در میان دستگیر شدگان بازداشتی های خیزش آبان ۹۸ خورشیدی، تعداد ۱۱۶ تن از نوجوانان و جوانان دلیر ایرانی، به دستور حاکمان شرع بدون شرم قوه قضائیه رژیم منحط آخوندی در ایران، جهت گذراندن دوران حبس تعیین شده برای ایشان، به « کانون اصلاح و تربیت » کشور، که زندانی ویژه برای افراد در این سنین می باشد محبوس گشته اند. گوئی که این فرزندان رشید ایرانزمین، جرم مهمی مانند به قتل رساندن فردی دیگر را مرتکب شده اند؛ که طبق قوانین ضد بشری در تمامی محاکم حاکمیت ددمنش اسلامی، به علت « ممیزه نبودن شان = نرسیدن آنان به سنین تشخیص و تمیز دادن خوب و بد از یکدیگر » می بایست که در چنین زندانی که ویژه جنایتکاران زیر سن بلوغ می باشد. طول مدت اسارت خویشتن را، زیر نظارت ماموران و کارکنان بری از اخلاق انسانی آنجا بگذرانند و به سر ببرند؛ و باقیمانده روزها و شب های اسارت خودشان را، در چنین محیط بدنامی بگذرانند؛ که بیشترین شهرت آن، در ارتباط با دو موضوع اصلاح نمودن شخصیت غیر اجتماعی زندانی های ایشان، و تربیت نمودن آنان، برای حضوری مؤدبانه و محترمانه درون جوامع گوناگون داخل محدوده سرزمین اهورائی ایشان است!
اما…….. آنچه که در کل ایده ی بالا جای ندارد و نمی گنجد. حضور داشتن چنین خصائص انسانی، نزد خود ماموران و کارشناسان و کارکنان این مؤسسه به قول خودشان « اصلاح و تربیت » است. زیرا درون همین مکان، جنایات عجیب و قتل های فجیعی روی می دهند؛ که حتی در بدنام ترین بندهای زندان های بزرگ و شلوغ و رسمی کشور هم رخ نمی دهند و اتفاق نمی افتند!
در میان زندانیان عادی در کانون مورد نظر( نوجوانان و جوانان زیر خط سنین استقلال فکری و عملی) که یکی از دلایل محبوس شدن شان در این مکان(در منطقه شهر زیبا در بزرگراه آیت الله کاشانی در غرب تهران) بزرگ، به وقوع پیوستن جنایاتی کوچک یا بزرگ توسط کسانی است؛ که به علت کم سن و سال و تحت تکفل خانواده، مخصوصا پدران بودن این زندانیان است. چون که قاضی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا نمی تواند، و یا حق ندارد که مورد جرم ایشان را، به این افراد غیر ممیزه تفهیم نماید. آنها را در کانون اصلاح و تربیت محبوس می کنند. تا پس از رسیدن ایشان به سن تشخیص و تمیز، این خاطیان را به زندان های رسمی مخصوص بزرگسالان ببرند. تا درون دادگاهی رسمی به محاکمه آنان بپردازند؛ و بعد از تفهیم کردن مورد جرم به مجرم، وی را به اتهام خطائی که در دوران کودکی یا نوجوانی خویش مرتکب شده، با حکم رسمی و قانونی قاضی مربوطه در دادگاهی ویژه، حکم صادره را در باره وی به اجرا بگذارند!
بستگی به نوع گناه مجرم، قاضی دادگاه او را، یا به تحمل نمودن چندین سال زندان، یا تبعید به مکانی دور از دسترسی وی به نزدیکان اش، و یا نهایتا به اعدام محکوم می نماید. تا قصاص جرمی را که در دوران کودکی یا نوجوانی و یا جوانی زیر استقلال فکری، به طور عمد یا غیر عمد انجام داده است محکوم کند!
اکنون در این برهه زمانی و در بحبوحه ی کشتار فجیع صدها جوان و کودک و میانسال ایرانی، و نیز در شرایط زندانی شدن هزاران تن از مردم به پا خاسته و بی گناه ایرانزمین، که توسط قاضیانی مانند دو تبهکاری، که اخیرا مورد تحریم ایالات متحده واقع شده اند ( قاضی صلواتی جانی و قاضی مقیسه جنایتکار)، که هم اکنون نام منحوس شان درون لیست سیاه وزارت امور خارجه آمریکا قرار داده شده است. با قضاوت های نادرست و غیر قانونی خویش، این مردم شریف و آزادیخواه و حق طلب را، به تحمل احکام عادلانه محکوم می کنند؛ که حکم زندانی شدن طولانی مدت، یا اعدام شدن شان، امکان زیادی خواهند داشت!
یکصد و شانزده تن جوان و نوجوان بی گناه ایرانی در موقعیت کنونی کشور، به دام این تبهکاران افتاده اند؛ و ناگزیرند، که به حکم قاضی های ناعادل و جنایت پیشه قوه قضائیه رژیم منفور آخوندی، سال های زیادی از عمر مفید خود را، در کانونی به سر ببرند؛ و اسیر عوامل سنگیندل و ماموران جانی این مرکز بشوند. که کم ترین آسیبی که به ایشان خواهند رساند. تجاوزات جنسی به این افراد بی پناه و بی گناه باشد!
چنانچه یک نوجوان گنه ناکرده و بی پناه ایرانی، به خاطر جرمی که انجام نداده چنین عقوبت سنگینی داشته باشد. پس رهبر ناشایستی ای، که دستور مستقیم کشتار صدها فرد بی گناه و زندانی نمودن هزاران ایرانی آزادیخواه را، به ایادی جانی و سیه دل خویش صادر کرده است. باید که به چه جرمی متهم بشود؟ و عقوبت صدور دستور جهت انجام گرفتن چنین مصیبت آشکاری، که با فرمان مستقیم وی صورت گرفته است. باید چه باشد و چه خواهد بود؟!!!
محترم مومنی
