جمعی از وکلای دادگستری، حقوقدانان و فعالان زندانی حوزه حقوق بشر (زندانیان سیاسی) در جریان اقدام اخیر دولت در از دستور کار خارج کردن لایحه مناقشه برانگیز قوه قضائیه ایران برای کنترل کانون وکلای دادگستری، به ریاست کانونهای وکلای دادگستری نامه نوشتند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ جمعی از وکلای دادگستری، حقوقدانان و فعالان زندانی حوزه حقوق بشر (زندانیان سیاسی) در واکنش به پیشنهاد مناقشه برانگیز قوه قضائیه ایران برای کنترل کانون وکلای دادگستری و اقدام رئیس دولت در از دستور کار خارج کردن این لایحه، نامه ای خطاب به ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نوشته و در آن تلاش برای حفظ این ته مانده استقلال کانون وکلا تاکید کردند.
در این نامه با در خور تقدیر و سپاس دانستن اقدام اخیر رئیس دولت ، به فراز و فرود های تاریخ وکالت و تلاش های گذشتگان در به تصویب رسیدن قانون استقلال وکیل و کانون وکلا اشاره کرده و عنوان داشتند :” در سال ۱۳۸۰ تحت لوای قانون برنامه توسعه قضایی و خدمت به ملت، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه به عنوان نهادی نو و موازی با کانون وکلا پا به عرصه حقوقی این دیار گذاشت که ثمره آن اخذ استقلال از وکیل بود چرا که پروانه وکالت و مشاوره حقوقی با توشیع معاونت دستگاه قضا عرضه می شد و صد افسوس که نه تنها توسعه قضا را در پی نداشت بلکه محدودیت آزادی عمل وکیل را نیز رقم زد تا به جایی که پروانه وکالت تنی چند از وکلای این کشور در جریان دفاع از حقوق شهروندی و اقوام و پیروان اقلیت های دینی و مذهبی از جمله دراویش گنابادی و فعالان سیاسی- اجتماعی به چماق ابطال و سلب صلاحیت از سوی مراکز امنیتی گرفتار شد و در تداوم این روند، محرومیت چند ساله وکلا از شغل وکالت بر خلاف ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا نیز سر لوحه برخی قضات در رسیدگی به پرونده های اتهامی متشکله علیه این وکلا و حقوقدانان فعال قرار گرفت. امروز نیز عده ای در عدلیه پا را از این هم فراتر گذاشته و با تدوین و تهیه لایحه جامع وکالت و تلاش برای بازگشت به ایام قدیم قصد وارد آوردن آخرین تازیانه ها بر اسب نفس بریده وکالت را دارند.”
عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرم پور، مصطفی نیلی، حمیدرضا مرادی، رضا انتصاری، مصطفی عبدی، علیرضا روشن، کسری نوری که از امضا کنندگان این نامه بودند در قسمتی از آن به انتظار پیگیری این موضوع توسط رئیس جمهور منتخب، آقای روحانی نیز اشاره کرده و عنوان کردند: ” از محضر رئیس جمهور محترم منتخب ملت که خود اهل ذوق و از خانواده حقوقدانان و وکلای این سرزمین است و دستی بر آتش دارد و با ما باید در این درد مشترک باشد، انتظار داریم تا پس از سوگند در پیشگاه حضرت حق، کما فی السابق خود را حافظ حقوق ملت بداند و او نیز یار و یاور این ستم مضاعف بر پیکره‌ی دادگستری میهن نباشد و ورق پایانی این کتاب ستم بار را برای همیشه ببندد. “
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اسفندماه سال ۱۳۳۳ خورشیدی به امضای دکتر محمد مصدق رسید. با تصویب این لایحه، عصر جدیدی در تاریخ اجتماعی و به ویژه قضائی ایران آغاز شد و امروز بیش از ۶۰ سال از آن زمان می‌گذرد.
چند سال پیش، اواخر خرداد ۱۳۸۷، قوه قضائیه ایران لایحه‌ای به نام «لایحه جامع وکالت رسمی» ارائه کرد که قرار بود از طریق دولت به مجلس ارائه شود. بر اساس این لایحه، پیشنهاد شده بود که کانون وکلا زیر مجموعه دستگاه قضائی قرار بگیرد. در مقابل این اقدام، کانون وکلا اعلام کرد که این کار قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را از بین می‌برد و حاضر به اجرای آن نیست.
