دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf)
تحلیلی بر همه پرسی اخیر مردم انگلستان
ما شاهد تحولاتی مهم نه تنها در بریتانیا که در ماهیت چندین اتحادیه منطقه ای در سراسر جهان خواهیم بود. آن دومینویی از تحولات را در پی خواهد داشت که با تحلیل شان بهتر به “چندین نقشه احتمالی آتی آن پازل” پی خواهیم برد.
واقعیت این است که بریتانیا از ابتدای پیوستن به اتحادیه اروپا نگاهی متفاوت با دیگر بنیان گذاران اتحادیه داشته است. زمانی که آلمان و فرانسه خود را صد در صد اروپایی می دانستند و فرانسه از زمان ناپلئون و آلمان حداقل از زمان پروس و همین طور حوالی جنگ جهانی اول و دوم سودای اروپای واحد را در سر داشتند (البته در آن زمان با کشورگشایی، ولی امروز با آرای مردمی و همفکری و همکاری نمایندگان و دولتمردان اروپایی)، بریتانیا همواره یک پای خود را در این سوی اقیانوس اطلس و پای دیگر را در آن سوی آن می دید و هویت انگلوساکسون اش ارجعیت داشت (هویت دوگانه ای که اوکراین در آن سوی اروپا نیز داشت و هویت نیمه اروپایی و نیمه روسی اش را نتوانست درست مدیریت کند و فرصت به تهدید و سپس تجزیه منتهی گشت؛ و ترکیه نیز دارای همین هویت دوگانه هست). ورودش به اتحادیه اروپا نیز با احتیاط و حساب شده بود و توانسته بود در عین عضویت، از برخی شرایط که برای کشورش مضر یا دارای محدودیت می شمرد، اجتناب ورزد و دلیل برگزاری همه پرسی اخیرش نیز آن بود که با فشار اتحادیه اروپا می بایست خود را کاملاً با آن منطبق سازد و نمی توانست تا ابد نقش تافته جدا بافته را بازی کند.
بریتانیا خود اتحادیه ای از کشورهای مستعمره و تحت الحمایة سابق دارد که به مشترک المنافع مشهور است و گرچه هرگز به پای اعتبار اتحادیه اروپا نمی رسد، ولی دستاوردهای مثبتی برایش داشته است. علاوه بر آن پس از جنگ جهانی دوم که بریتانیا دریافت دوران ابرقدرتی اش رو به افول است، همیشه سعی کرد با نزدیک شدن به آمریکای شمالی (کانادا و به خصوص ایالات متحده آمریکا) از این اتحاد همواره سود ببرد تا همراهی با کشورهای اروپایی. بریتانیا تنها کشوری بود که با درایت و محافظه کاری و البته رندی توانسته بود تنها کشوری باشد که “به شکلی غیررسمی یک امپراطوری” را تا حد زیادی حفظ کند (از این نظر آن را باید فروپاشی آخرین امپراطوری جهان ارزیابی کرد). ملکه و کاخ پادشاهی (کاخ باکینگهام) و مجموعه زیردست اش تحت عنوان سلطنت در امور “دولت بریتانیا” دخالت نمی کرد، اما از طریق ثروت و موسسات زیر مجموعه اش (که البته برخی از آن ها برای امور خیریه و عام المنفعه است) بر بخش بزرگی از “حاکمیت بریتانیا” -بدون عنوان رسمی- بر کل مرزهای جغرافیایی کشورهای مشترک المنافع موثر بوده و هست.
حالا با این همه پرسی بی شک نه فقط از تغییرات خروج از اتحادیه اروپا تأثیر خواهد پذیرفت که دومینوی استقلال اسکاتلند، ایرلند شمالی و حتی احتمالاً ولز –در آینده دورتر- که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بوده و هستند، همه پرسی برای جدایی از انگلستان را برگزار خواهند کرد و با شرایط جدید به راحتی رأی خواهند آورد. آیا این به معنی تجزیه قطعی بریتانیا خواهد بود؟ سناریوهای احتمالی نیاز به تحلیلی دقیق تر دارد.
