نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، در نامه‌ای به حسن رحانی، مطالبات خود را از وی بیان کرده است
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران به شرح زیر است:
جناب آقای حسن روحانی؛ ریاست جمهوری اسلامی ایران
با سلام
در جامعه مبتنی بر قانون، رابطه و کلام بین ملت و دولت بر اساس قانون است و بس.
بر این فهم و نگرش، بسیاری از شهروندان ایرانی که منتقدان جدی نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی عملکرد دولت حضرتعالی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودند، پای صندوق رأی آمدند تا اعلام کنند که اجرای قانون را که مطالبه ملت است از شما می‌خواهند و اجازه نمی‌دهند ناقضان قانون، ردای مجری قانون بر تن کنند.
پس نتیجه‌گیری آرای مردم به منزله تایید نظام است فرضی نادرست و مصادره به مطلوب است.
واقعیت این است که دولت محترم حضرتعالی به دلایلی عدیده ( بینشی و عملکردی ) تمام جریانات آزادیخواه و دموکرات و حقوق بشری را ( که خود را متعلق به این جریان می‌دانم ) نمایندگی نمی‌کند و ما نه بر اساس اشتباه تحلیلی یا عدم شناخت لازم یا حتی ترس و استیصال بلکه با نگاهی تحلیلی به تاریخ نه چندان دور سرزمین‌مان و بر اساس نگرش اصلاح‌جویانه و مرزبندی با رفتارهای خشونت‌آمیز که موجب تهدید صلح می‌گردد، پای صندوق رأی رفته و به جنابعالی رای داده‌ایم. درک این رفتار ملی نیاز به فهم ملی دارد.
شاید بخش مهمی از آراء، ابزاری برای مطالبه‌گری، با کارکردی مشارکت‌جویانه و در نتیجه چالش‌آفرین بین ما و حکومت برای رسیدن به حقوق ملت باشد که هست.
از همین روی به‌عنوان یک فعال مدنی که اصرار بر تحقق جامعه مدنی داشته و به همین موجب، توسط وزارت اطلاعات دولت حضرتعالی متهم به اتهاماتی شدم که قوه قضاییه طی حکمی ناعادلانه و غیر قانونی و غیر انسانی به ۱۶سال حبس که ده سال آن اجرا می‌شود، محکومم نمود، آگاهانه به همراه میلیون‌ها ایرانی پای صندوق رأی رفته و مسیر مطالبه‌گری را با ابزار مدنی و مسالمت‌آمیز امتداد بخشیدیم.
مطالبه تغییر نکرده است، نه عقب‌نشینی نه افراط گری. اگر نیاز به پرداخت هزینه بیشتر هم باشد، خواهیم پرداخت، اما بر همین مدار پیش خواهیم رفت.
جامعه مدنی لازمه دموکراسی و حقوق بشر است. تا زمانی‌که مردم به طور واقعی در امور جاری جامعه خویش مشارکت فعالانه و تأثیر گذار نداشته باشند، دموکراسی و حقوق بشر در معرض تهدید و در پایین‌ترین سطح مشارکت یعنی انتخابات، مردم در معرض تحقیر و خرید قرار خواهند گرفت.
حکومتگران باید بپذیرند که شعاع مشارکت مردم، به حضور در پای صندوق رأی حد نمی خورد. حق و حد ما فراتر است. ما حق داریم نهاد داشته باشیم، رسانه داشته باشیم، تجمعات قانونی داشته باشیم و وارد عرصه مشارکت فعالانه، مستقل و غیر وابسته به حکومت شویم بی آنکه متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی شویم، می‌خواهیم درهای به ناحق پلمپ شده نهادهای مدنی با هر گرایش فکری- سیاسی به روی فعالان مدنی باز شود. آیا این پذیرفتنی است که در جامعه‌ای چون ایران، انجمن صنفی روزنامه نگاران یعنی مأمن و خانه قلم به دستان پلمپ باشد؟ آیا در جامعه‌ای که قلم به دستان محروم از حیات مدنی باشند بروز و ظهور تفنگ به دستان مایه تعجب خواهد بود؟ آیا در جامعه‌ای که آموزگار فعال در نهاد مدنی، کنج زندان‌نشین باشد، میدان داری تروریست‌ها مایه شگفتی است؟
همگان می‌دانند که نهادهای امنیتی اعم از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و …. نه تنها اصالتی برای رفتارها و رویکرد مدنی ندارند، بلکه نهادهای مدنی و فعالان این عرصه را به چشم دشمن (از نوع نرم) می‌نگرند.
به واقع نهادهای امنیتی به عاملان سرکوب جامعه مدنی و نهادهای حکومتی به عاملان تحدید آن تبدیل شده‌اند.
حکومتگران و به‌ویژه دولت حضرتعالی باید عنایت داشته باشند که شهروندان ایرانی فقط صف‌سازان چند کیلومتری رأی‌دهندگان پای صنوق رأی نیستند. ما شهروندان با شعور و آگاه و صاحب صلاحیت این سرزمینیم که نه فقط حق و صلاحیت رأی دادن بلکه حق مشارکت فعال در امور جامعه‌مان داریم.
من باب تذکر به خود یادآور می‌شوم که ملت همیشه این فرصت را فراهم نخواهند ساخت و من به‌عنوان فردی که به شما رأی داده‌ام می‌بایست بیش از دیگران در عرصه مطالبه‌گری سخت‌سازه باشم، پس طلبم را می‌طلبم. من به‌عنوان یک فعال مدنی زندانی از شما طلب دارم، اما طلبم آزادی از زندان نیست، طلبم، نهاد مدنی من است. طلب من تحقق جامعه مدنی است.
تا آن زمان
نرگس محمدی
زندان اوین
خرداد ماه ۱۳۹۶