یکی از مهم‌ترین نکات مورد اعتراض در «لایحه جامع وکالت رسمی» این بود که بر اساس آن، قوه قضائیه می‌توانست پروانه وکالت صادر کند و در عین حال آن را باطل هم بکند، اما اتحادیه کانونهای وکلا معتقد بودند که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و تمدید سالانه آن، آزادی عمل وکلا را از بین می‌برد و استقلال آنها را می‌گیرد.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن به سایت مجذوبان نور رسیده به این شرح است:
بسمه تعالی
ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و روسای محترم کانونهای وکلای دادگستری؛
با عرض ادب و احترام،
در جراید آمده بود که اخیرا احد از وکلای محترم و مستقل عدلیه از سر تاثر و دلسوزی و وفاداری به سوگندی که در آغاز در آمدن به کسوت وکالت یادکرده و شرافتش را وثیقه آن قرار داده در عرض حالی به عالی ترین مقام اجرایی کشور، از تقدیم لایحه دستگاه قضا به دولت و بیمی که می رود تا دادخواهی نزد دادگستران و دادرسان را برای همیشه تیر خلاصی باشد، گلایه کرده و خواستار گام نهادن دولت در مسیر ایجاد مانع بر سر تصویب این لایحه شده بود تا هیات وزرا یار شاطر مقام منیع قاضی القضات و بار خاطر ملت مظلوم ایران ، در به بار نشستن این تخم ستم نباشد.
و عجبا که این بار ناله های دلسوز یک وکیل مدافع حقوق ملت بر دل رئیس دولت، کارگر افتاده و اگر به حکم مسلمانی، قضاوت بر ظاهر کنیم و آن را حسن نیت بدانیم، شد آنچه می باید می شد و لایحه جامع وکالت که با جامعیت تمام ، تیشه بر استقلال و حیثیت حرفه وکالت می زند از دستور کار اهالی دولت خارج شد گرچه این اقدام به مذاق شیخ عدلیه خوش نیامد و آن را دخالت ناروا و خارج از حدود اختیار رئیس دولت نامید اما الحق و الانصاف وقت شناسی و شرافت این وکیل محترم و لبیک عالی ترین مقام اجرایی بدان، در خور تقدیر و سپاس است گرچه محتمل است که این همکار گرامی نیز همچون ما وکلاء و حقوقدانان و فعالان عرصه حقوق بشر تحت عناوینی چون تبلیغ علیه حاکمیت و تشویش افکار و اذهان عموم، قرین نوازش، محبت و پیگرد و استنطاق مقامات تعقیب قرار گیرد و با ما سوته دلان در محبس گرد آید، اما قطعا در پیشگاه موکلان خود و جامعه حقوقدانان که به آنها تعلق دارد، سر افراز و آبرومند بوده و در تاریخ عدالت ایران از او به نیکی یاد خواهد شد.
عالیجنابان؛
اگر از احوال امروز وکالت بگذریم و به مرور اسناد ایام قدیم وکالت در ایران پردازیم در می یابیم که تاریخ وکالت از این فراز و فرود ها زیاد به خود دیده است، اول بار در سنه ۱۳۱۵ قانون وکالتی از تصویب گذشت که به موجب آن وکیل عدلیه پس از توشیع وزیر دادگستری، قبای وکالت بر تن می کرد و در واقع منصوب دادگستری بود و وای بر آن روزی که وکیل خود را فردی شریف و متعهد می پنداشت و فرشته عدالت را حاضر و ناظر دیده و تلاش می کرد که در دفاع از حقوق رعیت در برابر اصحاب قدرت و جان بر کفان نظمیه چی و عمَال حکومتی از خود کرنش نشان ندهد و بر رعایت تشریفات محاکمات عادلانه و قانون گرایی و تحقق عدالت اصرار و پافشاری کند، قطعا در چنین شرایطی کاسه صبر و حلم هیات حاکمه به سر آمده و مشمول عنایت خاص الخاص واقع و تیغ خلم و غضب حاکم، شغل شریف وکالت را که سرمایه‌ی مادی و معنونی وی بود نشانه می گرفت و محرومیت از شغل وکالت نصیب او و خاندانش می شد، برخورد قهر آمیز با جامعه حقوقی ایران پس از حوادث کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شاهد مدعاست. خفقان حاکم مرحوم دکتر مصدق و تعدادی از یاران با وفای حقوقدانان او را بر آن داشت تا با خلق استقلال کانون وکلای دادگستری بر آرزوی دیرین حق طلبان، جامه عمل بپوشند و دو بال فرشته عدالت را مرمتی کنند و آن را به نسل پس از خود بسپارند.
