یک ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

دو ـ قوانین مربوط به مجازات اعدام……………………………………………………………….. 3

1 ـ قانون مجازات اسلامی جدید و جرایم مستوجب اعدام………………………………. 4

الف) جرایم جنسی……………………………………………………………………………………………… 4

ب) محاربه…………………………………………………………………………………………………………. 4

ج) بغی و افساد فی الارض………………………………………………………………………………… 5

د) قتل و قصاص…………………………………………………………………………………………………. 5

ه) «جرایم» مذهبی…………………………………………………………………………………………… 6

و) تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………… 6

ح) سنگسار…………………………………………………………………………………………………………. 6

ت) نوجوانان و مجازات اعدام……………………………………………………………………….. 6

2 ـ قوانین دیگر…………………………………………………………………………………………………. 7

محرومیت از حق تجدیدنظر خواهی…………………………………………………………………… 7

سه ـ مجازات اعدام در عمل………………………………………………………………………………….. 8

1 ـ آمار و ارقام………………………………………………………………………………………………. 8

2 ـ اعدام نوجوانان…………………………………………………………………………………………… 9

3 ـ سنگسار…………………………………………………………………………………………………………… 9

4 ـ جوامع قومی، اقلیت های دینی و مهاجران……………………………………………… 10

الف) اقلیت های دینی……………………………………………………………………………………. 10

ب) جوامع قومی……………………………………………………………………………………………….. 10

ج) پناهندگان افغان……………………………………………………………………………………… 10

نتیجه گیری و توصیه ها………………………………………………………………………………………. 11

گزارش های پیشین در باره ایران………………………………………………………………………. 12

***

عکس روی جلد: اعدام در انظار عمومی، کرمانشاه در غرب ایران، 15 دی 1390، خبرگزاری مهر

تمام پیوندها در تاریخ 5 اکتبر 2013 در دسترس بوده اند.

یک ـ مقدمه

تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ 12 مرداد 1392 به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است.  از انتخابات 24 خرداد تا 9 مهر (14 جون تا 1 اکتبر)، بنا به گزارش ها بیش از 200 نفر اعدام شده اند، از جمله احتمالا 4 نفر که ممکن است در زمان ارتکاب جنایت مورد اتهام زیر 18 سال بوده باشند. [1]

بر چنین زمینه ای، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تصمیم گرفته اند گزارش حاضر را به منظور تحلیل قوانین جزایی جدید که پیوسته برای نقض حق زندگی به طور کلی و اعدام کودکان مجرم به کار می رود منتشر کنند. هدف این گزارش، در سالگشت 10 اکتبر 2013، روز جهانی ضد مجازات اعدام، توضیح شرایط کنونی اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران است.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اردیبهشت 1388 گزارش جامعی در 60 صفحه در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد که جنبه های مختلف این موضوع را در بر می گرفت: قوانین داخلی، چارچوب حقوقی بین المللی، اعدام نوجوانان مجرم، اقلیت های دینی و قومی و روش های اعدام. [2] متاسفانه، جمهوری اسلامی از آن پس نیز کماکان به دور از روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در سراسر جهان مانده است. در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغا کنندگان مجازات اعدام می پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پیوسته، پس از چین، مقام دوم از نظر تعداد اعدام ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می رود.

با سرسختی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر، وظیفه جامعه بین المللی است که برای اجرای این تعهدات بین المللی فشار وارد آورد.

گزارش حاضر بر پایه پژوهش مستند تهیه شده است: اطلاعات و گزارش هایی از منابع مورد اعتماد، اظهارات مسئولان ارشد، گزارش های روزنامه های داخلی، خبرگزاری ها و رسانه ها و سازمان های غیردولتی، و پژوهش های علمی مورد استفاده قرار گرفته اند.

