دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار مظنون به مشارکت در عملیات لو رفته بمب گذاری در گردهم‌‌آیی گروه مجاهدین که در میان آنها یک دیپلمات دولت جمهوری اسلامی نیز حضور دارد روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه در بلژیک برگزار شد.
جلسه روز چهارشنبه در واقع نخستین نشست رسمی دادگاه برای تفهیم اتهام و آغاز روند رسیدگی به اتهامهای مطرح شده در این پرونده بود.
اسدالله اسدی، کارمند و دبیر سوم سفارت دولت جمهوری اسلامی در اتریش، دیپلماتی است که از متهمان اصلی این پرونده به شمار می‌‌رود. آقای اسدی پیش‌تر به اتهام دست داشتن در طرح خنثی شده بمب‌گذای در همایش گروه مجاهدین خلق در فرانسه دستگیر و بر اساس حکم دادگاهی در آلمان به بلژیک مسترد شده بود.
دادستانی فدرال بلژیک که از صلاحیت و اختیارات لازم برای رسیدگی به جرائم تروریستی برخوردار است روز دوم ژوئیه سال ۲۰۱۸ از کشف و خنثی سازی پروژه بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق خبر داد که قرار بود دو روز قبل از آن در ویلپنت واقع در حومه پاریس برگزار شود.
دلیل درخواست بروکسل برای استرداد و محاکمه اسدالله اسدی، ارتباط و تماس وی با دو فرد بازداشت‌شده توسط پلیس بلژیک به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به گردهمایی یاد شده بود.
یک زوج بلژیکی-ایرانی از دیگر متهان این پرونده هستند که تحقیقات در باره آنها همزمان در سه کشور آلمان، بلژیک و فرانسه جریان یافت.
این زوج به ادعای پلیس بلژیک ۵۰۰ گرم ماده منفجره استون پروکسید و چاشنی انفجاری در خودروی خود حمل می‌کردند و قصد داشتند خود را به «ویلپنت»، محل برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس برسانند.
برخی منابع اطلاعاتی از یک فرد دیگر بلژیکی – ایرانی به نام مهرداد عارفانی به عنوان همدست سوم اسدالله اسدی برای طراحی عملیات بمب‌گذاری در پاریس نام می‌برند که در دادگاه روز چهارشنبه تفهیم اتهام شده است.
چهار فرد یاد شده بر اساس دو بند اتهامی «تلاش برای انجام قتل با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با سازماندهی یک اقدام تروریستی» محاکمه می‌شوند.
این نخستین جلسه دادگاه محاکمه یک دیپلمات دولت جمهوری اسلامی در اروپا به اتهام مشارکت در عملیات «تروریستی» است که قرار است حکم نهایی در خصوص آن پاییز سال جاری میلادی صادر شود.
این پرونده در حالی به جریان افتاده که دستور رسیدگی به آن پیش‌تر به صورتی کاملا محرمانه توسط دستگاه قضایی بلژیک صادر شده بود. برملا شدن جزئیات این پرونده همچنین زمینه ساز بروز تنش‌های دیپلماتیک میان فرانسه و دولت جمهوری اسلامی شد.
یورونیوز نوشت؛ دولت جمهوری اسلامی اما همواره اتهامهای مطرح شده در این پرونده را رد و آن را دسیسه‌‌چینی برای برهم زدن روابط ایران با کشورهای اروپایی عنوان کرده است.
