جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: در تبصره ماده ۶۳۸، قانونگذار به طور واضح عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
سردار سلیمان ملک زاده درخصوص انتشار خبری در رسانهها با عنوان «قانون حجاب را کامل اجرا کنید، اگر میتوانید» اظهار داشت: در خبر منتشر شده به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشاره و نوشته شده که این تبصره مربوط به حجاب شرعی است که ربطی به داشتن و نداشتن روسری ندارد بر اساس آن بیرون بودن مو نیز اشکال دارد برای دختران ۹ سال و بیشتر هم باید اجرا شود اگر می توانید اجرا کنید و اگر نمی توان اجرا کرد پس اصلاح کنید… د. این در حالی است که در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح جرم انگاری و عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شوند.
وی با بیان اینکه جرم به فعل یا ترک فعلی گفته میشود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، ادامه داد: در نهایت بر اساس شرایط مجرم و تصمیم محاکم قضائی، مجرم به یکی از این دو مجازات محکوم میشود.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا همچنین تصریح کرد: چنانچه فردی در ملاءعام قرار بگیرد و مرتکب رفتاری شود که قانون گذار آن را جرم دانسته نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی موظف است با جرم مشهود برخورد کند.
سردار ملک زاده با تاکید بر اینکه ناجا به عنوان ضابط عام زمانی که میخواهد کار قضائی انجام دهد قطعا با مقامات قضائی هماهنگ میکند، عنوان کرد: امروز نیروی انتظامی نه با بدحجابی بلکه با بیحجابی برخورد میکند.
وی ادامه داد: طرح ناظر در برخورد با بیحجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضائی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصا خانوادههای معظم شهدا کلید زده شده و چنانچه رانندگان یا سرنشینان یک خودرو کشف حجاب کرده باشند، در ابتدا برای آنها پیامک ارسال میشود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: پس از مراجعه افراد ما موظف به بررسی هستیم چراکه ممکن است فرد تعمدا چنین کاری نکرده باشند اما در برخی مواقع فرد متجری به این موضوع است؛ این امر در حال حاضر توسط پلیس انجام و پیگیری میشود و تعهدات لازم را از افراد می گیرد و در صورت تکرار فرد برای تصمیم گیری به مراجع قضائی معرفی میشود.
وی ادامه داد: برخی افراد بعضا به قانون توجه نمی کنند و بدون حجاب در معابر و مکانهای عمومی ظاهر میشوند که در ابتدا مورد تذکر قرار میگیرند، ما نیز به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر و طبق قانون باید آنها را پس از تذکر، راهنمایی و ارشاد کنیم چراکه برخی از نوجوانان از سر ناآگاهی مرتکب برخی رفتارها میشوند.
سردار ملک زاده گفت: در برخی مواقع افراد اظهار پشیمانی میکنند که با یک بار تذکر و تعهد گرفتن مشکل نیز رفع می شود اما اصرار بر جرم بیحجابی توسط افراد نشان دهنده این است که شخص بی اطلاع از موضوع نیست و عمدا رفتار مجرمانه خود را تکرار میکند.
وی خاطرنشان کرد: اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال پیامک به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نکرد ما نیز با هماهنگی دستگاه قضائی اجازه داریم که خودروی فرد را توقیف کنیم چراکه شیوع یک ناهنجاری در جامعه میتواند قدرت تخریبی بسیار بالایی در ارزشهای اجتماعی جامعه داشته باشد.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا تاکید کرد: یکی از استراتژیهای بسیار جدی معاندان، شبکههای ماهوارهای، دشمنان داخلی و خارجی، گروهک های ضد انقلابی و … این است که اخلاق را از جامعه دینی بزدایند.
سردار ملک زاده همچنین عنوان کرد: امروز موضوع بدحجابی نه فقط یک رفتار شخصی بلکه یک رویکرد سیاسی برای دشمنان است؛ نیروی انتظامی هم به سادگی نمیتواند این موضوع را رها کند چراکه مطالبات مردمی، قانون، حاکمیت و سیستم قضائی است و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضائی قوانین را اجرا می کند و ناجا قطعا در چارچوب و با مجوز قانونی و اختیارات اخذ شده اقدام میکند.
وی ادامه داد: گشت ارشاد هم در سطح جامعه با افرادی که در معابر عمومی اقدام به جرم بیحجابی میکنند قطعا برخورد میکند؛ قاعدتا در راستای حفظ نظم اجتماعی این امکان وجود ندارد که در خیابان هر خودرو را متوقف کرد از این رو ضابطین شناخته شده و صلاحیت دار با دسترسی به سیستم و سامانه، تذکرات لازم را به افراد میدهند.
به گزارش ایرنا؛ جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا تاکید کرد: با اجرای طرح ناظر و مقابله با افرادی که در خودروها کشف حجاب میکنند خوشبختانه این موضوع کاهش چشمگیری داشته است و امید داریم با همکاری و همراهی مردم بتوانیم توطئههای دشمن را نقش بر آب کنیم و به معدود افرادی هم که مرتکب اینگونه جرایم میشوند یا بر ارتکاب جرم اصرار دارند ضمن ارائه تذکر اقدامات قانونی لازم در جهت اصلاح آنها انجام میشود.