مریم اکبریمنفرد، زندانی عقیدتی که پیشتر از زندان اوین علیه مقامهای مسئول در مرگ «چهار نفر از اعضای خانواده‌اش در اعدامهای دست جمعی دهه ۶۰» شکایت کرده است، در نامه‌ای ، «از سازمان‌های بین المللی، به ویژه سازمان ملل» خواست تا «با تشکیل دادگاهی عادلانه، عاملان و آمران کشتار ۶۷ را محاکمه کرده و اجازه ندهند حکم احمد منتظری به اجرا در آید.»
خانم اکبریمنفرد که از دی ماه ۱۳۸۸ با حکم ۱۵ سال حبس زندانی و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین است در نامه خود نوشته است احمد منتظری با انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری روزنه امیدی برای مادران و بازماندگان «قتل عام جمعی سال ۶۷» گشوده است چرا که این فایل صوتی و اعتراض قائم مقام وقت رهبری به آن اعدامها «پرده انداختن از جنایاتی با ابعادی بزرگ و غیرقابل تصور» است.
مریم اکبریمنفرد، دو روز بعد از عاشورای ۱۳۸۸،در ۸ دی ماه این سال، بازداشت و به اتهام محاربه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او از روز بازداشت در سال ۸۸ تاکنون ۷ سال است که به مرخصی نیامده است. سه برادر و خواهر مریم اکبری منفرد در سال ۶۷ به اتهام هواداری از گروه مجاهدین اعدام شدند و او در اوایل مهرماه سالجاری (۹۵) پس از انتشار فایل صوتی اعتراض منتظری، طی یک نامه دادخواهی از مسئولان اعدام اعضای خانواده خود شکایت کرد و حالا در نامه تازه خود نوشته است که پس از گذشت دو ماه از اعلام وصول شکایتش توسط مسئولان زندان اوین، هنوز نمی داند این شکایت قرار است در کدام شعبه و چه زمانی مورد دادرسی قرار گیرد.
فایل صوتی جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ» روز سه شنبه، ۱۹ مرداد ماه سالجاری(۹۵) در وبسایت و کانال تلگرام رسمی او منتشر شد. در آن زمان منتظری قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود و در این جلسه به جز او «حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی» حضور داشتند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی تصمیم گیری کردند. با وجود آنکه متن اعتراض حسینعلی منتظری به اعدامهای سال ۱۳۶۷ پیشتر در کتاب خاطراتش نقل شده بود اما پس از انتشار «فایل صوتی» اعتراض آیت الله منتظری در مرداد ماه سالجاری، این فایل صوتی با درخواست وزارت اطلاعات از سایت منتظری حذف شد و احمد منتظری به دلیل انتشار آن به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار شد.
احمد منتظری روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در دادگاه ویژه روحانیت قم به دلیل انتشار فایل صوتی محاکمه شد و در روز هفتم آذر ماه حکم ۲۱ سال حبس به او ابلاغ شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال، به اتهام افشای اسرار نظام به ۱۰ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس از طریق انتشار این نوار محکوم شد. بر اساس آنچه در حکم نوشته شده به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهید» و«سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری، با احصای میانگین حداقل و حداکثر مجازات های در مقام اجرا» فقط شش سال حبس اجرا می شود و۱۵۵ سال این بخش مورد عفو واقع شده است. احمد منتظری برادر «محمد منتظری» است فرزند ارشد حسینعلی منتظری که در جریان «انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی» در ۷ تیر ۱۳۶۰ کشته شد.
احمد منتظری پیشتر در گفتگو با کمپین با اظهار اینکه حکمش «عجیب، زشت و غیرقابل دفاع» است، ابراز امیدواری کرد که «در دادگاه تجدید نظر او حکم برائت» بگیرد.
خانم اکبریمنفرد در نامه خود خطاب به سازمانها و نهادهای بین المللی حقوق بشر نوشته است: «من به عنوان یکی از بازماندگان آن قتل عام فجیع و کسی که بعد از انتشار این پیام صوتی، درخواست رسیدگی قانونی برای تعیین سرنوشت خواهران و برادران خود را داده ام، ضمن محکوم کردن حکم ناعادلانه آقای احمد منتظری، از سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان ملل که در تمام این سالها فریب جمهوری اسلامی را خوردهاند، درخواست می کنم که با تشکیل دادگاهی عادلانه، عاملان و آمران کشتار سال ۶۷ را محاکمه کرده و اجازه ندهند حکم آقای احمد منتظری به اجرا در آید.»
