با آنکه در ایران کنونی، تقریبا هیچ کاری آزاد نیست و همه چیز ممنوع می باشند؛ در میان موارد مورد ممنوعیت قرار گرفته شده، توجه به یک نکته اهمیت بسزائی دارد. اگر یک امر خاصی از سوی مسؤلان حکومت آخوندی مورد ممنوعیت و عدم فعالیت قرار بگیرد. چنانچه مربوط به یک فرد و یا گروه کوچکی از افراد اجتماع بشود؛ تقریبا اثرات زیانبار آن، خیلی زیاد قابل مشاهده نیست. اما اگر آن چیز مورد ممنوعیت قرار گرفته شده، به بخش بزرگتری از مردم اجتماع ارتباط داشته باشد؛ دیگر نکته بالا در این رابطه مصداق عملی نخواهد داشت؛ و مضرات ممنوعیت فعالیت چیزی که مورد استفاده و توجه قشر وسیعی از مردم جامعه است؛ در باره گروههای مختلف شهروندان یک مملکت، نتایج ناخوشآیندی را نصیب آنها می کند؛ و بر روی بسیاری از دیگر فعالیت های ایشان نیز اثر گذار خواهد بود!
ممنوعیت چاپ و انتشار یک کتاب، فقط به دوستداران آن یک کتاب لطمه می زند؛ ولی توقیف یک روزنامه، که همه روزه به دست علاقمندان مطالعه آن می رسد؛ به نسبت تیراژی که دارد، در صورت ممنوعیت چاپ و انتشار، و مورد توقیف واقع شدن آن، به تمام مشترکان و خوانندگان همیشگی آن زیان می رساند؛ و تأثیرات منفی آن، بر روی بسیاری از فعالیت های دیگر افراد جامعه ، به آشکارا محسوس خواهد بود!
از بدو شروع فعالیت دولت یازدهم جمهوری اسلامی، به ریاست آخوند حسن روحانی، تا به حال به دلائل متعددی، چند روزنامه کشور توقیف گشته و مجوز انتشار آنها، توسط مراکز قانونی سلب اعتبار شده اند. با ممنوع شدن روزنامه ” قانون ” که اخیرا مورد سلب مجوز انتشار قرار گرفته است؛ واکنش های متفاوتی را میان مردم، به ویژه نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است. از جمله کسانی که به این موضوع واکنش نشان داده اند؛ علی مطهری نماینده مجلس آخوندی ، که عضو هیأت نظارت بر مطبوعات مجلس نیز هست می باشد. وی دیروز (چهارشنبه 17 اردیبهشت 93 خورشیدی ) در مصاحبه ای که با خبرگزاری ” خانه ملت ” داشته، ضمن انتقاد از حاکمیت دوگانه یک بام و دو هوا، در برخورد با مطبوعات، خواستار اقدام رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای ممانعت از توقیف بی رویه مطبوعات کشور شده است!
مطهری سیاست ” یک بام و دو هوا در برخورد با مطبوعات را، ناشی از ناهمآهنگی میان هیأت نظارت بر مطبوعات و دادسرای فرهنگ و رسانه، و کارگروه تشخیص مصادیق رایانه ای ارزیابی نموده است. وی همچنین اظهار داشته، که برخوردهای موازی با مطبوعات، فلسفه وجودی هیأت نظارت بر مطبوعات را زیر سؤآل می برد. مطهری تأکید کرده، که رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است؛ از طریق مذاکره با رئیس قوه قضائیه، موضوع را حل و فصل کند؛ تا آنکه ضمن حفظ جایگاه ” هیأت نظارت بر مطبوعات “، به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود!
نگارنده ، به هیچیک از مواردی که علی مطهری در مصاحبه اش با ” خانه ملت ” بدان اشاره نموده است؛ نه کوچکترین اهمیتی می دهد؛ و نه هیچگونه علاقمندی، به چگونگی اوضاع و احوال روابط میان رؤسای سه قوه نمایشی و بی اثر و ثمر قانونگذاری ، قضائیه و مجریه جمهوری ننگین آخوندی را دارد. اما بسیار مایلم به طور اجمال، به نکات مندرج در سخنان این نماینده مجلس بپردازم؛ و در حد بضاعت درک سیاسی خودم، بتوانم نقاط کور این اظهارات را بیان کنم .
