کیوان صمیمی بهبهانی، فعال ملی-مذهبی و زندانی سیاسی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می گذراند در نامه ای به حسن روحانی نکاتی را به وی متذکر شد. آقای صمیمی در این نامه به اولویت هایی که مقدم بر تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی است، اشاره کرده است.
کیوان صمیمی عضو شوای فعالان ملی مذهبی از جمله مدافعان حقوق بشر است که در سال های گذشته همواره همراه شهروندان ایرانی بوده است. صمیمی علاوه بر مدیر مسئولی نشریه نامه عضو هیأت اجرایی شورای ملی صلح که به ابتکار شیرین عبادی تأسیس شد نیز بوده است. عضویت در کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و همیاری با دانشجویان محروم از تحصیل از دیگر فعالیت های کیوان صمیمی است.
صمیمی در بخشی از نام خود آورده است: ”تفکری که بخواهد در داخل کشور از طریق ایجاد فضای امنیتی، دروغگویی و تحمیل نظر حکومت کند چگونه می تواند از دنیای خارج انتظار داشته باشد به راستگویی او اطمینان کنند و فرآیند اعتمادسازی را به سلامت طی کند. زیربنای تنش زدایی خارجی، تنش زدایی داخلی است و التهابات فعلی در داخل کشور زمانی پایان می گیرد که برای حصول بندهای “الف و ب” صدر این نامه یعنی بهبود وضعیت اقتصادی و تامین حقوق شهروندی، اقدامات جدی به عمل آید؛ و این اقدامی نیست جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی. بنابراین چنانچه هدف، خارج شدن از وضعیت نابسامان کنونی و حرکت به سمت توسعه پایدار در سایه ی نظام واقعی جمهوری اسلامی برآمده از ارزش های انقلاب سال ۵۷ مردم است، همه ی نهادهای حکومتی می بایست با دولت جدید در بازگشت به قانون اساسی همراهی کنند.”
متن کامل نامه کیوان صمیمی به حسن روحانی به نقل از جرس به شرح زیر است:
حق
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور محترم
با سلام و تبریک شروع به کار دولت یازدهم
۱ ـ می دانم بخشی از مردم، تحول خواهان، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان آزادی ما زندانیان سیاسی را از شما مطالبه کرده و می کنند ولی با این نامه می خواهم مخالفتم با این موضوع را اعلام کنم و بگوییم که من و برخی از زندانیان با آزاد شدن به این شکل، موافق نیستیم.
ابتدا بسیار مختصر به ذکر دو اولویتی که به نظر نگارنده، مقدم بر آزادی زندانیان است می پردازم و سپس وارد موضوع چهار سال اخیر و زندانیان سیاسی می شوم. و اما دو اولویت:
الف ـ تمرکز بر اتخاذ تدبیر و صرف وقت برای خارج کردن مردم از فشار معیشتی از طریق بهبود سریع اقتصاد بیمار کشور، مقدم بر هر کاریست. گام های این درمان از راه تشکیل کمیته های کارشناسی اقتصادی، شامل همه ی صاحبنظران میهن دوست اعم از دموکراسی خواه و محافظه کار که در دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، کمیسیون های تخصصی مجلس و نیز خارج از کشور هستند، امکانپذیر است.
ب ـ دومین اولویت که مقدم بر آزادی زندانیان سیاسی است، ایجاد امید در مردم به تغییر در برخوردهای آمرانه ی برخی از دولتمردان و مسئولان نهادهاست. شادمانی در مردم و سپس امید و آنگاه همراهی با دولت، ایجاد نخواهد شد مگر اینکه آنان تغییر رویه ها در تعاملات روزمره ی خود با کارگزاران حکومت را به چشم و گوش ببینند و بشنوند. ابزار اجرایی این تغییر فضا، رعایت بی تبعیض و بدون تنازل قانون اساسی است، همان چیزی که آقای آیت الله خمینی در ماه های پایانی عمر گفته بودند می خواهم به این سمت بروم، ولی چه دیر.
