حسن جعفری، همسر مریم اکبری‌منفرد که از روز عاشورای سال ۱۳۸۸ تاکنون در زندان به سر می‌برد از محدودیت‌های جدید و ممانعت از ملاقات حضوری با این زندانی سیاسی در روز یکشنبه خبر داد. آقای جعفری گفت که رییس جدید زندان اوین با وضع محدودیت‌های جدید، شرایط را برای زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها سخت‌تر کرده است.
غلامرضا ضیایی که اوایل مرداد امسال با حکم مدیرکل زندان‌های استان تهران به ریاست زندان اوین منسوب شده، نقش مهمی در افزایش فشار و وضع محدودیت‌های غیر قانونی بر زندانیان این زندان داشته است. ضیایی پیش از این ریاست زندان رجایی‌شهر کرج را بر عهده داشت که به شرایط نامناسب برای زندانیان شهرت دارد. وی همچنین در سال ۱۳۸۸ و در زمان وقوع جنایات کهریزک، رییس این بازداشتگاه بود.
مریم اکبری‌منفرد، دو روز بعد از عاشورای ۱۳۸۸،در ۸ دی ماه این سال، بازداشت و به اتهام محاربه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او از روز بازداشت در سال ۸۸ تاکنون بیش از ده سال است که به مرخصی نیامده است.
آقای جعفری، همسر مریم اکبری‌منفرد گفت: «همسر من براساس قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین خود جمهوری اسلامی باید آزاد شود اما نه تنها او را آزاد نمی‌کنند که تاکنون در ده سال گذشته یک ساعت هم مرخصی نیامده و حالا هم برای ملاقات حضوری مشکل ایجاد کرده‌اند.»
او توضیح داد: «ده سال پیش ریختند خانه ما و مریم را بردند بدون اینکه کاری کرده باشد. اتهام محاربه زدند و گفتند ۱۵ سال زندان. براساس قانون مجازات اسلامی که سال ۹۲ مجلس تصویب کرد و ابلاغ شد باید آزاد شود. براساس این قانون اتهام محاربه که به مریم زدند دیگر موضوعیت ندارد منتهی متاسفانه عمل نکردند و او را با اتهام و حکمی در زندان نگاه داشتند که قانونا ساقط شده. بعد گفتند یک سوم حکم را بکشد آزادی مشروط تعلق می‌گیرد. بیش از ده سال است که زندان است و دو سوم حکم گذشته اما با آزادی مشروط هم مخالفت می‌کنند. سه بار رفتیم دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی و راه‌های دیگر قانونی را هم پی‌گیری کردیم و به نتیجه نرسیدیم.»
مریم اکبری‌منفرد در حالی از مرخصی محروم است که دادگاه انقلاب در سال ۱۳۹۲ وثیقه ای به ارزش بیش از یک میلیارد تومان برای مرخصی این زندانی سیاسی از خانواده او گرفت. حسن جعفری، همسر او به کمپین گفت: «تقریبا همه کسانی که اتهام شان مثل همسر من است به مرخصی آمده‌اند مریم را اما نمی‌گذارند. یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون وثیقه خواستند و گذاشتیم ۵ سال تمام وثیقه را نگه داشتند اما مرخصی ندادند. گفتند بازجو و وزارت اطلاعات نمی‌گذارد و بعد از ۵ سال رفتیم سندها را برداشتیم چون مال خودمان نبود و بنده‌های خدا که برای مرخصی مریم وثیقه داده بودند سندهای شان را لازم داشتند.»
آقای جعفری گفت: «دختر کوچک من سه سال داشت وقتی مریم را بردند، رفت اول ابتدایی گفتیم ده دقیقه با مامور مادرش را بیاورید فقط بچه روز اول مدرسه مادرش را ببیند نگذاشتند. رفت راهنمایی باز نگذاشتند و همین طور بچه سه ساله شد ۱۳ ساله. بعد از کلی پی‌گیری بالاخره نامه گرفتیم که دختر کوچکم هر هفته با مادرش ملاقات حضوری داشته باشد. الان که آقای ضیایی آمده برای خود قانون وضع می‌کند. اجازه نمی‌دهد. یک هفته در میان هم خود ما ملاقات داشتیم الان جمع کرده‌اند. اذیت مان می‌کنند. واقعا مشکل داریم د و توضیح هم نمی‌دهند که جرم ما چی است؟ همسر من که اتهام اش از موضوعیت افتاده بر اساس قانون برای چی زندان است؟»
بر طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، «کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌باشند…» به عبارت دیگر، ملاقات با اعضای خانواده و فرزندان، حق تمام زندانیان است. بر اساس همین آیین‌نامه، محروم کردن زندانی از ملاقات فقط در دو صورت ممکن است: نخست زمانی که بر طبق تبصره ماده ۱۸۰ قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به طور کتبی ملاقات با متهم یا مکاتبه وی را خلاف حسن جریان پرونده بداند و آن را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز می‌باشد.
مورد دوم، محرومیت از حق ملاقات به عنوان تنبیه انضباطی است. بر اساس ماده ۱۷۵ آیین‌امه سازمان زندان‌ها، شورای انضباطی زندان می‌تواند حداکثر برای سه نوبت زندانی را از ملاقات محروم کند اما محروم کردن از داشتن تماس تلفنی به عنوان تنبیه در آیین‌نامه پیشبینی نشده است.
اختلال در حق تماس مستمر والدین زندانی با فرزندان آنها، نه تنها حقوق آنها بلکه حقوق کودکانشان را نیز نقض می‌کند. زندانی بودن هر دو یا یکی از والدین، آنها را از حق والد بودن و کودکانشان را از حق داشتن پدر و مادر محروم نمی‌کند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران ؛ مریم اکبری‌منفرد به گفته همسرش موقع بازداشت زنی ۴۰ ساله و خانه دار بوده است. آقای جعفری پیشتر گفته بود: «اعضای خانواده خانم من در دهه ۶۰ اعدام شده اند و خواهر و برادرش عضو مجاهدین هستند آن زمان پایگاه اشرف در عراق بودند و همسر من چند بار تلفنی با آنها صحبت کرده بود. همین شد اتهام او. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، موقع محاکمه همسرم بودم.بچه کوچکم بغلم بود و قاضی صلواتی به خانم ام گفت تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی. بعد من ماندم و سه دختر بچه مادرشان در زندان است. این وضعیت ما است والا اگر ما را دوست ندارند در این مملکت، یک کاغذی بدهند ما برویم بیرون از این مملکت زندگی بکنیم همسر مرا برده اند و من با سه دختر بچه مانده ام یک پایم دادستانی است یک پایم زندان و یک پایم کار و بچه ها.»
