سال‌هاست که هر از چند گاهی، واژه ” کرسنت ” در گوشه و کنار رسانه‌های ایرانی خودنمایی می‌کند. ولی عموم مردم اطلاع چندانی از آن ندارند؛ و از یکدیگر می‌پرسند که این واژه چه معنایی دارد؟ علت اصلی این بی اطلاعی عمومی نیز، خود مقامات سودجوی وزارت نفت رژیم هستند؛ چون تا آنجائی که مشاهده شده است؛ اخیرا شورای عالی امنیت ملی کشور، در این رابطه بخشنامه ای صادر کرده، مبنی بر:
” لزوم سکوت رسانه‌ها درباره این مساله”
اما واقعا ماجرای کرسنت چیست؟! به صورت خیلی ساده و قابل درک برای همگان، قرارداد «کرسنت» یک قرارداد فروش نفت و گاز ایران به یک شرکت اماراتی است؛ که در اواخر ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، و توسط وزیر نفت او یعنی همین مهندس زنگنه، که اکنون نیز مجددا وزیر شده امضا گشته بود!
مشکل قرارداد مورد بحث این بود؛ که محصولات مورد معامله ( نفت و گاز ایران ) را، به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه و به نفع طرف مقابل قرارداد( کشور امارات عربی ) باید به فروش می رساندند.
پس از مدتی مشخص شد، علت اصلی امضای این قرارداد ننگین و یکطرفه، فساد مالی برخی از مدیران و مسئولین نفتی کشور، و رشوه هائی بوده، که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته شده است!
مفاد اصلی این قرارداد به شرح زیر است: مدت قرارداد 25 سال بین ایران و امارات
( به عبارتی دقیق‌تر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت امارات ) است.
این بند از قرارداد، حکایت از دو مرحله ای بودن انجام پذیرفتن آن دارد؛ که در دو پریود زمانی، نفت و گاز ایران به کشور امارات صادر می شوند؛ و در ازای آن، مبلغ مورد قرارداد به مسؤلین و مقامات نفتی جمهوری اسلامی پرداخت می گردد:
مرحله اول، 7 سال و مرحله دوم 18 سال طول خواهد کشید؛ و فروش نفت و گاز ایران توسط رژیم بی کفایتان جمهوری اسلامی در ایران، به شرکت ” کرسنت ” در شیخ نشین امارات، طبق قرارداد، می بایست که به شرح و با شرایط زیر صورت می گرفت:
در 7 سال نخستین قرارداد، قیمت هر یک بشکه نفت ایران 18 دلار، و در مرحله دوم آن، یعنی در 18 سال باقیمانده، قیمت هر یک بشکه نفت ایران به مبلغ 40 دلار می بایست به اماراتی ها فروخته می شد. که در این دو زمان هفت و هژده سال، به هیچوجه امکان افزایش قیمت ها از سوی طرف ایرانی وجود ندارد؛ و معامله کنندگان وزارت نفت رژیم، هرگز نخواهند توانست، و یا اجازه نخواهند داشت؛ که در این باب، در برابر طرف مورد قراردادشان ” دبه ” در بیاورند. بنابراین ناگزیرند، تا پایان این دو مرحله از قرارداد، نفت و گاز کشورمان را، به عربهای سوسمار خوار اماراتی ارزانی بدارند!
اینهمه خفت و خواری که نصیب فروشنده در این داد و ستد غیر منطقی می گردد؛ بیانگر این حقیقت بسیار تلخ می باشد؛ که امروزه و در حال حاضر، در بیشتر معاملات نفتی در جهان، قیمت هر بشکه نفت مورد معامله، در بسیاری از معاملات بین المللی، نزدیک به 100 دلار برای هر بشکه نفت است. یعنی حدود 5.5 برابر قیمت مندرج در متن این قرارداد ننگین است؛ که میان مسؤلان ایران بر باد ده حکومت بی کفایت و ابلهانه جمهوری بی مقدار آخوندی، و شرکت سودجوی ” کرسنت ” اماراتی بسته شده است!!
و این یعنی یک ضرر هنگفت، که به اقتصاد ملی کشور زده می شود. شایع است که در این زمینه، پای برخی از مدیران نفتی دوره وزارت آقای زنگنه، در اواخر ریاست جمهوری سید خندان، محمد خاتمی در میان است. همچنین آقازاده مشهور ”مهدی هاشمی رفسنجانی” ، و دوست عزیز و همدست او، یعنی «عباس یزدان پناه یزدی» که البته به طور کلی این دو نفر، معروفترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار رفته اند!
