تاريخ: ۳/۵/ ۱۳۹٤
نامه سرگشاده به :
جناب آقاى دكتر حسن روحانى ـ رئيس جمهور محترم
از: دكتر على رشيدى ـ اقتصاددان
موضوع: بهرهبردارى سريع از توافق هستهاى
جناب آقاى دكتر روحانى:
با سپاس فراوان از جنابعالى و جناب آقاى دكتر محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و همه افراد و مقامات دولت و حكومت، مخصوصاً دانشمندان هستهاى كشور كه با تلاش بىوقفه هيجده ماهه و صرف هزاران ساعت وقت، مسئله خردكننده و ويرانگر سيزده ساله فعاليتهاى هستهاى ايران در مقابل دنياى صنعتى را بسوى توافق نهائى هدايت كردهاند و سطح دانش فنى كشور و امكانات استفاده سودمند از دانش هسته ارتقاء دادهاند باطلاع مىرساند:
توافق هستهاى ايران با دنياى صنعتى قبل از هرچيز شبح جنگى ديگر را از روى خاورميانه و مردم مصيبتزده آن برداشت و از اين نظر همه صلحدوستان و مخصوصاً مردم خاورميانه بايد از شما و تيم همكار شما تشكر كنند اما براى مردم ايران، مخصوصاً كسانى كه نگران وضعيت اقتصادى اجتماعى و سياسى كشور هستند، موضوع حياتى چگونگى بهرهبردارى فورى از توافق هستهاى و فداكاريهاى بعمل آمده است!
توافق هستهاى با دنياى صنعتى كليد راهگشاى رفع تحريمها عليه اقتصاد و مردم ايران و باز شدن فضاى اقتصادى و اجتماعى است كه بمدت سه دهه (از آبان ۱۳۵۷) بر همه ابعاد زندگى و فعاليت مردم ايران در سطح جهان تنيده شده است.
هدف واقعى تحريمها براى ايالات متحده و دنياى صنعتى شامل روسيه و چين و ژاپن بازداشتن ايران و يا حداقل انحراف موقت ايران از مسير توسعه واقعى اقتصادى، اجتماعى و سياسى و علمى بر پايه توانها، استعدادها و آمال و آرزوهاى ملى شناخته شده ما بوده است و از اين نظر برخلاف ظاهرسازيها و حرافىهاى مقامات دولت گذشته اين تحريمها طبق آمار و اطلاعات موجود بسيار ويرانگر بوده است.
توافق هستهاى با دنياى صنعتى از دو نظر اهميت حياتى دارد. يكى فراهم شدن فرصت تازه براى اصلاح سياستها و برنامههائى كه تاكنون منابع انسانى و مالى بسيار سنگينى را جذب كرده و انحرافات عظيم اقتصادى و اجتماعى بوجود آورده است و حالا الزاماً طبق توافق هستهاى و زير نظارتهاى بينالمللى بايد اين سياستها و برنامهها كنار گذاشته شود. و در نتيجه منابع زيادى مىتواند آزاد شود و در صورت برنامهريزى صحيح صرف توسعه و عمران واقعى و پايدار شود و دوم اينكه به ايران فرصت داده مىشود كه با دنيا رابطه عادى اقتصادى و سياسى و علمى و فرهنگى داشته باشد و در صورت برنامهريزى و مديريت مطلوب جايگاه شايسته ايران در صحنه بينالمللى را احياء كند.
در دنياى امروز ده شاخص اقتصادى كه طبق استانداردهاى مراكز صلاحيتدار بينالمللى تهيه مىشود. معيار سنجش عملكرد قابليت مديريتى دولت و حكومت هر كشور در مقياس جهانى است. رشد توليد ناخالص داخلى سالانه، رشد سرمايهگذارىهاى صنعتى، رشد اشتغال، رشد صادرات صنعتى، نرخ تورم سالانه، نرخ بيكارى، توزيع طبقاتى درآمد از جمله شاخصهائى است كه از نوسانات آنها مىتوان به بقيه سياستها و برنامهها پى برد. همين شاخصها نشان مىدهند كه بطور نسبى ما حداقل بيست سال از كرهجنوبى، دوازده سال از تركيه و هفت سال از مالزى (كشورهاى بدون نفت) عقب ماندهايم مضافاً اينكه ما در اين دوره بيش از ۱۲٠٠ ميليارد دلار درآمد نفت داشتهايم، و آنها تقريباً ۹٠٠ ميليارد دلار هم هزينه واردات نفت داشتهاند.
