یک هفته پس از آن که آمریکا محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، را تحریم کرد، مقام های آمریکا و شرکت های فناوری در باره چشم انداز قطع دسترسی ظریف به بسترهای رسانه های اجتماعی سکوت کرده اند.
در تاریخ ۳۱ ژوئیه دولت پرزیدنت ترامپ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، را بر این مبنا که او به نمایندگی یا از طرف رهبر جمهوری اسلامی – که خود او نیز یک ماه پیش از سوی ایالات متحده و در چارچوب «کارزار فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شده بود – عمل می کند، تحریم کرد.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده بود که ظریف بر مبنای فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ در ۲۴ ژوئن تحریم شد.
در بخش ۴ فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا برای تحریم رهبر جمهوری اسلامی، ممنوعیتی بر ارائه «منابع مالی، کالا، یا خدمات … برای، یا به نفع، آن فرد یا هر فرد دیگری» که املاک و منافعش در اموال در پی این فرمان توقیف شده باشد، تعیین شده است.
«اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا» (اوفک) همچنین ظریف را به فهرست «اتباع مشمول تحریم خاص و افراد منع شده» (یا فهرست اس‌دی‌ان) افزود.
وزارت خزانه داری آمریکا به این پرسش که آیا ممنوعیت ارائه «خدمات» به ظریف شامل دسترسی به بسترهای رسانه های اجتماعی از جمله توئیتر و اینستاگرام می شود یا نه، پاسخی نداد.
حساب‌های کاربری ظریف در توئیتر را ۱.۲ میلیون نفر و در اینستاگرام ۷۲۹ هزار نفر دنبال می کنند.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش درباره دسترسی ظریف به رسانه های اجتماعی گفت: «توئیتر و اینستاگرام شرکت های خصوصی هستند. ما شما را در مورد نحوه رسیدگی به حساب های کاربری افراد به آن شرکت ها ارجاع می دهیم.» این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین توصیه کرد برای جزئیات بیشتر به وزارت خزانه‌داری آمریکا رجوع شود.
روز پنجشنبه یکی از مدیران توئیتر در رابطه با ادامه استفاده ظریف از توئیتر با ارسال ایمیل به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این شرکت به دلایل مرتبط با حریم شخصی و امنیتی از اظهارنظر درباره حساب‌های افراد معذور است. یکی از مدیران اینستاگرام نیز در پاسخ به پرسشی مشابه گفت که نمی‌تواند درباره حساب کاربری ظریف اظهارنظر کند. این در حالی است که اینستاگرام یک روز پس تحریم قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، حساب کاربری او را مسدود کرده بود. اینستاگرام متعلق به فیسبوک است.
مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» در واشنگتن، گفت که به باور او فیسبوک و توئیتر هر دو به دلیل ارائه خدمات به ظریف، که فردی تحریم شده است، قوانین تحریمی آمریکا را نقض می کنند: «ظریف باید به فوریت به دلایل قانونی از شبکه‌های اجتماعی اخراج شود. از دلایل اخلاقی هم بگذریم که او خودش از این بستر (توئیتر) استفاده می کند، ولی او و رژیمش آن را از ایرانیان دریغ کرده اند.»
هنوز روشن نیست آیا در فرمانی که ظریف بر مبنای آن تحریم شده، استثنایی در نظر گرفته شده است که به او اجازه می دهد از حساب های کاربریش در توئیتر و اینستاگرام استفاده کند یا نه.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین پاسخ نداد آیا استثنایی که در بخش ۱ فرمان اجرایی ۲۴ ژوئیه ترامپ در نظر گرفته شده است، شامل ظریف می شود یا نه.
به گزارش صدای آمریکا؛ مایکل اوهنلن، مدیر پژوهش سیاست خارجی در اندیشکده بروکینگز گفت: «این مساله در حوزه ای خاکستری قرار دارد و شاید پیش از تعیین تکلیف، مستلزم سطحی از قضاوت و حتی مشاجراتی میان شرکت ها و دولت آمریکا باشد.»