جمهوری اسلامی، با اطلاع از این موضوع، و پس از رسانه ای شدن جزئیات این قرار داد توسط روزنامه «کیهان»، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در دادگاه بین المللی لاهه، طرح دعوای حقوقی کرد؛ که این قرارداد یکطرفه است؛ و با فساد مالی مسؤلین نفتی آن موقع، و با تبانی های میان فروشنده ایرانی و خریدار اماراتی امضا شده است؛ و ما بر این اساس نفت و گازمان را به آنها نمی فروشیم!
با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشوری، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد؛ و تحویل دادن نفت و گاز ایران به طرف اماراتی متوقف گردید. در نتیجه، آن سوی این داد و ستد نابرابر میان خریدار و فروشنده، یعنی شرکت کرسنت اماراتی نیز، از ایران و یک طرفه خاتمه دادن به آن معامله سر تا پا زیان، از آنها شکایت کرد.
در دولت قبلی ( دوره دهم ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بود)؛ دو بار دادگاه لاهه برگزار شده است؛ و جمهوری اسلامی در هر دو دور اولیه این دادگاه، موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است. مساله اصلی اینجاست، که اگر در دومین دور دادگاه نیز فساد مالی امضا کنندگان این قرارداد اثبات بشود؛ دادگاه لاهه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم خواهد داد.
با این حال، بخش اول از دومین مرحله از این دادگاه بین‌المللی، همزمان بود با برنده شدن حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، و متعاقب آن معرفی شدن مجدد آقای بیژن نامدار زنگنه در مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم!
در نهایت، با کسب رای اعتماد وی از مجلس رژیم، و دوباره در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف اماراتی این بهانه را به دست آورده است؛ که ” ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد ” را دروغ اعلام نماید. چرا که امضا کنندگان و مجریان وقت قرارداد کرسنت، اکنون مدیران نفتی ایران هستند؛ و در کشور خود و حتی مجلس شورای کشورشان نیز محکوم نشده اند!
بر این اساس، اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود؛ جمهوری اسلامی نه تنها باید به قیمت فاجعه باری نفت و گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه در قرارداد کرسنت را هم، به طرف مقابل خویش بپردازد!
رقمی که تخمین زده می‌شود تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم، پس از مذاکرات ژنو، و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشور دریافت کرده است. اکنون، دولت و شخص رئیس جمهور، به احتمال زیاد، فقط دو راه دارند: 1- یا باید بپذیرند که مدیران نفتی فعلی ایشان، در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده اند؛ و آنها را برکنار کنند، تا بر همین مبنا بتوانند در دیوان داوری لاهه، دعوی خود را ادامه بدهند.
2- و یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده و مدیرانش نروند؛ و در این رابطه، نزدیک 30 میلیارد دلار به کشور ضرر بزند؛ و البته متعاقب آن، استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت، و راهی نمودن وی به زندان را به جان بخرند. فرصت ارائه این لایحه به دیوان بین‌المللی لاهه، به زودی و تا چند وقت دیگر به پایان می‌رسد؛ و دولت کنونی فعلا در حال امروز و فردا کردن است!
از چنین رویدادی که بلاهت مسؤلان پول پرست رژیم به ثمر رسانده اند؛ چنین بر می آید و به نظر می‌رسد؛ که یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت یازدهم در ماه‌های آینده را باید ماجرای کرسنت دانست؛ که می تواند مبدأ خیلی از اتفاقات در آینده نزدیک باشد. بخش جالب چنین ماجرائی اینجاست؛ که امضا کننده اصلی قرارداد کرسنت، جزء اولین افرادی بود؛ که بیژن زنگنه او را، به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرده است!
اکنون شاید بهتر بتوان علت نگرانی برخی مسئولان دولتی، از فعالیت رسانه ای، حول محور پرونده کرسنت را درک کرد. چرا که به نظر می‌رسد، آقایان رشوه خوار و سودجوی مفتخوار حکومت منفور آخوندی، بر چه اساسی، از بیشتر رسانه ای شدن ماجرای کرسنت احتراز دارند؛ و در این باره بخشنامه محرمانه صادر می کنند؟!
محترم مومنی