دو ـ قوانین مربوط به مجازات اعدام

مجلس شورای اسلامی پس از سالها به تعویق انداختن تصویب قانون مجازات اسلامی، سرانجام در اردیبهشت 1392 آن را به تصویب رسانید. شورای نگهبان که از اختیار رد قوانین برخوردار است، این قانون را در 11 اردیبهشت 1392 تایید کرد و قانون در 8 خرداد برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. [3]

قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام را در تقریبا تمام موارد قانون قبلی حفظ کرده و ظاهرا در بعضی موارد محدوده آن را افزایش داده است. قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می کند  که در مواردی که قانون به مجازات های «حدود»[4] نپرداخته است، می توان به اصل 167 قانون اساسی استناد کرد (ماده 220). بنا به اصل 167:

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. (تاکید از ماست).

بنابراین، روشن است که قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند.

همچنین قابل توجه است که قانون مجازات اسلامی به طور مشخص اصل برائت را در مورد «محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف»[5] نفی می کند (ماده 121) و درموارد متعدد علیه غیرمسلمانان به نفع مسلمانان تبعیض قایل می شود که در ادامه توضیح خواهیم داد.

1 ـ قانون مجازات اسلامی جدید و جرایم مستوجب اعدام

الف) جرایم جنسی

زنای با محارم و زنا

مرد در زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف یا اکراه اعدام خواهد شد.  مجازات زن تابع سایر احکام مربوط به زنا است (ماده 224).

زنای محصنه

مجازات زنای محصنه سنگسار است (برای جزییات بیشتر نگاه کنید در پایین).

روابط جنسی هم جنسان

مجازات لواط «برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان» اعدام است، اما«مفعول در هر صورت اعدام می شود چه شرایط احصان» داشته باشد چه نداشته باشد. در لواط «فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان» مجازات فاعل اعدام است (ماده 234). مجازات «فاعل غیر مسلمان» به خاطر تفخیذ[6] «در صورتی که مفعول مسلمان باشد» نیز اعدام است.

مجازات هم جنس گرایی برای زنان در بار چهارم اعدام است. این موضوع به صراحت ذکر نشده، اما در مقررات مربوط به تکرار جرم (ماده 136) مشخص است.

ب) محاربه

ماده 282 مجازات اعدام را برای اتهام مبهم محاربه مقرر کرده است. اما، قاضی از اختیار صدور مجازات های جایگزینِ به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید برخوردار است.

ماده 279 محارب را کسی می داند که در موارد مشخص دست به سلاح ببرد. راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند محارب هستند (ماده 281).

در قانون مجازات اسلامی قبلی که تا اردیبهشت 1392 اجرا می شد، اتهام محاربه اغلب علیه مخالفان سیاسی و نیز حتا کسانی که اعضای خانواده شان در گروه های مخالف در خارج فعال بودند به کار گرفته می شد حتا اگر دست به سلاح نبرده بودند. قانون مجازات اسلامی تازه مجازات آنها را در فصل «بغی و افساد فی الارض» مقرر کرده است.

ج) بغی و افساد فی الارض

قانون مجازات تازه مفهوم جدیدی با عنوان «بغی»[7] را وارد کرده که در قانون پیشین وجود نداشت.

این فصل از قانون بدون تردید محدوده مجازات اعدام را برای محکومان به اعدامِ متهم به «افساد فی الارض» افزایش داده است. ماده 286 «افساد فی الارض» را به این شرح تعریف کرده است:

هرکس به‌ طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

اما این ماده به طور آشکار از تعریف مشخص «جرایم» مبهم بالا و معنای «گسترده» بودن آن کوتاهی کرده است. بدین ترتیب، قضات در تصمیم گیری به اختیار خود از آزادی برخوردار هستند.

ماده 287 «باغی» را «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند» تعریف می کند که «در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.»

د) قتل و قصاص

مجازات مرگ به روش قصاص در قانون مجازات اسلامی حفظ شده است. این قانون، همچون قانون پیشین، قاتلان را در موارد زیر از قصاص معاف کرده است:

–          قاتل پدر یا از اجداد پدری باشد (ماده 301)؛

–          قربانی مرتکب جرمی شده باشد که حد آن سلب حیات باشد (ماده 301)؛

–          قربانی متجاوز باشد (ماده 302)؛

–          شوهری که زن زناکار و مرد معشوق او را در هنگام زنا به قتل می رساند (ماده 302)؛

–          قاتل «مسلمان، ذمی، مستأمن، معاهد»[8] و قربانی غیرمسلمان غیر «ذمی، مستأمن و معاهد» باشد (ماده 310).