بی شک وقت فروپاشی ساختار امپراطوری کهن باقی مانده بریتانیا رسیده است (و از این نظر حتی سیاستمداران آینده نگر بریتانیا باید آن را به فال نیک بگیرند). آن ضروری بود و همان گونه که در زمان تاچر، بریتانیا “ساختار اقتصادی اش را بازتعریف کرده و از نو بنا گذاشت”، “ساختار سیاسی بریتانیا” نیز به چنین “بازتعریف و ساختار جدیدی” نیاز داشت. آنان با هویت غیررسمی اما عملی یک امپراطوری، بیش از این نمی توانستند با کشورهای زیرمجموعه شان پیش روند. باید ساختار نوینی جای ساختار کهن را بگیرد. ساختاری که با هم دول و هم پارلمان های کشورهای عضو به هم بپیوندند؛ همچون اتحادیه اروپا. اسکاتلند، ولز و حتی ایرلند شمالی نه می توانند ظرف چند سال از انگلستان کاملاً ببُرند و نه خواهان آن هستند و دارای فصول مشترک بسیاری برای تعامل و همکاری با یکدیگرند؛ همان گونه سایر کشورهای استقلال یافته از بریتانیا این پیوند را حفظ کردند و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع عینی ترین تجلی این حفظ برخی پیوندها و زمینه برای همکاری مشترک است.
تحولات در بریتانیا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع
گرچه بریتانیا در یک قدمی تجزیه است و به اندازه یک همه پرسی با آن فاصله دارد، ولی هنوز “یک حرکت طلایی” به عنوان آخرین شانس برای عدم تجزیه برایش باقی مانده است: تشکیل کنفدراسیون بریتانیا در قالب همان کشورهایی (اسکاتلند، ایرلند شمالی …) که رأی به استقلال از انگلستان می دهند؛ آن در این حالی که استقلال بیشتری به آنان می دهد، امکان عدم تجزیه را فراهم می آورد و حتی انگلستان به کمک سایر اعضای کنفدراسیون می تواند از برخی هزینه های اتحادیه اروپا اجتناب ورزد. البته این تنها شانس بریتانیا برای عدم تجزیه کامل است و انتخاب با آنهاست.
علاوه بر این، انگلستان می تواند با ارتقای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پیوندهایش با اعضای آن را تقویت کرده و ارتقاء بخشد. به عبارتی، با تضعیف پیوند با سایر اعضای بریتانیا، تقویت پیوند از طریق اتحادیه کشورهای مشترک المنافع را دنبال کند و آن را به مثابه شریک-رقیب اتحادیه اروپا بیرون بیاورد. آن به تقویت جایگاه بریتانیا در اتحادیه اروپا نیز منتهی خواهد شد. یعنی تضعیف جایگاه بریتانیا با جدایی از اتحادیه اروپا، در نقطه مقابل با تقویت و ارتقای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع به تقویت جایگاه بریتانیا و به نوعی به جبران آن منتهی خواهد شد؛ البته اگر سیاستمداران بریتانیا دریابند که چگونه عمل کنند. برای این کار بریتانیا باید کشورهای مشترک المنافع را به فراسوی زمینه های اقتصادی پیش برد؛ علاوه بر نمایندگان دولت ها، پارلمانی از کشورهای عضو –مشابه اتحادیه اروپا و همین طور راه جدیدی که بدرستی اتحادیه اوراسیا با بین المجالس کشورهای عضو برگزیده است- داشته باشد که رأی و تصمیم گیری خودشان را داشته باشند و عملاً بتواند کشورهای مشترک المنافع را به اتحادیه ای واقعی همچون اتحادیه اروپا بدل کند که البته کار راحتی نخواهد بود.