گرچه دردمند است اما باید بگویم که نسل بعدی وارثی امین نبودند و علاوه بر آن که 18 سال پس از ۲۲/۱۱/۵۷ اجازه برگزاری انتخابات هیات مدیره به کانون وکلای دادگستری داده نشد، تنی چند از وکلای مستقل و پایبند به قانون را نیز خانه نشنین کردند، که با تلاش پیگیر برخی وکلای عزیز در سال ۱۳۷۶ فرمان برگزاری انتخابات البته با اعمال قدرت سیاسی از طریق دادگاه های انتظامی قضات صادر شد که تا به امروز نیز با همه ناملایمات وجود دارد. متاسفانه در سال ۱۳۸۰ تحت لوای قانون برنامه توسعه قضایی و خدمت به ملت، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه به عنوان نهادی نو و موازی با کانون وکلا پا به عرصه حقوقی این دیار گذاشت که ثمره آن اخذ استقلال از وکیل بود چرا که پروانه وکالت و مشاوره حقوقی با توشیع معاونت دستگاه قضا عرضه می شد و صد افسوس که نه تنها توسعه قضا را در پی نداشت بلکه محدودیت آزادی عمل وکیل را نیز رقم زد تا به جایی که پروانه وکالت تنی چند از وکلای این کشور در جریان دفاع از حقوق شهروندی و اقوام و پیروان اقلیت های دینی و مذهبی از جمله دراویش گنابادی و فعالان سیاسی- اجتماعی به چماق ابطال و سلب صلاحیت از سوی مراکز امنیتی گرفتار شد و در تداوم این روند، محرومیت چند ساله وکلا از شغل وکالت بر خلاف ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا نیز سر لوحه برخی قضات در رسیدگی به پرونده های اتهامی متشکله علیه این وکلا و حقوقدانان فعال قرار گرفت. امروز نیز عده ای در عدلیه پا را از این هم فراتر گذاشته و با تدوین و تهیه لایحه جامع وکالت و تلاش برای بازگشت به ایام قدیم قصد وارد آوردن آخرین تازیانه ها بر اسب نفس بریده وکالت را دارند.
عالیجنابان؛
ما این نامه را از آن جهت بهر شما نگاشتیم که “یار بیگانه نگیرد، هر که دارد یار خویش” و امید آن داریم که آن همکاران محترم در جهت حفظ این ته مانده استقلال کانون وکلا از هیچ تلاشی فرو گذار ننمایند و آنچه را در توان دارند در این راه گذاشته و تبعات ناگوار این تلاش را به جان خریده تا برای آیندگان و وکلای جوان سرمشق پایداری به سوگند و امانتداری در حفظ استقلال کانونهای وکلا باشند و اطمینان داشته باشند که ملت ایران عملکرد نیک و بد ما و شما را به حافظه تاریخی خود خواهند سپرد.
در این مجال فرصت را غنیمت شمرده و از محضر رئیس جمهور محترم منتخب ملت که خود اهل ذوق و از خانواده حقوقدانان و وکلای این سرزمین است و دستی بر آتش دارد و با ما باید در این درد مشترک باشد، انتظار داریم تا پس از سوگند در پیشگاه حضرت حق، کما فی السابق خود را حافظ حقوق ملت بداند و او نیز یار و یاور این ستم مضاعف بر پیکره‌ی دادگستری میهن نباشد و ورق پایانی این کتاب ستم بار را برای همیشه ببندد و خود را پاسبانی امین برای میراث گرانبهای زنده یاد دکتر محمد مصدق در حفظ استقلال کانون وکلا بداند و در این روزگاران که اوضاع و احوال وکالت به مثل غنچه ای فروبسته است را همچو باد بهاری گره گشا باشد.
در پایان امیدواریم وکلا و حقوقدانان جوان از احیای این حق قانونی و شرافتی که میراث تلاش بزرگان جامعه وکالت این سرزمین می باشد، قدمی عقب نشینی نکرده و در جهت احیای استقلال وکیل و کانونهای وکلا مطالبات به حق خود را از منتخبین خود مجدانه پیگیری نموده و از هرگونه سازش پیدا و پنهان و تضییع حقوق حقه ملت ایران جلوگیری نمایند.
جمعی از وکلای دادگستری، حقوقدانان و فعالان زندانی حوزه حقوق بشر (زندانیان سیاسی)
- عبدالفتاح سلطانی
- نسرین ستوده
- محمد سیف زاده
- مصطفی دانشجو
- فرشید یداللهی فارسی
- امیر اسلامی
- امید بهروزی
- افشین کرم پور
- مصطفی نیلی
- حمیدرضا مرادی
- رضا انتصاری
- مصطفی عبدی
- علیرضا روشن
- کسری نوری
رونوشت :
۱- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز جهت استحضار و اقدام لازم جهت دفاع از حیثیت شغل وکالت
۲- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۳- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۴- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گلستان جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۵- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۶- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری اصفهان جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۷- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مازندران جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۸- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گیلان جهت استحضارو اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۹- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۱۰- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام جهت استحضارو اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۱۱- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری خراسان جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۱۲- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری قزوین و زنجان جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۱۳- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری همدان جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۱۴- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکزی جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۱۵ – ریاست محترم کانون وکلای دادگستری قم جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۱۶- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری اردبیل جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
۱۷- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری کردستان جهت استحضار و اقدام لازم به منظور حفظ حیثیت و شرافت وکالت