بنابراین، این قانون قتل خودسرانه به دست افراد حقیقی را مجاز کرده، حق زندگی بعضی از قربانیان را نادیده گرفته و تبعیض بزرگی را در حق پیروان ادیان «غیررسمی» قایل شده است.

این قانون همچنین مسلمانانی را که غیرمسلمانان را به قتل می رسانند از مجازات اعدام معاف کرده، گرچه این مساله را به صورت ضمنی بیان کرده است:

ماده 301 – قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

به بیان ساده: غیرمسلمانی که یک مسلمان را به قتل می رساند به مرگ محکوم می شود. اما اگر مسلمانی یک غیرمسلمان را بکشد، به اعدام محکوم نخواهد شد چون «در دین مساوی» نیستند.

مقررات بالا به روشنی قتل فراقضایی بی دینان و غیرمسلمانانی مثل پیروان آیین بهایی و نیز پیروان سه دینی را که قانون اساسی به رسمیت شناخته، مجاز می شمرد.

ه) «جرایم» مذهبی

ماده 262 مجازات اعدام را برای دشنام به پیامبر اسلام، دیگر «انبیا عظام الهی» یا «قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها یا دشنام به ایشان» مقرر می دارد.

ارتداد، سحر و جادو و مسایل دیگر از این دست به صراحت در قانون تازه مطرح نشده اند، گرچه ارتداد به طور مشخص در قانون مطبوعات (ماده 26) ذکر شده است و بر اساس شریعت، مجازات آن اعدام است که قاضی می تواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی صادر کند.

و) تکرار جرم

بنا به ماده 136 اگر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، در بار چهارم اعدام می شود. این ماده جرایم موجب حد را مشخص نکرده است. مجازات اعدام در بار چهارم به صراحت تنها برای سرقت ذکر شده است (ماده 287). باوجوداین، مواد 288ـ220 جرایم موجب حد را به این شرح مشخص کرده اند: زنا و زنای محصنه، لواط، مساحقه (همجنس گرایی زنان)، قوادی، سب النبی، سرقت، نوشیدن نوشابه الکلی، قذف، محاربه، افساد فی الارض و بغی. [9]

ح) سنگسار

قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار را به صراحت برای زنان و مردان همسردار متهم به زنا را حفظ کرده است (ماده 225). باوجوداین، دادگاه «درصورت عدم امکان اجرای رجم… با موافقت رئیس قوه قضائیه» از اختیار صدور حکم اعدام برخوردار است. ظاهرا این مقررات برای پرهیز از اعتراض های بین المللی تعیین شده است.

ت) نوجوانان و مجازات اعدام

بیان مبهم در باره امکان اعدام کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی قابل ملاحظه است. در نگاه اول، به نظر می رسد که این قانون اعدام نوجوانان را منتفی کرده است. مواد 95ـ89 در باره «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» یک دسته  مجازات برای کودکان نه سال تا 15 سال و یک دسته مجازات نیز برای کودکان 15 تا 18 سال در زمان ارتکاب جرم مقرر کرده است. هیچ یک از این دو دسته مجازات ظاهرا مجازات اعدام را در بر نمی گیرد. باوجوداین، ماده 91 با بیانی غیرمستقیم پرده از مقررات مهمی برمی دارد:

ماده 91- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم میشوند (تاکید از ماست).

این ماده به روشنی تصمیم در باره درک ماهیت جرم و رشد نوجوان در زمان ارتکاب جرم و صدور مجازات اعدام برای او را به اختیار قاضی می گذارد. بر اساس تبصره این ماده  دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند، اما اجباری به این کار ندارد.

گذشته از این، ماده 146 مقرر می دارد که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند، ولی ماده 147 مقررات قانون پیشین و قانون مدنی را در باره سن مسئولیت کیفری تکرار کرده است. سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و 15 سال تمام قمری است. به حساب سال شمسی، دختران را با 7/8 سال سن و پسران را با 6/14 سال سن  می توان به اعدام محکوم کرد.

