ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان یک زندانی سیاسی مبتلا به سرطان

بنابه گزارشات رسیده  بازجویان وزارت اطلاعات علیرغم تعیین زمان معاینه و درمان توسط بیمارستان مانع انتقال زندانی سیاسی علی معزی به بیمارستان شدند.

زندانی سیاسی علی معزی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که از بیماری سرطان رنج می برد علیرغم اینکه بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تهران موسوم به خمینی برای تعیین زمان معاینه و درمان این زندانی سیاسی ، روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه را تعیین کرده بود و طبعا امکانات لازم را آماده کرده بودند ولی بازجویان وزارت اطلاعات مانع انتقال این زندانی سیاسی در آخرین لحظه به بیمارستان شدند .

بازجویان وزارت اطلاعات سابقه طولانی در زجرکش کردن و به قتل رساندن زندانیان سیاسی را دارند و تا به حال با این شیوه ضدبشری باعث قربانی شدن تعدادی از زندانیان سیاسی شده اند .

روز دوشنبه ۱۶ دی ماه زندانبانان ولی فقیه بدون هماهنگی و تعیین نوبت ، زندانی سیاسی علی معزی را علیرغم شرایط حاد جسمی و کهولت سنی با دست بند و پابند به بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تهران منتقل کردند. وی تمام روز در آنجا در انتظار معاینه بود اما مسئولین بیمارستان به وی اعلام کردند که از قبل هماهنگی نشده و به همین دلیل پزشک معالجه کننده در بیمارستان حضور ندارد و همچنین امکانات لازم فراهم نشده است. غروب همان روز این زندانی سیاسی را با دست بند و پابند به منظور تحقیر و اذیت و آزار و بدون معاینه و درمان به زندان باز گرداندند.

نهایتا بیمارستان روز چهارشنبه ۱۸ دیماه راجهت معاینه و درمان تعین نمود که بازجویان وزارت اطلاعات مانع انتقال وی به بیمارستان شدند.این شیوه یکی از ترفندهای بازجویان وزارت اطلاعات است که زندانیان سیاسی را با مشقات فراوان به بیمارستان منتقل می کنند و بدون درمان به زندان باز می گردانند و سعی دارند که خبر انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان را از طریق عواملشان به رسانه ها ارسال کنند و اینگونه وانمود نمانید که زندانیان بیمار به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار می گیرند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران عدم درمان زندانیان سیاسی که به بیماری سرطان مبتلا هستند و بکار گیری شیوه ها فریبکاران بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۱ دی ۹۲ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل