نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و مجازات آن اعدام در نظر گرفته می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه-مجلس شورای اسلامی تبصره الحاقی به ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این تبصره الحاقی تصویب کردند: در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود؛ اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر نیز قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود.
در هنگام بررسی پیشنهادات الحاقی، طیبه سیاووشی نماینده تهران پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید را مطرح کرد و گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که می‌خواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارئه دهد.
وی در ارائه پیشنهاد خود یک فیلم دو دقیقه‌ای از قربانیان اسید پاشی در مجلس به نمایش گذارد که سهولت دسترسی به اسید در آن مورد اشاره قرار گرفته بود.
به گزارش همشهری؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