نماینده پیشین مجلس و قائم‌مقام معاون امور تنقيح قوانين مجلس قبلی، موسی قربانی، که در تدوین و ویرایش قانون مجازات اسلامی حاضر شرکت داشت، تایید کرده است که کودکان و نوجوانان بر اساس قانون کنونی باز هم به اعدام محکوم خواهند شد:

اصل اين قانون بر اجراي حكم قصاص و حدود است مگر در مواردي كه نوجوان در شرايطي بوده كه از جرم بودن عملش آگاهي نداشته باشد. در مقابل اگر يك نوجوان با علم و آگاهي اقدام به قتل كند، طبق روال قبلي حتي در صورت داشتن سن كمتر از 18 سال در كانون اصلاح و تربيت مي‌ماند تا بعد از رسيدن به سن قانوني، قصاص شود.[10] (تاکیدها از ماست)

بنابراین، او چیزی را تایید می کند که دولتمردان ایران همیشه انکار کرده اند: افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند در زندان می مانند و پس از رسیدن به 18 سالگی اعدام می شوند. [11]

2 ـ قوانین دیگر

علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قوانین دیگری نیز مجازات اعدام را مقرر داشته اند.[12] «قانون جرایم سمعی بصری» نیز مجازات اعدام را مقرر کرده است.در نتیجه، چندین نفر از طراحان صفحه های اینترنتی که بر اساس این قانون محکوم شده اند در زیر حکم اعدام به سر می برند.

«قانون مواد مخدر» مجازات اعدام را در چندین مورد برای جرایم مربوط به مواد مخدر تعیین کرده است از جمله:

كشت خشخاش يا كوكا و يا كشت شاهدانه براي توليد مواد مخدر، در بار چهارم؛ قاچاق بیش از 5 کیلوگرم تریاک، بنگ ، چرس ، گراس  و غیره به کشور؛  خرید، نگهداری، حمل یا پنهان کردن بیش از 5 کیلو تریاک و مواد مخدر پیش گفته، در بار سوم؛ قاچاق بیش از 30 گرم هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات آنها به ایران، یا فروش، تولید، توزیع و صدور آن.

محرومیت از حق تجدیدنظر خواهی

قانون مواد مخدر به روشنی حق تجدیدنظر خواهی را که در حقوق بین المللی حقوق بشر الزامی است، نقض کرده است. بر اساس ماده 32 این قانون، مجرمان مواد مخدر که به اعدام محکوم هستند حق اعتراض به حکم خود را ندارند. تنها دادستان کل یا رییس دیوان عالی کشور می توانند تجدیدنظر در حکم اعدام این گونه محکومان را درخواست کنند. در عمل، رییس دیوان عالی کشور نقشی در این زمینه ایفا نمی کند و دادستان نیز مسلما بی طرف نیست چون اوست که در وهله اول درخواست صدور مجازات اعدام برای متهم را کرده است.

سه ـ مجازات اعدام در عمل

بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام از محاکمه عادلانه ای برخوردار نمی شوند. محکومیت آنها بر اساس اتهام های مبهم و «اقرار»هایی صورت می گیرد که معمولا در زیر شکنجه یا بدرفتاری های دیگر پیش از محاکمه در دوره حبس در انزوای کامل از آنها دریافت شده است. بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل محروم هستند.

محکومان به اعدام اغلب از زمان اعدام خود مطلع نمی شوند مگر زمانی که به سلول انفرادی ـ در غالب موارد یک روز پیش از اعدام ـ منتقل می شوند. بر خلاف مقررات حاکم در ایران، در مواردی وکلای آنها پیش از اجرای اعدام اطلاع پیدا نمی کنند.[13]

روش غیرانسانی حلق آویز کردن (با طناب دار) روشی است که اغلب برای اعدام به کار می رود. سنگسار که در قانون مقرر شده روش ظالمانه دیگری است که در عمل تقریبا در تمام موارد به مرگی فجیع می انجامد.