۲ ـ و اما در مورد آزادی زندانیان. به نظر من رویه ی عادلانه و قانونی در مورد زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی تجدید محاکمات علنی ولی بدون فشار مسئولان اطلاعاتی و سیاسی است. اگر قصدی برای خارج شدن از این فضای پرفشار و هتاکی ها و دروغگویی های بی حد و حصر قلیلی تندرو ـ آنان که یا منافع مالی و منصبی شان از این طریق تامین می شود و یا برای دروغگویی و هر گناه دیگری مجوز شرعی از بزرگانشان دارند، همچنانکه برای قتل های زنجیره ای داشتند ـ وجود دارد، تک تک زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه محکومین بعد از انتخابات ۸۸ در دادگاه هایی علنی محاکمه شویم تا همگی مردم بدانند که فرآیند انتخابات و پس از آن چگونه طی شد و آیا به نظام ظلم شد و یا این ارکان نظام بودند که به مدافعان حقوق ملت ظلم کردند؟ بسیاری از ما زندانیان فقط و فقط به خاطر تلاش مسالمت آمیز برای استقرار قانون اساسی محکوم شده ایم و اگر آقایان ریگی به کفششان نبود، جلوی صدها محاکمه ی آزاد را نگرفته بودند و مسئولان امنیتی از علنی شدن اتفاقاتی که افتاده است وحشت نداشتند؛ مسئولانی که به طور غیرقانونی صدور احکام ظالمانه را به روسای دادگاه ها دیکته کردند.
چهارسال همراه با فضای رعب و وحشتی که برای مردم و منتقدین ایجاد کردند، به کمک همفکرانشان از طریق بلندگوهای مختلف هر توهین و اتهامی که خواستند نثار مدافعان آزادی و حقوق ملت کردند تا جایی که حتی بسیاری از دوستان خودشان نیز جرات اینکه جلوی این تندروی ها و تند گویی ها را بگیرند، نداشتند و آن اندک نفراتی هم که دل به دریا زدند و نصیحتی کردند و یا دست کم با فحاشی ها همراهی کردند، به القابی مانند بی بصیرت، ساکتین فتنه و امثالهم متهم شدند.
آقای روحانی، اکثریت مردم حقایق را می دانند ولی اقلیتی که ساده دلانه و خوش باورانه تحت تاثیر تبلیغات به ظاهر مذهبی افراطیون واقع شده اند، پس از محاکمات آزاد و قانونی زندانیان متوجه خواهند شد که فتنه گران واقعی کیانند و چه کسانی سال هاست بر ضد منافع ملی، آرامش مردم و امنیت ملی اقدام کرده اند. کسانی که در چهار سال گذشته نیز از فتنه دکانی ساختند و هنوز هم منتقدان به تفکرات افراطی و حق کشی های خود را با این برچسب، تهدید می کنند. با همه ی این احوال و به رغم سال ها ستم هایی که کردند، حقوقی که ضایع کردند و قلب هایی را آکنده از درد کردند ولی به نظر من هنوز هم ضرورت آشتی ملی ایجاب می کند تا ظالمان توسط ظلم شدگان، ایثارگرانه مورد عفو قرار گیرند. می توان همتی کرد تا اخلاق و بخشش، چرخه ی معیوب انتقام را متوقف کند؛ ولی هرگز ظلم های سالیان طولانی شان فراموش نخواهد شد.