توافق هستهاى با دنياى صنعتى در اصل دادن فرصت تنفس و حركت به ايران در كليه صحنهها در سطح جهانى است. ولى بهرهبردارى از اين فرصتها قبل از هر چيز مستلزم شناخت اهميت اين موقعيت و وجود اراده ملى براى بهرهبردارى از فرصتهاى ارائه شده و بالاتر از همه آمادهسازى و برنامهريزى براى رفع تنگناهاى تحميل شده طى دوره بعد از انقلاب و باز كردن بندهاى تنيده شده بر اقتصاد ايران تحت عنوان انواع تحريمها است. اما براى بهرهبردارى واقعى از مزاياى احتمالى توافق هستهاى، ظهور سه پيششرط ضرورى است.
۱ ـ ايجاد نهضت ملى و سراسرى تجهيز افكار عمومى براى همگامى و آمادهسازى براى بهرهبردارى از فرصتهاى پيدا شده. نقش وسائل ارتباط جمعى و نشان دادن مزاياى پيوستن به صف كشورها و شركت در رقابتهاى سازنده بينالمللى خود نياز به بكارگيرى صدها و هزارها متخصص و كارشناس دارد كه تصوير ايران فردا را امروز به مردم ايران و جهان ارائه دهند و همه مردم را درگير اين نهضت نمايند.
۲ ـ شناخت وضعيت واقعى كليه بخشهاى اقتصاد و جامعه ايران كه طى دوره تحريمها آسيب ديدهاند. براى اين شناخت مددگيرى از كليه مردم ايران، كليه مديران و صاحبنظران در كليه بخشها ضرورى است. تنها مديران و دستاندركاران فعاليتهاى صنعتى و توليدى، آموزشى و پرورشى، فنى و تكنولوژيكى مىدانند كه تحريمها چه صدمههايى به اقتصاد و جامعه ايرانى وارد كرده است. تهيه صدها گزارش مستند و واقعى از وضعيت اسفبار فعلى تمام بخشهاى اقتصاد كشور (كشاورزى، صنعت، معدن، حملونقل، آموزش و پروش…) و نيز امور فنى و تكنولوژيكى و اجتماعى قدم اول شناخت براى برنامهريزى رفع اين تنگناها است. تشكيل دهها مركز بررسى و شناخت وضع موجود به صدها كارشناس در رشتههاى مختلف نياز دارد و تشكلهاى مردمنهاد ذينفع عامل و واسطه انجام اين بررسيها هستند.
۳ ـ شناخت اينكه ما از دنيا چه مىخواهيم. براى راهاندازى اقتصاد بسته و جامعه منفعل فعلى به چه كمكهائى از دنيا نياز داريم؟ امكانات داخلى ما چيست؟ براى رفع هر تنگنا چه برنامهاى بايد تهيه شود و امكانات و نيازهاى مالى، پرسنلى، مديريتى و فنى و تكنولوژيكى ما چيست؟ بعنوان مثال كمبود آب مهمترين مسئله حياتى اقتصاد و جامعه ايران در دهههاى آينده است كه راه حل آن، هم از نظر مالى و فنى، مديريتى مستلزم همكارى با گروهى از كشورها و همسايگان است و يا اينكه گفته مىشود صنعت نفت بسيار آسيب ديده ايران، نياز به سرمايهگذارى چهل ميليارد دلارى سالانه دارد ولى با شناخت وضعيت واقعى فنى و تكنولوژيكى هر چاه، هر منبع يا هر پالايشگاه، خطوط انتقال، تلمبهخانهها و اكتشاف در درياها و نيز نيازهاى آينده، روشن مىشود كه از دنيا چه مىخواهيم و كدام كشورها قادر به كمك به ما هستند. بسيارى از ماشينآلات و ابزار، تكنولوژى و كاتاليزورها و مواد در انحصار تنها چند كشور صنعتى است ـ چگونه بايد آنها راضى به عرضه اين كمبودها به ايران كرد؟
اما كليد طلائى رفع همه اين تنگناها در درازمدت، فرصت پيدا شده براى پيوستن ايران به اقتصاد جهانى با پيوستن و عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى است كه به هر عضو اجازه مىدهد با قبول مقاولههاى تاكنون امضاء شده (حدود ٤٠ مقاولهنامه) مربوط به كليه فعاليتها و بين همه ممالك، ايران نيز از مزاياى آنها استفاده كند و با دادن و گرفتن امتيازات مساوى و متقابل موقعيت خود را در سطح جهانى تثبيت نمايد و بطور رقابتآميز در جهت نيل به اهداف و خواستههاى ملى خود گام بردارد. بعنوان مثال بايد دقيقاً بررسى شود كه كرهجنوبى چگونه توانسته است در همين سى و پنج سال كه ما گرفتار تحريمها بودهايم توليد ناخالص ملى سرانه خود را شش برابر نمايد و در گروه بيست ممالك صنعتى قرار گيرد. در حاليكه ما بطور متوسط رشد اقتصادى سالانه حتى دو درصد هم نداشتهايم، زمانى درآمد سرانه ملى ما حدود ۲٠ درصد از كره بالاتر بود ولى امروز نهايتاً درآمد سرانه ما به حدود يك پنجم آنها كاهش يافته است.
