نرگس محمدی، فعال مدنی با اظهار اینکه پس از ملاقات با خانم کاترین اشتون در اسفند ماه ۱۳۹۲ تا کنون هفت اخطاریه و احضاریه از سوی دادسرای اوین دریافت کرده و سه اتهام توسط دادگاه به او تفهیم شده است گفت: «در اوایل دی ماه سومین اتهامم به من تفهیم شد. طبق گفته بازجویان وزرارت اطلاعات من به دلیل عضویت در گروه ضد امنیتی «کارزار لغو گام به گام اعدام- لگام» و فعالیت برای لغو حکم اعدام متهم شدم و اکنون پرونده ام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب است و منتظر زمان دادگاه هستم.»
خانم محمدی با اظهار اینکه هیچکدام از اتهامات خود را قبول ندارد و نسبت به آنها معترض است گفت: «من هیچکدام از اتهاماتی که در شعبه دوم دادسرای اوین و یا توسط بازجویان وزارت اطلاعات به من تفهیم شد را قبول ندارم و تمام اتهاماتم را در دفاع آخرم رد کردم. به نظرم برایم یک پرونده سازی شده که از هیچ بار حقوقی و حمایت قانونی نیز نمی تواند برخوردار باشد.» این فعال مدنی در ادامه گفت: «تمام فعالیت های من در حوزه مدنی بوده و هست و فکر می کنم این حق هر شهروندی در هر کشوری است که بتواند به طور آزادانه فعالیت های مدنیش را انجام دهد بنابراین بر این باورم که مرتکب هیچ خطا و کار غیرقانونی نشدم.»
خانم محمدی ادامه داد: «طرح این اتهامات علیه من به عنوان یک فعال مدنی فاقد وجاهت قانونی است. من در آخرین دفاعم، تمام این اتهامات را رد کردم و گفتم همه اینها را بی پایه، بی اساس و اصولا واهی تصور می کنم. فکر می کنم هیچ دادگاهی هم نمی تواند با این اتهامات و دلایل حکمی برایم صادر کند. من برای آقای روحانی و آقای علوی نامه نوشتم. من علیه اتهاماتم معترضم.»
شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، که در تاریخ ۲۹ دی ماه بر روی وب سایت این کانون قرار گرفت، با طرح موضوع احضارها و اخطارها برای خانم محمدی از او خواست «تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی نسبت به رفع مزاحمت از سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، اقدامات لازم را انجام دهد».
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مورد بازجویی هایش از اسفند ماه ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۳ به کمپین گفت: «من در ۱۷ اسفند سال گذشته با خانم کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات داشتم و ۲۴ اسفند ماه بازجویی شدم. در اردبیهشت امسال اولین اخطاریه به دستم رسید که مشخص شد پرونده و اتهاماتی علیه من وجود دارد. در مرداد ماه نیز پس از بازجویی ها دو اتهام تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به من تفهیم شد.»
بر اساس گفته خانم محمدی دلایل اتهام تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت ملی، ملاقات او با خانم کاترین اشتون، احیای فعالیت های کانون مدافعان حقوق بشر، فعالیت‌هایی در حوزه زنان به خصوص همکاری با کانون شهروندی زنان و بقیه فعالیت های مدنی او عنوان شده است. همچنین اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل مصاحبه با رسانه های خارجی و انتشار مقالاتش در وب سایت ها به او تفهیم شده است.
در حالی یکی از اتهامات تفهیم شده تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت ملی توسط خانم محمدی،«فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر» عنوان شده که ایشان در سال ۱۳۸۹ به موجب همین اتهام و اتهامات دیگر به ۱۱ سال حبس محکوم شد.
پس از تفهیم این دو اتهام و اخذ آخرین دفاع از خانم محمدی در مرداد ماه ۱۳۹۳، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شد. با این حال قاضی صلواتی در آبان ماه ۱۳۹۳ مجددا پرونده را برای رفع ایراد به شعبه دوم دادسرای اوین برگرداند.
نرگس محمدی گفت: «در ۱۷ آبان ماه من با بازجویی چند ساعته ماموران وزارت اطلاعات در شعبه دوم بازپرسی دادسرای زندان اوین مواجه شدم. در اوایل دی ماه نیز بر اساس همان بازجویی ها سومین اتهامم تفهیم شد. سومین اتهام من به گفته بازجویان وزارت اطلاعات، مشارکت بنده در تشکیل گروه ضد امنیتی کارزار لگام است. کارزار لگام در واقع یک گروه غیر دولتی است که از سوی تعدادی از فعالان مدنی تشکیل شده است. فعالیت های کارزار لگام مخالفت با اعدام و تلاش هایی برای توقف و حذف اعدام در ایران است که بازجویان این فعالیت ها را غیرقانونی عنوان کردند.»
به گفته خانم محمدی او یک بار در ۱۵ اردبیهشت ماه ۱۳۹۲ و بار دیگر در اوایل دی ماه امسال (۱۳۹۳) طی اخطاریه ای ممنوع الخروج شده است. او دو بار اخطاریه ممنوع الخروجی دریافت کرده و از سال ۱۳۸۸ فاقد پاسپورت است. به گفته این فعال مدنی در اردبیهشت ماه ۱۳۸۸ وقتی در فرودگاه امام خمینی عازم سفری به گواتمالا بوده ماموران وزارت اطلاعات گذرنامه او را گرفتند و ممنوع الخروجش کردند. به این ترتیب او از آن زمان تا کنون ممنوع الخروج و فاقد گذرنامه است.
نرگس محمدی ۲۰ آبان ماه امسال (۱۳۹۳) در نامه ای خطاب به حسن روحانی از وی خواست تا به وعده هایی که به ملت داده است پایبند باشد.
او در این نامه با اشاره به بازجویی هایش در روز ۱۷ آبان ماه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین خطاب به رییس جمهور نوشت: «برخی از سؤالات مطرح شده از اینجانب بابت حضور در اغتشاشات بود. زمانی که من معترضانه خواستم تا موارد آن را مشخص کنند، بازجویان به تجمع فعالان مدنی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسید پاشی ها و توجه دادن نمایندگان مجلس به این موضوع و همچنین تحصن خواهران و برادران کرد و سنی مان در مقابل زندان قزل حصار و دراویش گنابادی اشاره کردند. در این زمینه سؤال های کتبی از من پرسیده شد.»
نرگس محمدی پیش از این در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. خانم محمدی به دلیل شدت بیماری هایش در سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. او پس از آن با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
