباشد و حکومت از این دیدارها خبر نداشته باشد. بنابراین این ملاقات هم با آگاهی دولت و هم در چارچوب قانون کشورصورت پذیرفته و تمام صحبت هایی هم که بعد از این دیدار شکل گرفت واقعا در قالب فشارهای سیاسی در کشمکش قدرت در جناح های سیاسی اعمال می شود. در واقع گروهی در حکومت اصولا با مدافعان حقوق بشر مشکل دارند و این جوسازی را می کنند. ادعاهایی علیه من کردند که می توانم از نظر قانونی پی گیری کنم. عملیات ترویستی و محاربه و تهمت های دیگری که زدند و حتی نماینده مجلس این حرف ها را زد. فضاسازی سیاسی بود و فاقد ارزش قانونی و حقوقی است که براساس آن پرونده ای تشکیل شود.
نرگس محمدی دیدارش با کاترین اشتون را در چارچوب منافع ملی و قانونی کشورمی داند و می گوید: خودم از آن دفاع می کنم. معتقدم حتما باید این ملاقات ها را انجام دهیم. اصلا بخشی از فعالیت های فعالان مدنی است و باید این کار را بکنند. بعد از این هم اگر آزاد باشم و چنین دیداری باشد باز هم دیدار می کنم.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه گذشته در سفر به ایران با نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی دیدار کرد؛ دیداری که جنجال های بسیاری در فضای سیاسی و رسانه ای کشور در پی داشت و اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت حسن روحانی و رسانه های وابسته به آنها، نرگس محمدی و گوهر عشقی را عوامل فتنه، معاند و معلوم الحال خواندند و اتهامات زیادی را به نرگس محمدی نسبت دادند.
روز گذشته برای خانم محمدی قرار کفالت صد میلیون تومانی صادر و وکیل او در دادگاه کفیل اش شده است. او می گوید: گفتند هر موقع اخطار بکنیم باید بیایی و پروسه دفاع آخر و صدور کیفرخواست باید طی شود و .. یک پرونده خیلی مبسوطی بود.بخشی از آن اتهاماتی که در موردش از من سئوال شد کلیه فعالت های مدنی من بود چه در حوزه زنان، چه در حوزه حقوق بشر و چه در سایر موضوعات. یعنی همه فعالیت های مدنی مرا دلایل اتهام برای اقدام علیه امنیت ملی آورده بودند. اساسا همه پر از پارادوکس و تناقض بود.حتی نشست هایی که برگزار کرده بودیم، یعنی نشست های علنی که رسانه ای هم شده، حتی بحث های سخنرانی و مقاله ها و .. همه دلایل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شمار رفته بود.
این فعال مدنی می افزاید: به نظر من اینها هیچ جنبه حقوقی و قانونی نداشت و فکر نمی کنم خود بازپرس هم قبول داشت، من بارها سر این موضوع بحث و چالش کردم و گفتم این فعالیت ها، فعالیت های مدنی است و نمی شود کسی را از این فعالیت ها محروم کرد و با احکام زندان و سایر مجازات ها جلو این فعالیت ها را گرفت.
خانم محمدی این نوع برخوردها را تهدید فعالیت های مدنی و فعالیت های مسالمت آمیز در ایران می داند و می گوید: برآورد خود من این است که این نوع برخوردها که شکل قضایی پیدا می کند تهدید فعالیت های مدنی در ایران است، تهدید آزادی بیان است و تهدید هر نوع فعالیت مسالمت آمیز است. یعنی من فکر نمی کنم مدنی تر و مسالمت آمیزتر از این شیوه ها در جامعه وجود داشته باشد که فرض کنید چند نفر خانم که در مسائل مختلف تخصص دارند، در رابطه با موضوع زنان بنشینند و گفتگو کنند. در رابطه با یک مشکل اجتماعی بحث و گفتگو کنند. اصولا در نشست های ما بحث سیاسی مطرح نشده بود و همه موضوعات اجتماعی بود. رویکرد همه مباحث هم حل معضلات اجتماعی بوده. ما وارد پارادوکسی در جامعه شده ایم؛ فرض کنید دیروز که آقای روحانی صحبت کردند بر نقش مردم و نهادهای مردمی در حل مشکلات و معضلات جامعه تاکید کردند، اما شما یک صدای مخالف از یک بخش دیگری از حکومت می شنوید که هر وقت وارد این عرصه، یعنی فعالیت های مدنی مسالمت آمیز برای حل معضلات اجتماعی جامعه شوید و حرکت اجتماعی ـ–تاکید می کنم سیاسی نیست ـ بکنید آن وقت مواجه می شوید با اتهامی با عنوان اقدام علیه امنیت ملی. من نمی دانم رابطه اتهام به این سنگینی که خودش سرفصل است در بحث حقوق و قانون با این مسائل چیست؟ وارد هر حوزه ای می شوید می گویند اقدام علیه امنیت ملی می کنید. خب خروجی این چیست؟ یعنی پیام این چیست؟ پیام این است که شما باید سکوت مطلق بکنید حتی در حوزه هایی که مباحث اجتماعی مطرح می شود و این قابل قبول نیست و یک راه شکست خورده است. جامعه ایران نشان داده که فعالیت مدنی را می پسندد. فقط تهران نیست که؛ شما به سیستان و بلوچستان بروید، به شهرستان ها بروید. مگر می شود این مسائل را تعطیل کرد؟ اینها راههای شکست خورده ای است؛هر چقدر هم بخواهند علاوه بر حوزه های امنیتی، حوزه های قضایی را هم وارد این مساله بکنند به ضرر خودشان است و جواب نخواهد داد.
او می گوید: من خیلی تاسف می خورم. به نظر می رسد که یک اقدام سیاسی برای تحت فشار قرار دادن است و خیلی جنبه قضایی و وجهه قانونی ندارد. مجبور می شوند قبول کنند هر چند اراده ای برای ورود به این مساله ندارند. اراده مردم نشان داده کسانی که فکر می کنند می توانند جلو رفتار مدنی و فعالیت های مدنی مردم را بگیرند موفق نخواهند شد. ۴ سال سرکوب نهادهای مدنی بوده، یعنی ۴ سال سرکوب تمام نهادهای مدنی صورت گرفت و علیه فعالان مدنی پرونده سازی شد ولی اراده مردم بر کسانی که این رویکرد را نسبت به این مساله اتخاذ کرده بود چربید.
