دولت برخلاف روند معمول ردیف تعرفه عوارض خروج از کشور را حذف کرده است. اما مشخص کرده که منابع درامدی دولت از محل این عوارض هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در این میان برخی رسانه‌های اقتصادی نیز با محاسبات سرانگشتی اعلام کردند که عوارض خروج از کشور رشد ۱۴ برابری داشته است. هرچند دولت می‌گوید که چنین اعداد و ارقامی صحت ندارد، اما نگفته که اعداد و ارقام جدید چه میزانی خواهد بود.
طبق این محاسبات هزینه عوارض خروج از کشور به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اعلام این عدد در چهل و هشت ساعت اخیر سبب شد تا موجی از انتقاد به سوی دولت سیزدهم روانه شود.
در سال جاری هزینه عوارض خروج از کشور برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم 800 هزار تومان است.
این میزان در سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۲۶۴ هزار تومان، ۳۹۶ هزار تومان و برای سفر سوم ۵۲۸ هزار تومان بود. این اعداد نشان می‌دهد که دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد عوارض خروج از کشور را افزایش داده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که دولت پیشین پیش بینی درامد ۱۱۰ میلیاردتومانی را با وجود افزایش ۵۱ درصدی را داشت.
اما حالا دولت پیش بینی کرده که از این محل حدود ۱۴ برابر یعنی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درامد داشته باشد. اما به شکل دقیق در لایحه بودجه اشاره نشده که عوارض خروج از کشور برای بار اول تا سوم چقدر خواهد شد، تا درامد پیش بینی شده دولت محقق شود.
انکار عوارض ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی
منتقدان، دولت سیزدهم را متهم می‌کنند که برای جلوگیری از انتقادها، بند شفاف نرخ تعرفه عوارض خروج از کشور را از لایحه بودجه حذف کرده است، تا بی سر و صدا منایع درامدی اش را از این محل محقق کند.
اما بعد دولت موضع گیری کرده و می گوید که چنین اعداد و ارقامی صحت ندارد.
رئیس برنامه و بودجه وسخنگوی دولت گفته اند که پیشنهاداتی برای افزایش عوارض خروج از کشور دارند، اما هنوز در دولت مطرح نکرده اند؛ بنابراین تصمیمی هم گرفته نشده است.
البته استدلال این دو مسئول ارشد دولت سیزدهم، برای تحقق درامد هزار و پانصد میلیارد تومانی از محل عوارض خروج از کشور، این است که با کاهش محدودیت ها، میزان سفرها هم افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین منبع پیش بینی شده نیز محقق می شود.
علاوه بر او، برخی از نمایندگان مجلس نیز به حمایت از دولت پرداختند. الیاس نادران و محسن دهنوی، نمایندگان تهران معتقدند که پیش بینی درامد دولت از این محل، به معنای افزایش نرخ تعرفه عوارض خروج از کشور نیست. بلکه دولت انتظار دارد با افزایش سفرها در سال آینده درامدش افزایش یابد.
هر چند آن‌ها هم اطلاع چندانی از نرخ تعرفه عوارض خروج از کشور و میزان افزایش آن نداشتند. تنها نادران پیش بینی کرد که نرخ عوارض حدود سی درصد افزایش یابد.
اشتباه محاسباتی دولت؛ عوارض خروج از کشور چقدر می‌شود؟
دولت در حال حاضر پیش بینی کرده که با کاهش محدودیت‌ها، میزان سفرها به خارج از کشور نیز ۱۴ برابر شود. در چنین شرایطی عوارض خروج از کشور تغییر چندانی نخواهد داشت. اما با وجود کرونا، سفرها شاید در نگاه خوش بینانه ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند. از این رو، این احتمال وجود دارد که عوارض سفر اول تا سوم را با لحاظ پیش فرض افزایش ۳۰۰ درصدی سفرها، به ترتیب به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برساند. در چنین حالتی ۴۴۰ میلیارد تومان درامد محقق می‌شود و همچنان بیش از هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت.
یکی از رسانه‌های داخلی وابسته به صدا و سیمای نوشت؛ اما برای تحقق بودجه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی همچنان مشکل وجود دارد. با این وجود اگر دولت همچنان اصرار بر تحقق درامد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشد وعملا سفرها افزایش قابل توجهی نداشته باشد، باید تعرفه عوارض خروج از کشور برای سفر اول تا سوم را ۱۴۰۰ درصد افزایش دهد.
در چنین حالتی نرخ عوارض بین ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین خواهد شد تا پیش بینی درامد محقق شود. اما در عمل تمایل به سفر به شدت کاهش خواهد یافت و درامد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی حاصل نخواهد شد.
درسناریوی سوم هم اگر مطابق رسم هر ساله حدود ۵۰ درصد به نرخ تعرفه افزوده شود. عوارض سفر اول تا سوم به ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما آیا میزان خروج از کشور در شرایط موجود ۱۴ برابر می‌شود که دولت با کسری بودجه مواجه نشود؟
مهدی پازوکی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال گفت: هیچ کشوری در دنیا چنین رشد سفر و بودجه‌ای را در موضوع عوارض خروج از کشور لحاظ نمی‌کند. به نظر من این مسئله جز اینکه اثر روانی ایجاد کند و افزایش قیمت‌ها را توجیه کند هیچ اثر مثبتی برای دولت ندارد. از طرفی رقم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه عدد بزرگی نیست که برای دولت کسری به حساب بیاید. اما قطعا چنین درامدی محقق نخواهد شد.
او معتقد است که چنین افزایش تنها اثر روانی دارد و جامعه ایران را بدوی و عقب مانده می‌کند. ما امروز نیاز به انتقال تکنولوژی داریم و برای این موضوع بخش خصوصی ما نیاز دارد که با بخش خصوصی خارجی در ارتباط باشد. اما در عمل امکان کنفرانس رفتن آن‌ها با چنین ارقامی امکان پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی ارتباط محققین، کارشناسان و شرکت‌های خصوصی با جهان خارج به شدت کاهش خواهد داد و ضد توسعه است.
این اقتصاددان همچنین اعتقاد دارد که نرخ عوارض خروج از کشور باید به اندازه افزایش ۱۰ درصدی بودجه عمومی کشور افزایش پیدا کند. چرا که برای تخلف راهنمایی و رانندگی رشد ۵ درصدی جریمه در نظر گرفته شده است یعنی اگر کسی خلاف کند ۵ درصد بیشتر جریمه شود، بنابراین عاقلانه نیست که نرخ عوارض خروج از کشور بیش از رقم ۱۰ درصد باشد. از جهت دیگر کنترل معقولانه عوارض خروج از کشور به صنعت حمل و نقل هوایی و اقتصاد ایران کمک می‌کند. باعث می‌شود ایرانی‌ها مقیم خارج از کشور برای سفر به ایران بیایند و سالانه حدود ۲ تا ۳ هزار دلار پول خرج کنند و به نفع اقتصاد ملی است.
او معتقد است اگر چنانچه افزایش ۱۴ برابری بر عوارض خروج از کشور اعمال شود، نشان خواهد داد که تفکر بسته بودن بر سیستم تصمیم گیری اقتصاد ایران به وسیله مجلس حاکم شده است.