در چهار سال اخیر هم تعداد زیادی از مقامات امنیتی و همکارانشان در مناصب رسانه ای، سیاسی و بعضا قضایی، ظلم هایی آشکار در حق منتقدان به فرآیند انتخابات و معترضان به سرکوب روا داشتند و مطمئن از عدم نیاز به پاسخگویی در محاکم عادلانه، فشارهای روانی، فیزیکی، حیثیتی و مالی فراوان به مخالفان خود وارد کردند. آنان در محکمه ای یکطرفه و مسابقه ای یکنفره از طریق تریبون های مختلفی که عمدتا به ناحق غصب کرده اند، هر چه از زبانشان در آمد گفتند و کسانی را که تراکم قدرت و ثروت در دست قلیلی را نقد می کردند به باد القاب بسیار زشت و وابستگی های وهم آلود خارجی گرفتند و کسی جلودارشان نبود، که سهل است؛ مراکزی بودند که بخشی از مردم مستاصل و یا جو زده را برای گرم کردن فضا و راهپیمایی های “خودجوش” بسیج می کردند. این فرماندهان سیاسی با کمک نیروهای اطلاعاتی تحت امر خود ـ که آنان نیز می باید پاسخگو باشند ـ روزها و ماه ها و سال های سختی برای مدافعان حقوق انسان ها و ارزش های انقلاب، در درون زندان ها و نیز بیرون از آن خلق کردند. طرفه آنکه این ستم ها به نام سربازان و یاران گمنام امام زمان انجام می شود، وای از ظلم به دین و باورهای مردم و صد وای از ظلم به کرامت انسانی. این که سال هاست از برگزار کردن محاکمات علنی و بدون فشار فرار کرده اند نشان دهنده ی آگاهی شان بر ظلم هایی است که روا داشته اند، پس صد وای بر آنان در روز قیامت؛ از مجازات این دنیایی شان که به خاطر فرو کاستن خشونت و ترویج صلح گذشتیم.
رئیس جمهور عزیز، اکنون حتی در صورت آزادی زندانیان سیاسی، نباید توقعی وجود داشته باشد که مظلومین، دست از نهی از منکر و امر به معروف که معنای امروزی آن انتقاد و ارائه راه حل است بشویند، عملی که هم قانون آن را وظیفه ی شهروندان دانسته و هم دین آن را از واجبات شمرده است. جالب اینجاست که محکومیت های صادر شده برای بسیاری از این زندانیان در دادگاههای حکومت “اسلامی” به خاطر انجام همین دو فریضه ی همردیف نماز و روزه است و اگر کم ترین تردیدی در این مورد وجود دارد، آماده ایم تجدید محاکمه ی قانونی شویم تا همه ی مطالب روشن شود. احکام صادر شده به معنای صدور فرمان مجموعا صدها سال زندان به خاطر انجام واجبات اسلام است، آن هم توسط حکومتی که داعیه اسلامخواهی اش گوش جهانیان را کر کرده است. همه می دانیم تا زمانی که افراطیون به دنبال اجرای سر مشق “حفظ حکومت اوجب واجبات است” بدون اعتنا به ارزش ها باشند، و انجام اینگونه دستورات بر قانون اساسی ارجحیت داشته باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
آقای دکتر، در چنین فضایی که ماموران امنیتی حکومت، حتی جلوی برگزاری برخی جلسات صرفا مذهبی را می گیرند، چه تضمینی برای امنیت جمع شدن به منظور برگزاری جلسات سیاسی وجود دارد؟ چه تضمینی برای نبود هزینه های گسترده ی انسانی، در جهت راه اندازی احزاب مستقل وجود دارد؟ …. و آنگاه دوباره زندانی کردن دلسوزان کشور و فعالان دفاع از حقوق مردم به جرم انتقاد، تشکیل انجمن، نوشتن مقاله، انجام مصاحبه، تشکیل احزاب صریح اللهجه و امثالهم. پس نخستین گام، اصلاح رویه های مخرب امنیتی و انحصار طلبانه ی نهادهای مختلف از طریق پاسخگو و تابع کردن آن هاست و به قول مولانا،
اول از انبار دفع موش کن / بعد از آن در جمع گندم کوش کن
از دیگاه نگارنده به نظر می رسد بهتر باشد ریاست محترم جمهور به جای صرف وقت و انرژی برای چانه زنی پیرامون آزادی زندانیان، به رفع موانع آزادی بیان همت گمارند و به هشدار مولا علی توجه شود که، اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر با مانع روبرو شود، بدترین آن ها در آنجا حاکم خواهند شد. موانعی که روبروی بر قرار کردن آزادی و امنیت بیان وجود دارد را می توانید از طریق کسب پشتیبانی رایی که آورده اید و قدرت گیری واقعی، قانونی و به موقع از آن برطرف کنید زیرا مشروعیت بخش ترین، ماندگارترین، بزرگ ترین و لطیف ترین عامل تعیین کننده در مناسبات اجتماعی، قدرت مردم است. مطمئن باشید در صورت حرکت به سمت برقراری آزادی بیان و حقوق مردم، منتقدان نیز تمام سعی خود برای غلبه ی فضای صلح، و گذشت از ظلم هایی که سالیان سال بر خود و سایر مظلومان رفته است انجام خواهند داد و مردم خواهان تنفس در فضای غیر تحمیلی نیز با امید به عدم تکرار رواج یافتن تجاوز به حقوق ملت، عفو ملی را جاری خواهند کرد و قاصدان و مقصران، مورد بخشش قرار خواهند گرفت.