اما كليد پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانى در دست ايالات متحده آمريكا است و جايزه ايران براى پذيرش توافق هستهاى بايد كمك آمريكا به پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانى باشد.
سازمان تجارت جهانى (WTO) قبل از هرچيز معرف يك فلسفه و يك نگرش سياسى، اقتصادى و اجتماعى است. جامعه سكولار، نظام سياسى دموكراتيك و نظام اقتصادى آزاد و رقابتى ممكن است گفته شود كه همه ممالك عضو مثل عربستان سعودى، چين و روسيه نه سكولار هستند نه دموكراتيك و نه نظام اقتصاد آزاد و رقابتى دارند. جواب اين است كه كشورها در موقع پذيرش، تعهد مىكنند كه اولاً وضع را بدتر و محدودتر نكنند و ثانياً طى دورهاى در اين جهت حركت نمايند و به اين اهداف برسند. از همه بالاتر برنامه راه آزادسازى بايد به تصويب همه اعضاء برسد و بهمين دليل است كه تدوين و تصويب برنامه پيوستن به سازمان تجارت جهانى براى چين، عربستان سعودى و روسيه بيش از ده سال طول كشيده است و سرانجام همان ممالك صنعتى به سركردگى ايالات متحده آمريكا هستند كه بايد به پيوستن يك كشور به سازمان تجارت جهانى رضايت دهند. چون اين ممالك هستند كه بيشتر تجارت خارجى هر كشور را در دست دارند.
عضويت در سازمان تجارت جهانى مانند آب براى شنا و حركت در اقيانوس بيكران داد و ستدهاى بينالمللى حياتى است و ۹۸ درصد روابط اقتصادى بينالمللى را پوشش مىدهد. بسيار تعجببرانگيز است كه چرا ايران از سال ۱۹٤۷ و زمان آغاز به كار گات (GATT) ، پايهگذار سازمان تجارت جهانى، از سلك كشورهاى فعال در صحنه اقتصاد جهانى كنار مانده است؟ اگر كوتهنظرىهاى نفعطلبانه توليدكنندگان داخلى و خودسرىها و غرور ناشى از درآمدهاى نفتى زمامداران قبل از انقلاب را از عضويت در گات دور نگاه داشت، امروز بسيار بيشتر تعجببرانگيز است كه چرا از سال ۱۳٦۸ و مخصوصاً در دولت تدبير و اميد اين موضوع حياتى مسكوت مانده است؟
رانتخواران و سودجويان كه بازارهاى داخلى و تجارت خارجى و واردات را در كنترل دارند هميشه سد پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى بودهاند و اگر چه با برپا كردن تشكيلات پرهزينه و اسم بىمسمى دفتر نمايندگى تامالاختيار ايران در سازمان تجارت جهانى و يافتن سمت ناظر، كوشيدهاند افكار عمومى را فريب دهند وانمود نمايند كه براى عضويت دارند كارى انجام مىدهند ولى واقعيت اين است كه وزارتخانههاى مربوطه و حاميان آنها علاقهاى به ايجاد نظم و منطق در روابط اقتصادى بينالمللى كشور نداشتهاند. حذف نياز به فرستادن صدها هيئت تجارى و هزاران سفر خارجى از اولين پىآمدهاى ايجاد نظم و منطق عضويت در سازمان تجارت جهانى است كه براى عدهاى دستاندركار نامطلوب و براى انحصارداران و رانت خواران مذموم است.
