با گذشت چهار سال از جنایت کهریزک و در حالی که افکار عمومی منتظر برخورد جدی قوه قضاییه با متهمان این پرونده بود، امروز در حکمی اعلام شد که قضات متهم در پرونده کهریزک به انفصال از خدمات قضائی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
تارنمای کلمه گزارش کرد: جنایت کهریزک، پرونده‌ای است ملی که حیثیت نظام را در عالی ترین سطوح خدشه دار کرده است. بررسی نشدن جرایم آمران و عاملان این جنایت و محدود کردن آن به مجازات چند نفر و اینک مجازات هایی اینچنینی برای عاملان قتل، آنگونه که پیش از این در خصوص جنایت حمله کوی دانشگاه ۷۸ و پرونده های دیگر مشابه دیده ایم، نشان از سطحی بودن رسیدگی به فاجعه‌ای عمیق دارد.
پیش از این حسینیان گفته بود که مرتضوی آدم خوبی است و در سخت ترین شرایط از «نظام» دفاع کرده است و شاید برای همین بوده که وی برای او حداقل مجازات در نظر گرفته شده است.
حمایتی که از سعید مرتضوی می شود بی شک ریشه در مراکز قدرتی دارد که حتی قوه قضاییه را هم مانند مجالس پیشین معطل کرده اند. گویی هیچ اراده ای برای رسیدگی به جرایم این قاضی مجرم نیست. چرا که همه می دانند، قاضی جوان مطبوعات، متهم قتل زهرا کاظمی، متهم دزدی سوالات کنکور دانشگاه آزاد و متهم جنایت کهریزک هیچ یک از کارهایش را بدون اجازه “مافوق” انجام نداده است. وقتی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای ماندگاری این مدیر “توانا و با صلابت” تغییر می کند و رای دیوان عدالت اداری معطل می ماند، احتمالا اتفاقات دیگر هم شدنی است. تا جایی که او تنها می تواند به انفصال از خدمات دولتی و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم شود.
احکام صادره برای متهمان جنایت کهریزک، روایت شکنجه ها و رفتارهای خشن با بازداشت شدگان از یک سو و عدم نظارت و مدیریت و مبسوط الید بودن ماموران زندان و نیروهای امنیتی و انتظامی از سوی دیگر، نشان از این دارد که نظام قضایی کشور از ویرانه‌ای که شاهرودی رئیس سابق وعده داده بود هم ویران تر شده و نیازمند یک تغییر کلی مبتنی بر ارزشهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر است.
سند قرار نهایی صد و دو صفحه‌ای پرونده کهریزک که نتیجه تحقیق بازپرسی سازمان قضایی کشور بود و اقرارات و اظهارات شهود را در بر می گرفت، گویای چکیده واقعیت هایی است که در زندانها و بازداشتگاههای کشور اعمال می شود، و پژواک فریاد مظلومانی که به قول افسر نگهبان “به جایی نمی رسد” چرا که اینجا “آخر دنیاست”.
اما امروز صبح مهر گزارش داده است که قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری پس از محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند.
در حالی که افکار عمومی سالهاست در انتظار حکم عاملان جنایت کهریزک است، قضات دادگاه همچنین متهم ردیف اول پرونده را در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند.
متهم ردیف اول پرونده همچنین در خصوص اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی با نظر اکثریت قضات تبرئه شد.
محمد کامرانی جوان ۱۸ ساله‌ای بود که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در نزدیکی میدان ولی‌عصر تهران دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. پس از اینکه او را به زندان اوین منتقل کردند، به دلیل جراحت‌های وارده ناشی از شکنجه در کهریزک به بیمارستان لقمان و سپس مهر منتقل شد و با وجودی که در تب شدید می سوخت و در کما بود با زنجیر به تخت بسته بودند. این قربانی کهریزک در ۲۵ تیرماه به علت شدت جراحات درگذشت. جوادیفر و روح الامینی از دیگر قربانیان این بازداشتگاه هستند.
به گزارش کلمه، سعید مرتضوی به رغمی که دادستانی تهران را در زمان وقوع جرم عهده دار بوده است، در دادگاه خود را از همه اتهامات مبرا کرده و گفته است که در آن زمان در مرخصی به سر می برده، در همین حال علی اکبر حیدری فر که پرونده ای مفتوح به جرم زورگیری و حمل و نگهداری مواد مخدر دارد مسئولیت کامل این جنایت را عهده دار شده و مدعی است که من مرتکب قصوری نشده ام که به گردن بگیرم ولی اقدامات را شخصا انجام دادم. البته ما هیچ اطلاعی از اقدامات رخ داده در بازداشتگاه نداشتیم.
سعید مرتضوی که سال گذشته به جرم انتشار و ضبط غیرقانونی جلسه دیدار با برادران لاریجانی ۲۴ ساعت در حبس بود، هم اینک ریاست سازمان تامین اجتماعی را بعهده دارد. سازمانی که رییس دیوان عدالت اداری و بازرسی کشور اعلام کرده اند ریاست او غیرقانونی است و مرتضوی حق امضا ندارد.
دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم است بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است ولی او اینک منکر این اتهامات است و گویی دادگاه هم این بی گناهی را پذیرفته است.