1 ـ آمار و ارقام

هزاران زندانی در ایران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقیق در دست نیست، چون مسئولان آمار حکم های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در ردیف مجازات اعدام به حساب نمی آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل توجهی از اعدام ها را تشکیل می دهند که تعدادشان معلوم نیست.

تعداد زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر، در نزدیکی شهر کرج در غرب پایتخت، مثال گویایی از تعداد بسیار زیاد زندانیان محکوم به مرگ در سراسر کشور را به دست می دهد. بر اساس گزارشی که آقای مهدی محمودیان، روزنامه نگار محقق که حکم پنج سال زندان خود را در آن  زندان می گذراند، در اوایل آبان 1391 تنها در آن زندان، 1117 زندانی محکوم به مرگ وجود داشت که 734 نفر از آنها به قصاص محکوم بودند. [14] لازم به توجه است که در زندان رجایی شهر حتا محکومان جرایم مواد مخدر ـ که در حدود 80 درصد قربانیان مجازات اعدام را تشکیل می دهند ـ به سر نمی برند. در زندان های بزرگ در مراکز استان ها و شهرهای دیگر نیز هزاران زندانی محکوم به اعدام به سر می برند. زندان های اوین (تهران)، قزل حصار (کرج)، وکیل آباد (مشهد)، زاهدان، کرمان و اصفهان تنها چند نمونه از این زندان ها هستند.

منابع معتبری که اجرای مجازات اعدام در ایران را پیگیری می کنند هر سال صدها اعدام را گزارش می دهند و تعداد اعدام ها منظم رو به افزایش است.

در سال های 2009، 2010، 2011 و 2012 به ترتیب حداقل 388، 553، 634 و 544 مورد اعدام ثبت شده است. [15] در سال جاری 2013 تا 4 اکتبر (12 مهر 1392)، این تعداد حداقل به 481 مورد رسیده است. [16] با این سرعت، تعداد کل اعدام ها در پایان سال احتمالا بیش از 600 مورد خواهد بود. هر سال، تعداد نسبتا زیادی از اعدام های پنهانی در زندان ها انجام می شود که به نظر می رسد بر اساس احکام قضایی باشد. دلیل این پنهان کاری شاید خواست دولتمردان برای پایین نگه داشتن آمار رسمی اعدام است. بیشتر اعدام های پنهانی به جرایم مواد مخدر مربوط است. تعدادی از اعدام ها در انظار عمومی انجام می شود، از جمله حداقل 56 مورد در سال 2011 و 63 مورد در سال 2012 انجام شده است.

2 ـ اعدام نوجوانان

بنا بر همان گزارش های پیش گفته، هشت نوجوان در سال 2008، پنج نوجوان در سال 2009، یک نفر در سال 2010، هفت نفر در سال 2011 و احتمالا یک نفر در مارچ 2012 اعدام شده اند. گزارش های اخیر نشان می دهند که در سال 2013 ممکن است پنج نوجوان به خاطر جرایم ارتکابی پیش از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام شده باشند.

• علی (کیانوش) نادری، 21 ساله، که در سن 17 سالگی دستگیر شده بود، در ژانویه (دی 1391)، در زندان رجایی شهر. [17]
• سعید افشار، که در زمانی دستگیری تقریبا 15 سال داشت، در سن 25 سالگی در ماه جولای (تیر 1392)، در همان زندان. [18]
• آرمان محمدی، که در زمان ارتکاب جرم اتهامی، 12 ساله بود، در سن 18 سالگی در روز 20 آگوست (29 مرداد 1392)، در زندان  دیزل آباد کرمانشاه در غرب ایران. [19]
• عرفان ق در روز 23 شهریور در شهر قائم شهر در انظار عمومی به دار آویخته شد. در زمان اعدام او 18 سال داشت و سال گذشته مرتکب تجاوز به یک دانش آموز شده بود.[20]
• یک زندانی ناشناس که متهم به ارتکاب جرمی در سن 14 سالگی بود، در سن 18 سالگی در اواخر سپتامبر (اوایل مهر) در زندان کازرون در استان جنوبی فارس اعدام شد. [21]

3 ـ سنگسار

دو مرد در سال 2008 و یک مرد در سال 2009 به وسیله سنگسار اعدام شدند و در زمان نگارش در اکتبر 2013 (مهر 1392) حداقل 10 مرد و زن محکوم به سنگسار هستند. [22] بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی، شاید آنها از سنگسار معاف شوند، اما باز هم در خطر اعدام با طناب دار هستند.

