یکی منبع مطلع درباره پرونده زندانی حامد آیینهوند گفت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، این دانشآموخته علوم سیاسی و روابط بینالملل را بر اساس گزارش «مغرضانه» بازجویان سپاه پاسداران و بدون حضور وکیل به شش سال زندان محکوم کرده و این روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به جز نوشتهها و مطالب عمومیاش در اینترنت و روزنامهها، فعالیتی نداشته است. او برای وبسایتهایی مانند ایران گلوبال، گویا نیوز، زیتون و همچنین روزنامههایی که در داخل ایران منتشر میشوند مانند روزنامه ایران مقاله مینوشت.
وکیل حامد آیینهوند روز چهارم دی ماه در گفتگویی با ایرنا اعلام کرد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب موکلش را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به شش سال زندان محکوم کرده است. حسین بیات حکم صادره را «دارای ایراد» نامید و گفت به آن اعتراض خواهد کرد. یکی از دوستان حامد آئینه وند نیز گفت به جز گزارش و ادعاهای بازجویان سپاه، دلیل دیگری در پرونده نبوده است.
حامد آیینه وند هم اینک در بند ۴ زندان اوین محبوس است، او روز هفتم تیر ماه ۱۳۹۷ در حال خارج شدن از کتابخانه ملی در تهران از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دوست آقای آیینهوند روز دوازدهم دی ۹۷ گفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این روزنامهنگار را به مدت یک ماه و نیم و بدون دسترسی به مشاوره حقوقی، در سلول انفرادی بازجویی کرده اما به چیزی بیش از نوشتههای عمومی دست پیدا نکرده است: «یک ماه و نیم در سلول انفرادی بوده و تقریبا هر روز بازجویی شده اما بازجوها به غیر از مطالبی که همگی پابلیک بوده مدرک یا اتهام یا نیت سوئی پیدا نکردهاند، اما گزارش نهایی همه این مطالب را چاپ کردند و به عنوان مدرک جرم در پرونده قرار دادهاند، قاضی مقیسه حکم شش سال را بر مبنای گزارش سپاه صادر کرده و هرچه بازجوها گفتند قبول کرده است.»
از حامد آیینهوند مطالب و مقالات تحلیلی متعددی در وبسایتها و روزنامههای فارسی زبان منتشر شده که عموما نگاهی انتقادی به وضعیت سیاسی ایران دارد. حسین بیات وکیل او، با تاکید بر فقدان هرگونه سند و مدرکی که دلالت بر اجتماع و تبانی داشته باشد، گفته است مقالات موکلش در راستای نقد عملکرد قوای سه گانه و اجزاء قدرت و هدف غایی او اصلاح عملکرد و خط مشیهای سیاسی بوده است.
منبع گفت آقای آیینهوند علیرغم انتخاب وکیل، در جلسه دادگاه از وکیل محروم شده، چرا که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، وکیل انتخابی این روزنامهنگار را نپذیرفته و با حضور او در دادگاه مخالفت کرده است: «با این که آقای حسین بیات قانونا وکالت حامد را بر عهده داشت، قاضی مقیسه با وکیل مخالفت کرد و بهانهاش این بود که نام ایشان در لیست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه نیست، ناچارا دادگاه بدون وکیل و بدون دفاع برگزار شد.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ بهانه مورد اشاره از سوی این فرد مطلع به پرونده آقای آیینهوند درباره عدم پذیرش وکیل انتخابی، تبصرهای از آیین دادرسی کیفری است. اگر چه اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهمترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای محدود مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند. این تبصره عملا اغلب متهمان سیاسی و امنیتی را از حق دفاع محروم میکند اما مقامات قضایی با وجود مخالفت گسترده وکلا، حاضر به تغییر آن نشدهاند.