امروز يکشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ بنابه شكایت لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای رسیدگی مجدد به اتهامات جدید انتسابی اطلاعات بر علیه وی، به دادگاه منتقل و دادگاهی مجدد شد.
طی تماس تلفنی یکی از اعضای خانواده لقمان مرادی در شهر مریوان، به کمپین گفت که لقمان در سلامتی کامل به‌سر می‌برد و وی تنها جهت دادگاهی دوباره به بیرون از زندان منتقل شده است. وی درباره اینکه دادگاه لقمان در کجا و یا چگونه برگزار شده است، اطلاعی نداشت و افزود که ما خبری از دادگاهی امروز نداریم، ولی تنها می‌دانیم که وی سالم است و انشاءلله تا غروب به زندان بازگرداننده خواهد شد.
گفتنی است که دیشب 3 اسفندماه 1392، مسوولان زندان رجایی شهر به لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در این زندان، اطلاع داده بودند که ساعت 6 صبح آماده رفتن به دادگاه برای دادگاهی مجدد باشد و همین امر موجب نگرانی شدید خانواده، هم‌بندی‌ها و دوستان وی شده بود.
لقمان مرادی و زانیار مرادی به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب کومله و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شدند. این درحالی بود که این دو زندانی کُرد بعد از انتقال به زندان رجایی شهر در چندین “رنجنامه” جداگانه اتهام ترور فرزند امام جمعه را تکذیب و اعترافات تلویزیونی پخش شده از سوی صدا و سیما را بر اثر شکنجه‌های غیرانسانی وزارت اطلاعات قبول کرده بودند. آنها در این نامه‌ها ضمن افشای سناریوی دستگاه امنیتی و شکنجه‌های اعمال شده در طول دوران بازداشت، اعترافات پخش شده را به اجبار و در زیر فشار و شکنجه و دیکته شده وزارت اطلاعات اعلام کردند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین دفاع از زندان سیاسی و مدنی،اخیرا پرونده این دو زندانی سیاسی کُرد که قبلا زیر نظر قاضی صلواتی بود، به دادگاه کیفری واگذار شد. در این باره یکی از هم‌بندی‌های این دو زندانی در تماسی با کمپین ضمن تایید این خبر گفت: “نماینده دادستان به نام خدابخش از زندان رجایی شهر کرج بازدید کرد. در هنگام بازدید زانیار مرادی از وی در مورد پرونده خودش سوال کرد که در مقابل مسوول زندان جواب داده که پرونده از قاضی صلواتی پس گرفته شده و به دادگاه کیفری واگذار شده است.”
از طرفی دیگر برخی از فعالان حقوق بشری و خانواده این دو زندانی بر این باورند که این جابجایی پرونده به معنای تجدیدنظر در حکم اعدام یا اعاده دادرسی نیست؛ بلکه فقط جنبه عمومی پرونده را دارد. و شاید می‌خواهند پرونده زانیار و لقمان تبدیل به دو پرونده شود؛ یکی به جرم قتل پسر امام جمعه در دادگاه کیفری و دیگری به جرم محاربه در دادگاه انقلاب از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت. آنها بر این باورند که جریان پرونده در دو دادگاه کیفری و انقلاب در جهت اجرای قطعی حکم اعدام این دو زندانی انجام گرفته است.