4 ـ جوامع قومی، اقلیت های دینی و مهاجران

جوامع قومی ایران، به ویژه عرب ها در استان خوزستان و بلوچ ها در جنوب شرقی، کُردها، بعضی از اقلیت های دینی، به ویژه گروه هایی از اهل سنت در استان های آذربایجان غربی، کردستان و بلوچستان و نیز پیروان فرقه اسلامی اهل حق در استان آذربایجان غربی قربانی اعدام بوده اند.

الف) اقلیت های دینی

بنا به گزارش ها، حداقل 26 مسلمان اهل سنت محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر به سر می برند. رهبران اهل سنت خواهان آزادی آنها شده اند. شش زندانی کُرد «سلفی» در ژانویه 2013 اعدام شدند. چندین نفر از پیروان فرقه اهل حق سال هاست که محکوم به اعدام هستند.

ب) جوامع قومی

بلوچ ها: گزارش های مربوط به اعدام بلوچ ها پوشش خبری زیادی ندارد. در حدود 12 زندانی بلوچ گویا در دی ماه 1391 اعدام شدند. در ماه های تیر و شهریور 1392 نیز چند گروه از زندانیان در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، اعدام شدند که یک زن و تعداد نامعلومی از بلوچ ها در میان آنها بودند.[23]

کُردها: بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران در مارچ 2012، حداقل 15 زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام بودند. از سوی دیگر، گزارش عفو بین الملل که در فوریه 2012 منتشر شده بود، تعداد زندانیان سیاسی کُرد محکوم به اعدام را 16 نفر اعلام کرده بود. [24] در پایان سپتامبر 2013 (اوایل مهر 1392) تعداد زندانیان سیاسی کُرد محکوم به مرگ به اتهام محاربه 22 نفر اعلام شده است. [25]

عرب ها: اعضای اقلیت عرب ایرانی در استان خوزستان در جنوب غربی بارها قربانی اعدام هایی با انگیزه سیاسی بوده اند. بنا به گزارش ها، هشت یا نه نفر از آنها شامل یک نوجوان در اردیبهشت 1390 و چهار نفر دیگر از جمله سه برادر در خرداد 1391 اعدام شدند.[26] دیوان عالی کشوراحکام اعدام پنج نفر را در دی ماه 1391 و احکام اعدام چهار نفر دیگر را در بهمن 1391 تایید کرده است.[27]  تعدادی دیگر نیز در دادگاه های بدوی به اعدام محکوم شده اند و درخواست تجدید نظر کرده اند.

ج) پناهندگان افغان

مهاجران و پناهندگان فقیر افغان اغلب قربانی اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر هستند. یک هیات پارلمانی افغانستان که در فوریه 2010 از ایران دیدار کرد از مسئولان قضایی ایران اطلاع یافت که از میان بیش از 5630 شهروند افغانستان در زندان های ایران در آن زمان، در حدود 3000 نفر ـ اغلب به اتهام قاچاق مواد مخدر ـ محکوم به اعدام هستند. یک هیات دیگر پارلمانی افغانستان در مارچ 2013 گزارش داد که 2000 افغان در ایران محکوم به اعدام هستند. [28] ده ها نفر از زندانیان افغان در سال 2012 و 2013 اعدام شدند. [29]

نتیجه گیری و توصیه ­ها

تعداد زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام هستند، از جمله جرایمی که در حقوق بین ­المللی حقوق بشر در ردیف «مهم­ترین» جرائم به شمار نمی­ روند، به ویژه جرائم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسی. قانون مجازات اسلامی موارد مجازات اعدام را کاهش یا تغییر نداده است.