تنها در این صورت است که انسجام داخلی شکل می گیرد ـ نه با سخنرانی مسئولان و تشویق مردم به وحدت ـ و در نتیجه می توان در مقابل سلطه گران خارجی ایستاد و از حقوق مسلم کشور دفاع کرد. تجارب تاریخی نیز نشان می دهد استیلاگران جهانی تنها و تنها در مواجهه با انسجام ملی است که ناچار به مصالحه می شوند و نه در برابر حکومت هایی هر چند مقتدر و حتی تا دندان مسلح، ولی بدون حضور در قلب اکثریت بالایی از مردم. بنابراین حتی اگر میتوان با اتخاذ روش های مصالحه جویانه، چند صباحی فضای نامناسب فعلی در ارتباطات بین المللی را بهبود نسبی بخشید ولی بهبود اساسی مناسبات خارجی منوط به سالم سازی مناسبات داخلی است. اگر حکومتی حقوق مردم خود را پایمال کند، طبیعی است که دغدغه ای برای رعایت حقوق کشوری دیگر و مردمی دیگر نداشته باشد و در نتیجه مورد اعتماد جامعه بین الملل و کشورهای خارجی قرار نمی گیرد.
تفکری که بخواهد در داخل کشور از طریق ایجاد فضای امنیتی، دروغگویی و تحمیل نظر حکومت کند چگونه می تواند از دنیای خارج انتظار داشته باشد به راستگویی او اطمینان کنند و فرآیند اعتمادسازی را به سلامت طی کند. زیربنای تنش زدایی خارجی، تنش زدایی داخلی است و التهابات فعلی در داخل کشور زمانی پایان می گیرد که برای حصول بندهای “الف و ب” صدر این نامه یعنی بهبود وضعیت اقتصادی و تامین حقوق شهروندی، اقدامات جدی به عمل آید؛ و این اقدامی نیست جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی. بنابراین چنانچه هدف، خارج شدن از وضعیت نابسامان کنونی و حرکت به سمت توسعه پایدار در سایه ی نظام واقعی جمهوری اسلامی برآمده از ارزش های انقلاب سال ۵۷ مردم است، همه ی نهادهای حکومتی می بایست با دولت جدید در بازگشت به قانون اساسی همراهی کنند.
آقای حجت الاسلام والمسلمین، می دانید که اخلاق، هدف مبعوث شدن رسول خداست و ادا کردن حقوق انسان ها، عملیاتی کردن مقوله ی اخلاق است. همچنین تنها راه اطمینان از ادا شدن حقوق انسان ها، آزادی امربه معروف و نهی از منکر است. بسیاری از زندانیان سیاسی برای دفاع از حقوق مردم، سال هاست عزمشان جزم است و نگارنده نیز که چهل و هشت سال است در این راه زندان های مختلف را پذیرا شده است، این بار هم پس از آزادی دست از امر به معروف و نهی از منکر بر نخواهد داشت و بر این اعتقاد است که آزادی موقت از زندان بدون ایجاد فضای آزادی نقد، دردی را از آندسته از زندانیان سیاسی ایران ـ از هر مرام و مسلک ـ که بر عهد خود با خدا، مردم، تاریخ، هستی،… ایستاده اند دوا نخواهد کرد.
بنابراین همه ی حرف ها را در یک کلام خلاصه می کنم : “تقدم آزادی بیان بر آزادی زندانیان سیاسی” و باز هم به قول مولانا،
چونکه صد آید نود هم پیش ماست / نام احمد نام جمله انبیاست.
با تجدید احترام، کیوان صمیمی
زندان رجایی شهر
۹۲/ ۶/۴