دومینوی همه پرسی بر اتحادیه اروپا
همه پرسی اخیر بریتانیا تنها زنگ هشدار برای اتحادیه اروپا نبود و پیش از آن، بحران های اقتصادی کشورهای کوچک تر اتحادیه و به خصوص یونان می توانست آنان را نسبت به چالش های شان آگاه سازد. آن مهمترین بخش اتحادیه اروپا را شامل می شود؛ یعنی هویت اتحادیه اروپا. آیا آنان می خواهند ایالات متحده اروپا شوند؟ هرگز. آنان باید اتحادیه اروپا باقی بمانند. واقعیت این است که اتحادیه اروپا برای رقابت پذیری اقتصادی، مولفه های اقتصادی-مالی زیادی را برای اعضاء تعیین کرده است که اعمال شان در کشورهای کوچکتر اروپایی به مشکلات شان می افزاید؛ حتی در هر یک از کشورها نیز طبقات اجتماعی آسیب پذیر را آسیب پذیرتر می سازد. البته اتحادیه اروپا مکانیسم یک دموکراسی واقعی را برای اعضاء تعریف کرده و چیزی به کسی به زور تحمیل نمی شود، ولی همان مصوبه های انتخابی اعضای اتحادیه با اعمال در کشورشان برای شان مشکلاتی جدّی –عمدتاً اقتصادی و مالی- ایجاد می کند. اساساً کارت برتر اتحادیه اروپا که عامل پیوندشان نیز هست، اقتصادی نیست، بلکه “فرهنگی” است و هر تلاشی برای یکسان سازی های اقتصادی و مالی اعضاء هم منجر به بحران های بیشتر برای اعضاء شده و هم نتیجه آن خروج تدریجی کشورهای بیشتر خواهد بود و در حالی که کشورهای جدید برای “کسب هویت اروپایی” به آن می پیوندند، اعضای سابق برای “کنترل بحران های شان” به تدریج از آن خارج می شوند. (همین حالا زمزمه های خروج از کشورهای شمال اروپا به گوش می رسد؛ کشورهایی که در آن ها سطح استاندارد زندگی بالاتر از دیگر جاهاست و بسیاری از یکسان سازی ها باعث افت شان می شود). حتی در بخش اقتصادی نیز اتحادیه اروپا بسان یک قاره سبز با اولویت های زیست محیطی است که می تواند شاخص باشد و انتظار هویت بازار رقابتی برای کشورهای عضو، همچون آمریکا، نه شدنی است و نه با هویت اروپایی همخوانی دارد. اقتصاد اروپا گرچه همچون اقتصاد آمریکا رقابت پذیر و شتابان نیست، اما متکثرتر است و سوشیالیست و سوشیال دموکراتی که در تاریخ اروپا وجود داشته و هست -و آمریکا فاقدش است- از تنوع اقتصادی اروپا –همچون سیاست متکثرش که برخلاف آمریکا که فاقد احزاب چپ است، دارای احزاب چپ در کنار احزاب دست راستی و حتی احزاب سوشیالیست و کمونیست است- برمی خیزد که بدون نیاز به مسابقه با آمریکا یا سایر کشورها می تواند برای اقشار آسیب پذیر و سطح زندگی انسانی تر برای همگان مناسب تر باشد. هیچ حزب، مکتب اقتصادی، کشور یا اتحادیه ای به تنهایی تاریخ را نبرده است و آن تنها با تکثر و پذیرش تنوع و حتی اختلاف همگان –بدون همرنگی و با وجود حفظ فصول مشترک- است که دست یافتنی است.
دومینوی دستاورد همه پرسی بریتانیا برای کشورهای جهان سوم
اما آن برای کشورهای جهان سوم و به خصوص دولتمردان خاورمیانه نیز دارای درس هایی آموختنی است. اول این که کشورهای متمدن برای حتی تجزیه تاریخی کشور خودشان نه فضا را امنیتی می کنند و نه جنگ راه می اندازند و نه به اقدامات ماجراجویانه دست می زنند و نه کشور را به سمت خودکامگی به بهانه مقابله با تجزیه می کشانند و با یک همه پرسی قضیه را خاتمه می دهند. دوم، در همه پرسی به این اهمیت که می تواند به تجزیه کشور منتهی شود، تقلب نمی کنند، ولو اختلاف ناچیز باشد. درس سوم، که مهمتر از همه است: این مردم هستند که سمت و سوی حرکت کشورشان و حتی اتحادیه های جهانی را تعیین می کنند و این آنان هستند که پیرامون حال و آینده و سرنوشت شان تصمیم می گیرند و سیاستمداران باید پیروشان باشند. چهارم، سیاستمداری که نتواند وعده هایش را عملی سازد، حتی اگر مقصر نباشد، باید خودش استعفاء دهد –نه این که کار به یقه گیری برسد، چه رسد به درگیری های خیابانی و آدم کشی منتهی شود- و به دیگران اجازه دهد تا سکان هدایت “مسئولیت” را برعهده گیرد، و این از منش های دموکراتیک است.