اگرچه ممالك توسعهيافته صنعتى از وضع فعلى اقتصادى ايران بسيار راضى هستند، نفت كالاى حياتى ما را بگيرند و در مقابل به ما كالاى مصرفى صنعتى و گندم و روغن و بنزين بدهند ولى اين وضع كجا براى ما توسعه اقتصادى واقعى و رشد ايجاد مىكند و گره كور فعلى اقتصادى و اجتماعى ما را مىگشايد. چرا دولت تدبير و اميد از اين امر حياتى و كليدى غافل مانده است؟
بالاترين مزيت عضويت كشور در سازمان تجارت جهانى نظم پيدا كردن و يا نظم دادن به اقدامات، سياستها و برنامههاى اقتصاد داخلى است. بعنوان مثال تعرفههاى گمركى در كشور تابع توافقهاى بينالمللى است و يك شبه عوض شدنى نيست. يا آوردن و حمل گندم به ايران يا مسافرت با هواپيما يا پهلو گرفتن كشتىها در بنادر نمىتواند انحصاراً در اختيار شركتهاى دولتى ايرانى باشد. سياستهاى بازرگانى در هر مورد دقيقاً تشريح و به اطلاع شركاء تجارى علاقمند رسانده مىشود و در صورت اعتراض، در توافق نهائى راه رفع محدوديتها در مقابل گرفتن امتيازات مساوى مورد تصويب قرار مىگيرد. عضويت در سازمان تجارت جهانى بالهاى پرواز شركتهاى ايرانى در بازارهاى جهانى را باز مىكند. در حد شعور مديران و توان فنى و تكنولوژيكى و مالى شركتها و مساعدت نهادهاى ملى و دولتى، آنها مىتوانند در سراسر جهان در شرايط رقابتى فعال باشند و اينقدر براى حفظ بازار نيمه بسته داخلى اصرار نورزند.
با توجه به آنچه كه گفته شد فرداى امضاء توافق هستهاى مىتواند و بايد روز اول شروع جهاد واقعى اقتصادى در ايران با شركت همه فعالين اقتصادى، دانشگاهى، متخصصين و كارشناسان فنى و تكنولوژيكى و حقوقى، همه ديپلماتها، همه تجربهداران در صحنههاى زندگى اجتماعى ـ سياسى ـ مطبوعاتى ايرانى با هر سن و سال و مقيم هركجاى دنيا باشد.
تشكيل ستاد ويژه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى با تصويب قانون مربوط با حوزه كار، اختيارات و امكانات مالى معين در كنار رئيس جمهور و با عضويت حداقل دوازده نماينده كارشناس و متخصص از دوازده بخش اقتصاد و نيز كارشناسان آمار، جمعيت، محيط زيست، مسائل خاص مثل آب، جنگل و منابع طبيعى همراه با ناظرين از مطبوعات و راديو ـ تلويزيون، اتاقهاى بازرگانى، مجلس، قوه قضاييه، دانشگاهيان و دانشجويان، معلمين، و فعالين بخش بهداشت و درمان و كارگران (بدون حق دخالت در روند بررسيها و تصميمات) ضرورى است.
جريان پيوستن به سازمان تجارت جهانى براى هر كشور يك جريان، كامل، صميمانه و صادقانه براى دولتها و فعالين اقتصادى بوده است. هيئت مذاكرهكننده يك كشور، مقيم ژنو گاه به سيصد نفر ممكن است برسد كه هركس و هر گروه مسئله كوچكى يا كالاى خاصى را با رقباى تجارى خود مورد بحث و توافق قرار مىدهد.
توافق هستهاى يعنى خاتمه جنگ با استكبار موهوم جهانى كه ما هيجده ماه رودرروى آن نشستيم و چانه زديم و فداكارى كرديم و به توافق رسيديم. حالا وقت بهرهبردارى از امتيازات آنها و وادار كردن آنها به راهگشائى براى اقتصاد و مردم ايران است. كمك آمريكا به ايران در عضويت در سازمان تجارت جهانى مشكلگشا همه تحريمها و انحرافات دهههاى اخير است.
