دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر با اظهار اینکه پدرش نیاز فوری به مراقبت های ویژۀ پزشکی دارد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت بیش از یکماه است که با درخواست ها برای انتقال او به بیمارستان مخالفت می شود در حالیکه آقای سلطانی از بیماری قلبی و نوسان فشار خون در رنج است.
مائده سلطانی به کمپین گفت: «پزشک زندان نوشته است که پدرم نیاز به معالجه خارج از زندان دارد و اکنون بیش از یکماه است که مادرم مکررا درخواست انتقال پدرم به بیمارستان را دارد اما با درخواست های او مخالفت می شود. ما به شدت نگرانیم که مبادا بیماری پدرم تشدید و دچار حمله قلبی شود.»
دختر عبدالفتاح سلطانی در خصوص اینکه به چه دلیل مسولان از انتقال این وکیل به بیمارستان برای درمان جلوگیری می کنند به کمپین گفت: «آقای خدابخشی، دادیار ناظر زندان اوین که مسول رسیدگی به درخواست های زندانیان است یکبار به مادرم گفته است: به همسر شما مرخصی نمی دهیم چون ایشان هنوز سر موضع شان هستند. آقای خدابخشی گفته دادستانی با انتقال او مخالف است.»
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ دستگیر شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می برد. طی سال هایی که آقای سلطانی در زندان به سر برده است، بارها به دلیل بیماری قلبی و فشار خون به بهداری زندان مراجعه کرده و در سال ۱۳۹۲ برای ۴۱ روز در بیمارستان بستری بود که قبل از بهبودی کامل به زندان برگردانده شد.
اتهامات عبدالفتاح سلطانی تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ است که با این اتهامات در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم شد که در دادگاه تجدید این نظر حکم حبس این زندانی به ۱۳ سال کاهش یافت.
عبدالفتاح سلطانی به همراه چهار زندانی دیگر بند ۳۵۰ زندان اوین به نام های سعید مدنی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر بیانیه ای منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه این پنج فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی از نقض ضوابط دادرسی عادلانه، افزایش آمار صدور و اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جمله اعدام، عدم اجرای بخش هایی از قانون مجازات اسلامی که منجر به آزادی شماری از زندانیان خواهد شد (از جمله مادۀ ۱۳۴ قانون) به عنوان موارد عمدۀ نقض حقوق بشر یاد کرده اند که در حوزۀ امور قضایی کشور رخ می دهد.
