امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به رهبران جامعه مسلمان کشورش ضرب‌الاجلی داده است تا در مسیر مقابله با اسلام‌گرایی افراطی، “منشور ارزش‌های جمهوری‌خواهانه” را بپذیرند.
آقای مکرون به شورای مسلمانان فرانسه ۱۵ روز فرصت داده تا منشور مورد نظر او را بپذیرند.
این نهاد حاضر شده یک شورای ملی برای امامان مساجد تاسیس کند که قرار است به روحانیان مسلمان اعتبارنامه‌ای بدهد و در صورت نیاز این اعتبارنامه را باطل کند.
این تحولات پس از چند حمله مرگبار روی می‌دهد که مهاجمان در آنها مظنون به اسلام‌گرایی افراطی بوده‌اند.
منشور پیشنهادی امانوئل مکرون به مسلمانان فرانسه می‌گوید اسلام یک دین است و یک جنبش سیاسی نیست. این منشور همچنین “مداخله خارجی” در امور گروه‌های مسلمانان را ممنوع می‌کند.
به دنبال حملات اخیر، از جمله سر بریدن معلمی که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را در کلاس نشان داده بود، آقای مکرون سرسختانه بر ارزش‌های سکولاریسم در فرانسه تاکید کرده است.
در هویت ملی فرانسه به جدایی دین و دولت اهمیت بسیاری داده می‌شود و از آقای مکرون انتقاد شده که با موضع‌گیری درباره اسلام به عنوان یک مذهب، از برخورد با تهدید امنیتی اسلام‌گرایان فرا رفته و باعث مداخله دولت در دین شده است.
رئیس‌جمهور فرانسه و وزیر کشور در کاخ الیزه با هشت نفر از رهبران شورای مسلمانان دیدار کرده‌اند.
این ملاقات شب پنجشنبه انجام شده است.
منبعی آگاه به یک روزنامه فرانسوی گفته دو اصل به صورت خدشه‌ناپذیر و بی ابهام در منشور مورد بحث گنجانده خواهد شد: “نفی اسلام سیاسی و هرگونه مداخله خارجی”.
فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمان اروپا را دارد.
آقای مکرون با حمله به “جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه” در فرانسه از اقدامات جدیدی برای برخورد با اسلام‌گرایی افراطی خبر داده است.
او از جمله به دنبال تصویب قانونی در این باره است.
لایحه پیشنهادی دولت فرانسه علیه اسلام‌گرایی مجازات اذیت و آزار مقام‌ها بر اساس مذهب را سنگین می‌کند و در صورت تصویب تدریس خانگی را محدود می‌کند.
برای کودکان یک شماره ثبتی تعیین می‌شود تا بر حضور آنها در مدرسه نظارت شود. والدینی که فرزندان را به مدرسه نفرستند تا شش ماه به زندان می‌افتند.
همرسانی اطلاعات شخصی که بتواند به یافتن یک شخص و آزار او بینجامد ممنوع می‌شود.
بی بی سی نوشت؛ وزیر کشور فرانسه به روزنامه فیگارو گفته: “باید فرزندانمان را از چنگال اسلام‌گرایی در آوریم.”
