دستگاه قضایی لوکزامبورگ با رد درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ١ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از دارایی های این کشور را آزاد نکرد. یک قاضی فدرال آمریکا خواستار مسدود شدن این دارایی ها و پرداخت غرامت از طریق آنها به قربانیان عملیات تروریستی ١١ سپتامبر شده بود.
در بیانیه ای که دستگاه قضایی لوکزامبورگ به همین مناسبت روز چهارشنبه ٢٢ مارس منتشر کرد، آمده است که دارایی های بانک مرکزی ایران به درخواست وکلای قربانیان عملیات تروریستی سپتامبر ٢٠٠١ توقیف شده است. به نوشتۀ روزنامۀ “نیویورک تایمز” قربانیان این عملیات تروریستی قاضی فدرال نیویورک “جورج دانییلز” را متقاعد کرده بودند که به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از عاملان عملیات سپتامبر ٢٠٠١ از این کشور درخواست غرامت بکند.
قاضی دانییلز با پذیرش این درخواست در سال ٢٠١٢ از جمهوری اسلامی خواست که روی هم مبلغ ٧ میلیارد دلار به قربانیان عملیات تروریستی یازده سپتامبر غرامت بپردازد.
وکلای قربانیان این عملیات سال گذشته با استناد به رأی قاضی دانییلز از یک قاضی لوکزامبورگ خواستند که ١ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در بانک های لوکزامبورگ به سود قربانیان عملیات یازده سپتامبر توقیف کند.
یکی از وکلای قربانیان این واقعه از تصمیم دیروز دستگاه قضایی لوکزامبورگ ابراز خشنودی کرد و گفت که دادگستری آمریکا اسناد مربوط به کمک ایران به القاعده را دریافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ مسئولان جمهوری اسلامی از جمله مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجۀ این کشور، تصمیم دستگاه قضایی لوکزامبورگ را غیرمنصفانه و بی اساس خوانده و گفته بودند که در اعتراض به این تصمیم شکایتی را تسلیم دستگاه قضایی این کشور خواهند کرد. اکنون دستگاه قضایی لوکزامبورگ می گوید که درخواست جمهوری اسلامی ایران برای آزادسازی دارایی های این کشور در لوکزامبورگ قابل پذیرش نیست.
