وزیر نفت ایران گلایه کرده که عراق بدهی صادرات گاز را پرداخت نمی‌کند. اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می‌گوید معادل چهار تا پنج میلیارد دلار پول به بانک مرکزی عراق واریز شده که به دلیل تحریم قابل برداشت نیست.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفتی، از رسوب ۵ میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی در بانک مرکزی عراق خبر می‌دهد. او چهارشنبه ۹ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت: «دولت عراق پول را به شکل دینار به بانک مرکزی این کشور واریز می‌کند، اما به دلیل تحریم‌ها و مباحث بانکی، شیوه‌ای برای انتقال آن پول به کشور وجود ندارد و براین اساس چهار تا پنج میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی عراق رسوب کرده است.»
بین جمهوری اسلامی و عراق، مبادلاتی غیررسمی و ثبت نشده نیز وجود دارد که “تجارت چمدانی” خوانده می‌شود. ترکیه، چین و هند بزرگترین رقبای جمهوری اسلامی در صادرات غیرنفتی به این کشور هستند. حمید حسینی بدون نام بردن از این شیوه، اعلام کرده که بخش خصوصی می‌تواند پول اقلام صادراتی به عراق را به کشور وارد کند اما تهران و بغداد برای انتقال پول برق و گاز صادراتی، باید طبق قرارداد عمل کنند.
حسینی اعلام کرده که مبادلات تجاری با دولت مرکزی عراق به دلیل اعتراضات و ناآرامی موجود در این کشور، کاهش یافته اما داد و ستد با اقلیم کردستان ادامه دارد: «طی ۱۰ ماه هشت میلیارد دلار صادرات به عراق انجام شده که در مهر و آبان کاهش داشته اما در آذر و دی با افزایش همراه شد.»
دو روز قبل، وزیر نفت جمهوری اسلامی خبر داده بود که عراق برای گاز دریافتی جمهوری اسلامی، پولی پرداخت نمی‌کند. بیژن زنگنه عنوان کرد که به دلایل فنی صادرات گاز جمهوری اسلامی به عراق کم شده ولی مشکل دریافت پول گاز صادراتی از یک سال قبل وجود دارد: «عراق دو میلیارد دلار بدهی دارد اما به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند پول بدهد.»
اما حسینی که رییس اتاق مشترک جمهوری اسلامی و عراق نیز هست، در توضیح سخنان زنگنه به رسانه‌ها گفته است: »عراقی‌ها پول صادرات گاز را به موقع پرداخت و به حساب بانک مرکزی عراق می‌ریزند. اما بانک مرکزی به دلیل تحریم امکان برداشت این پول را ندارد.» او افزوده که قرار بود برای حل این مشکل درآمد حاصل از صادرات گاز به عراق در چرخه ارزی و واردات کالا تسویه شود که چنین نشده است.
عراق؛ همسایه و مشتری مهم
عراق با وجود منابع نفتی عظیمی که دارد، به دلیل مصرف بسیار بالای برق در فصل تابستان، برای جبران کسری برق، از ایرن گاز طبیعی و برق وارد می‌کند. حسینی گفته که قرار بود برای حل این مشکل درآمد حاصل از صادرات گاز به عراق در چرخه ارزی با و واردات کالا تسویه شود: «اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.»
در ماه ژوییه ۲۰۱۹، عراق یک یک ساز و کار مالی ویژه برای تداوم خرید برق و گاز از جمهوری اسلامی راه‌اندازی کرد که ادامه داد و ستد با جمهوری اسلامی را با وجود تحریم‌های آمریکا را ممکن می‌ساخت. با این شیوه، عراق هزینه واردات گاز و برق از جمهوری اسلامی را به دینار به حسابی در بانک تجارت این کشور می‌ریزد. اما جمهوری اسلامی حق برداشت از آن را ندارد و تنها می‌تواند از موجودی مربوطه برای خرید دارو و مواد خوراکی استفاده کند.
قرارداد صادرات گاز جمهوری اسلامی به عراق در سال ۱۳۹۰ امضا شد اما در سال ۹۶ به عمل درآمد. طبق این قرار جمهوری اسلامی باید روزانه ۲۰ تا ۲۵میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر می‌کرد تا سوخت نیروگاه‌های المنصوره و الصدر در بغداد تامین شود. در سال ۹۴ این میزان با صدور گاز به بصره افزایش یافت.
به گزارش دویچه وله؛ در گزارشی که گمرک جمهوری اسلامی از آمار مقدماتی تجارت خارجی در هشت ماهه نخست سال ۹۸ منتشر کرده، عراق یکی از مهم‌ترین کشورها در منظومه تجارت خارجی جمهوری اسلامی به ویژه در دوران تحریم معرفی شده است. این گزارش با یادآوری کاهش ۱۵درصدی صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی به عراق از آغاز ناآرامی‌های این کشور، خواستار یافتن راهکارهایی چند بعدی شده بود. تولید مشترک، استفاده از عراق به عنوان مسیر ترانزیت کالاهای جمهوری اسلامی، افزایش صادرات به اقلیم کردستان، توازن بخشی به تراز تجاری و حمایت دیپلماتیک و رسانه‌ای از صادرکنندگان از جمله این پیشنهادها بودند.