ایران عضو متعاهد میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است، اما اغلب مقررات آنها را از جمله در زمینه­ مجازات اعدام و منع مطلق اعدام مجرمان نوجوان و اعدام­ در انظار عمومی را نادیده می گیرد.

محاکمه ­های ناعادلانه و نقض موازین دادرسی رایج است.

افرادی از بعضی جوامع قومی درایران (بلوچ­ ها، کُردها، عرب­ ها) اغلب به خاطر فعالیت سیاسی و اتهام های مربوط به امنیت ملی به مجازات مرگ محکوم و سپس اعدام می­ شوند.

سنگسار هنوز در قانون مجازات اصلی برای زنای محصنه  است و مجرمان محکوم به اعدام به اتهام های دیگر به دار آویخته می ­شوند. تعداد زیادی از اعدام ها در برابر دیدگان مردم انجام می­ شود.

توصیه­ هایی به حکومت ایران

–          با توجه به نقایص جدی در زمینه تضمین موازین دادرسی و دادرسی عادلانه، اجرای احکام اعدام را فوری و با هدف نهایی الغای مجازات اعدام متوقّف کنید.

–          به عنوان گام نخست، جرایم مستوجب اعدام را فقط به «مهم­ترین جنایات» محدود کنید؛

–          صدور و اجرای حکم اعدام درباره نوجوانان را فوری متوقّف کنید و احکام اعدام افرادی را که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال بوده است، کاهش دهید؛

–          قانونی را برای منع کامل صدور و اجرای حکم اعدام درباره نوجوانان به تصویب برسانید؛

–          قانونی را برای منع اعدام به وسیله سنگسار به تصویب برسانید؛

–          به اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی پایان دهید؛

–          شفافیت گردآوری اطلاعات مربوط به مجازات اعدام را در کشور تضمین کنید؛

–          با هدف الغای مجازات اعدام، به پروتکل دوم اختیاری میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی بپیوندید.

–          از گزارش­گر ویژه­ سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویِژه در باره­ اعدام­ های فراقضایی، فوری و خودسرانه دعوت کنید و در انجام ماموریت آنها به ایشان کمک کنید.

توصیه­ هایی به جامعه­ بین ­المللی

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از محکوم کردن اعدام در ایران به وسیله جامعه بین المللی از جمله ابتکارهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش­گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا استقبال می کنند و توصیه های زیر را با توجه به مسئولیت های جامعه بین المللی پیشنهاد می کنند:

–          با توجه به این که اعدام های مربوط به جرایم مواد مخدر در حدود 80ـ75% کل اعدام ها را در ایران تشکیل می دهند، کمک سازمان ملل به دولتمردان ایران از طریق دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) را دوباره مورد بررسی قرار دهید؛

–          هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام های مربوط به مواد مخدر کنید؛

–          فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می روند به ایران منع کنید؛

–          در تمام گفتگوهای دوجانبه اقدام به الغای مجازات اعدام را مطرح و تشویق کنید.

نویسنده: بیژن بهاران گزارش های پیشین در باره ایران فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ـ جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ·         مجازات اعدام ـ سیاست دولتی ایجاد وحشت، اردیبهشت 1388 http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf ·         تبعیض ضد اقلیت های قومی و دینی در ایران، مهر 1389 http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDH_LDDHI.pdf ·         سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام… سیاست دولتی اختناق (در باره رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، آذر 1390 http://www.fidh.org/IMG/pdf/iran-suppression_of_freedom_-_a_state_policy_of_repression_per_-_2011.pdf ·         گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری (در باره رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )، خرداد 1392 http://www.fidh.org/IMG/pdf/09_06_13_iran_persian_final_web.pdf پس از 25 سال، هنوز اثری از عدالت نیست؛ مرتکبان اعدام های 1367 هنوز هم از مجازات معاف هستند http://www.fidh.org/IMG/pdf/report-1988_prison_executions_092013_per_.pdf فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ( FIDHفدراسیون 178 سازمان حقوق بشری): www.fidh.org; asia@fidh.org جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI): lddhi@fidh.org www.facebook.com/lddhi.fidh

---