یک – آیا نکاتی را که علی مطهری به آنها اشاره نموده را، فقط وی درک می کند و دیگر نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی چیزی از آن نمی دانند؟ اگر می دانند، چرا در باره اش چیزی نمی گویند؛ و مطهری در هر موردی ” متکلم وحده ” است؟ اگر نمی دانند، یا نخواسته و مصلحت ندانسته اند که بدانند؛ چرا به نمایندگی از سوی مردم ایران در مجلس کشور حضور یافته اند؟
دوم – آنچه که موجب توقیف شدن روزنامه ” قانون ” شده است؛ ارتباط ناچیزی به اظهارات سیدعلی خامنه ای در مورد زنان ایرانی داشته؛ چرا آقای مطهری سخنان خویش را خطاب به رهبر انقلاب نگفته و روحانی و وزیر ارشاد دولت وی را در این ارتباط به جان رئیس قوه قضائیه می اندازد؟ از سخنان اخیر یکی از لاریجانی ها ( علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی ) که در مورد زیر فشار قرار داده شدن دولت، سخنان نرمی را بیان نموده و به گونه غیر مستقیم، از روحانی و عملکردهایش دفاع نموده؛ چنین بر می آید که رابطه برادران لاریجانی، با رئیس دولت کنونی جمهوری اسلامی، تفاوت بسیار زیادی با آنچه که میان ایشان و محمود احمدی نژاد می گذشت دارد. اما سخنان علی مطهری، می تواند اشتعال جرقه ای در میان انبار کاه بشود؛ و در این مورد آتشی را به پا کند!
با توجه به توقیف شدن چند روزنامه از جمله بهار ، ابتکار و قانون در سال جاری، چنین بر می آید؛ که پرداختن به موضوعات منفی روز در کشور( که البته همه موضوعات مربوط به حکومت اسلامی منفی هستند)، چرا در میان رسانه های گروهی، فقط توسط مطبوعات صورت می پذیرند؛ و رسانه های شنیداری و تصویری کشور هیچگاه به این مسائل نمی پردازند؟ یکی از جواب هائی که در این رابطه می توان ارائه داد؛ این مورد است که رسانه های گروهی در حکومت اسلامی، مانند بقیه موارد در جمهوری آخوندی، ” خودی ” و ” ناخودی ” دارند. و چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سراسر کشور دولتی هستند؛ و تعداد روزنامه هائی هم که ارگان رسمی دولت و حکومت باشند بسیار کم است؛ و نیز از آن باب که تیرهای حملات مسؤلان این حکومت خودکامه، همواره به سوی غیر خودی ها شلیک می گردند؛ توقیف شدن مستمر روزنامه های کشور، که توسط مراجع قانونی به اجرا گذاشته می شوند؛ توصیه و تأکید علی مطهری، مبنی بر اینکه روحانی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت وی، برای حل و فصل کردن مسأله توقیف شدن روزنامه های کشور، با رئیس قوه قضائیه مذاکره نمایند؛ نمی تواند راهکار صحیحی باشد!
چرا که جزء به جزء آنچه در این حکومت مورد توجه سران رژیم ملاها می باشند؛ حفاظت از حقوق داشته و نداشته خودی ها، و از بین بردن همه حقوق اجتماعی و فردی غیر خودی های درون جامعه است. بد نیست که آقای علی مطهری، به این نکته توجه بفرمایند؛ که مطبوعات ( به ویژه نشریات غیر دولتی که متعلق به بخش خصوصی هستند )، گوسفند و مرغ عزا و عروسی اند. چون چه عروسی و شادی باشد؛ و چه مراسم سوگواری و ماتم، در هر دو صورت، این دو حیوان زبان بسته اند که باید برای پذیرائی از مدعوین این جلسات سرشان بریده بشود!
محترم مومنی