در این نامه مریم اکبریمنفرد با انتقاد از صدور حکم ۲۱ سال زندان توسط دادگاه ویژه روحانیت برای احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی آیت الله حسینعلی منتظری و ضمن تاکید براینکه «حضور آقای احمد منتظری در جنبش دادخواهی اثری عمیق و تعیین کننده داشته و خواهد داشت»، نوشته است: «چگونه است در این حکومت، افرادی مانند سعید مرتصوی و سعید طوسی، با ارتکاب به چنان جرایم سنگینی، آزادانه زندگی می کنند و برای تطهیر خود به زیارت مولایمان امام حسین و امام علی می روند. اما آقای احمد منتظری که مسئولیت انسانی خود را انجام ادده، محاکمه و به ۲۱ سال زندان، محکوم می شود؟ جمهوری اسلامی نه تنها اجازه می دهد آمران و عاملان این جنایت آزادانه در رفت وآمد باشند، بلکه به عملکرد خود نیز افتخار می‌کنند اما کسانی را که قصد پرده انداختن از آن جنایت بزرگ را دارند، دستگیر، محاکمه و به زندان می اندازند.»
مریم اکبریمنفرد در بخش دیگری از نامه تازه خود با اشاره به اثرات انتشار فایل صوتی منتظری نوشته است: «سخنان آقای منتظری صدای در گلو مانده مادران شهدا و بازماندگان قربانیان دهه ۶۰ و قتل عام جمعی سال ۶۷ بود. پرده انداختن از جنایاتی با ابعادی بزرگ و غیرقابل تصور که نظیرش در هیچ حکومت دیکتاتوری مشاهده نشده است.»
او ضمن تقدیر از اقدام احمد منتظری برای انتشار فایل صوتی اعتراض حسینعلی منتظری به مسئولان قضائی وقت در سال ۱۳۶۷، در نامه خود نوشته است: «آقای احمد منتظری با انتشار فایل صوتی پدر بزرگوارشان، روزنه امیدی برای مادران و بازماندگان آن رویداد تلخ شد. مادران و خانواده هایی که در تمام این سالها، به انتظار روز دادخواهی و حسابدهی نشستهاند. آقای احمد منتظری با انتشار فایل، رسالت و وظیفه انسانی خود را به انجام رساند.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران؛ در مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران به صورت دسته جمعی اعدام شدند. زندانیانی که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، گروههای چپ و فدائیان خلق بودند. اجساد اعدام شدگان در زندانهای تهران به صورت دسته جمعی در گورستان خاوران در جنوب شرق پایتخت به خاک سپرده شد. بسیاری از این زندانیان در حالی با حکم خمینی اعدام شدند که به گفته خانوادهایشان فقط محکومیت تحمل زندان داشتند. آمار دقیقی از میزان اعدام ها وجود ندارد اما از سوی مخالفان جمهوری اسلامی این آمار تا ۴ هزار و حتی ۵ هزار نفر هم اعلام شده است.
مریم اکبری منفرد در بخشی از نامه تازه خود از زندان اوین نوشته است: «پژواک فایل صوتی آقای منتظری حدیث مکرر تخلفات متعدد جمهوری اسلامی است. حاکمیتی که به ادعای خودش، حاکمییت اسلامی و شریعت علی و سیرت محمدی است اما به نام مقدس اسلام، هر چه خواستند انجام دادند.»
مریم اکبری منفرد، در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. خانم اکبریمنفرد در یکی از نامه‌های خود از داخل زندان نوشته است که قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در روز دادگاه گفته است که «او(مریم اکبریمنفرد) جور خواهر و برادرانش را می‌کشد.»
او در ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خواستار دادخواهی و تحقیق درباره اعدام اعضای خانواده اش در دهه ۶۰ شده است. یکی از خواسته های مریم اکبریمنفرد در این نامه «اعلام محل دفن خواهر و برادر» اعدام شدهاش بود. او نوشت: «با توجه به اینکه نشانی محل دفن آنها هیچ‌گاه به خانواده اعلام نشده است، درخواست روشن شدن چگونگی فوت و محل دفن آنها را نیز دارم.»
طرح این شکایت و دادخواهی از سوی این زندانی سیاسی، با اقدام تلافی جویانه مقامات قضایی مواجه شد. در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نوشت که مقامات ایرانی از اینکه اجازه بدهند مریم اکبری منفرد برای رسیدگی به بیماری آرتروز و تروئید خود در خارج از زندان درمان شود، خودداری کرده اند.
مریم اکبریمنفرد همچنین ۲۱ آبان ۱۳۹۵ در نامه‌ای از بند زنان زندان اوین اعلام کرد که پس از «شکایت رسمی برای پیگیری اعدام سه برادر و خواهرش در سال ۱۳۶۷» به «محروم شدن از ملاقات با فرزندانش» تهدید شده است. خانم اکیریمنفرد دو دختر ۱۲ و ۷ ساله دارد و چون طی هفت سال زندان از «مرخصی» محروم بوده آنها را هفته ای یکبار برای چند دقیقه در زندان اوین ملاقات می کند.
