محمدباقر الفت، معاون رئیس قوه قضاییه می‌گوید سپرده‌گذاران موسسات مالی با علم و آگاهی به غیرمجاز بودن و کسب “سودهای بادآورده” اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده‌اند.
به گزارش رسانه های درون مرزی، اشاره معاون قوه قضاییه به موسساتی بوده که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و سود بالایی به سپرده‌گذاران پیشنهاد کرده بودند.
محمد باقر الفت به ایلنا گفته است: “نباید سپرده‌گذارانی که با شناخت، قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه دهیم و با مظلوم‌نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به اینها بپردازد.” گزیده از سخنان معاون رئیس قوه قضاییه در گفتگو با ایلنا را می‌خوانیم:
- درباره موسسات مالی در سنوات گذشته از ناحیه مردم بعنوان سپرده‌گذاران و هم از ناحیه بانک مرکزی بی‌توجهی صورت گرفته است. همچنین سوءاستفاده‌های گسترده‌ای از طرف تشکیل‌دهندگان و تاسیس‌کنندگان این موسسات رخ داده است که سبب وجود خسارت‌های گسترده‌ای شده است.
- قانون‌گذار بصورت جدی در مقررات مختلف برای جلوگیری از برپایی موسساتی که مجوز ندارند، اقدام کرده است و برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی تکلیف ایجاد کرده است.
- قانون‌گذار قصد دارد جلوی تاسیس این موسسات را بگیرد و اگر موسسه‌ای تاسیس شد سریعا آن را منحل و از عملکرد آن جلوگیری کند. ولی در این ارتباط بانک مرکزی که مکلف به این جلوگیری بود، به وظیفه خود بخوبی عمل نکرد و امروز باید پاسخگوی تعلل و اهمال در انجام وظایف خود باشد.
- قوه قضاییه در این ارتباط تکلیف مستقیم نداشته است، قوه قضاییه با اعلام جرمی از طرف نهادهای مربوطه وارد رسیدگی می‌شود و با مجرمین برخورد می‌کند. موضوع فعالیت این موسسات به هیچ عنوان با قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند.
- بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های این حوزه تلاش می‌کنند برای اهمال‌کاری خود شریک‌سازی کنند و به تعبیر رسانه‌ای توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند. امروز شاهد هستیم مسئولان بانک مرکزی برای کم کردن بار مسئولیت خودشان در کلیه مصاحبه‌ها بی‌جهت اسم قوه قضاییه را می‌آورند و مردم را متوجه دستگاه قضایی می‌کنند.
- افرادی که پول خود را در این موسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی اطلاع نبودند و اتفاقا برای بدست آوردن سودهای باد آورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند و غالبا اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
- این افراد برای تحصیل منفعت بیشتر به این موسسات مراجعه کردند در واقع خودشان مقدم شدند به ضرری که امروز متوجه خودشان شده است. نباید آدم‌هایی که با شناخت قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه بدهیم و با مظلوم نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به اینها بپردازد.
- اینها سودجویی کردند و باید امروز ضرر سود جویی خود را بدهند. من معتقد هستم با این پدیده‌ها بایدبصورت واقعی و حقیقی برخورد کنیم نه اینکه احساسی وارد ماجرا شویم و یک طرف جریان را مظلوم نشان دهیم و یک طرف دیگر را ظالم.
- من معتقدم هم موسسات هم سپرده گذاران و هم بانک مرکزی اشتباه کرده است حالا هر سه گروه باید ضرر بدهند. اینکه تحصن کنند و اطلاعیه بزنند و پلاکارد بزنند که پول ما از دستمان رفته درست نیست. بله پول اینها رفته است اما نباید انتظار داشته باشند بیت‌المال ضرر آنها را جبران کند.
- چنین تکلیفی نه قانونا و شرعا وجود ندارد هر کسی که کم توجهی کرده است باید خسارات ناشی از آن‌را نیز متقبل شود. البته این به این معنا نیست که قوه قضاییه با مسئولان نظام بانکی کشور برخورد نکند. باید مسئولیت افراد را شناسایی کنیم و هر فرد را مطابق مسئولیت او مورد تعقیب قرار دهیم.
سپرده‌گذاران موسسات مالی باید امروز ضرر سودجویی خود را بدهند
گفتنی است غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش، صدور مجوز توسط وزارت تعاون و عدم نظارت بانک مرکزی را علت بروز وضعیت کنونی دانسته است. او گفت: “بر اثر دو کوتاهی یکی از ناحیه وزارت‌خانه ذیربط (تعاون) که به کسانی که شایستگی نداشتند مجوز داد و بعد بانک مرکزی که نظارت بعدی را نکرد این مساله استمرار داشت تا امروز که می‌خواهند جلوی اینها را بگیرند.”
اژه‌ای همچنین گفت: “در سال ۹۴ بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌های اعتباری صحبت می‌کند و مقرر می‌شود که اینها خودشان دست به انحلال بزنند که هشت مورد انحلال داشتیم. یک موسسه اعتباری و مالی به نام کاسپین تشکیل شد که سهام‌داران این موسسه همین سهام داران شرکت تعاونی‌های منحل شده بودند.”
بانک مرکزی و قوه قضاییه اخیرا از آغاز پرداخت به سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در “آینده نزدیک” خبر داده است.
