به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ نادر قاضی پور نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد ۳۲ میلیاردی با یک وکیل خبر داد.
وی افزود: آقای «ر» به دلیل تخلف وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی با یک وکیل که غیرقانونی بوده بازداشت شده است.
قاضی پور ادامه داد: نام وکیل «ب» نام دارد و تا کنون ۱۵ میلیارد تومان از وزارت نیرو بابت قراردادی که منعقد کرده گرفته است.
وی اظهار داشت: شرکت طرف مناقشه نیز «م» نام دارد.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد تا احقاق کامل حق و حقوق ملت مسئله را پیگیری خواهیم کرد.
بنا به این گزارش، پرونده قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی یکی از وزاتخانه‌ها با یک وکیل اخیرا رسانه‌ای شده و افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
برای اولین بارغلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و یکمین نشست خبری خود پرده از این قردارد تامل برانگیز برداشت و گفت: وکیلی که با یکی از دستگاه‌های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی بسته بود بازداشت شد.
وی افزود: دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بسته است، این سؤال پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که ۳۲ میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود، البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح این ماجرا اعلام کرد: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش‌پرداختی ۲ میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جعل کرده است و بر طبق آن بیان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم این وکیل تنها نباشد ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو نفر دیگر در این رابطه در بازداشت هستند و ما از دستگاه‌های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت‌های حقوقیشان قرارداد‌ها را بررسی کنند.
پس از آن ناصر سراج صبح روز شنبه ۳ ابان ماه در مراسم تودیع و معارفه بازرس‌کل استان گلستان گفت: در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر، این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.
وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند، بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود، باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد، در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا، شود، به این وکیل پرداخت می‌شود، بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد، این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کنند.
سراج ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌حساب فرد سوم و… واریز می‌کند، بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد، احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفت،.
وی افزود: در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد، ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد، آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند، بنابراین یک پرونده این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت، با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند. جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود.
رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی تاکید کرد: این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است، این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.
در این راستا نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه پا را فرا‌تر نهاد و اسم آن نهاد را که با وکیل قرداد ۳۲ میلیاردی منعقد کرده بود، وزارت نیرو اعلام کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در این رابطه گفت: وکیل ۳۲ میلیاردی برای وزارت نیرو کار می‌کرده و جلوگیری از خصوصی‌سازی علت استخدام این وکیل بوده است.
وی ضمن اشاره به بازداشت وکیل ۳۲ میلیاردی، گفت: که این وکیل برای وزارت نیرو کار می‌کرده است.
قاضی‌پور زمان بازداشت این وکیل را هفته گذشته اعلام کرد و این سوال را مطرح کرد که آقای چیت‌چیان! این ۳۲ میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح علت بازداشت این وکیل، گفت: (وزارت نیرو) برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهند به یک وکیل ۳۲ میلیارد دادند تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شوند؛ حال باید پرسید، آقای چیت‌چیان شما دنبال رفع مشکل آب هستید یا دادن ۳۲ میلیارد؟
