مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۸۱ رای مثبت در برابر ۳۰ رای منفی تصویب کرد.
۶۶ کشور نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
این قطعنامه پیش از این در تاریخ ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) به پیشنهاد کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود.
این قطعنامه شش صفحه‌ای از جمهوری اسلامی می‌خواهد که به اعدام نوجوانان زیر سن قانونی پایان دهد، مجازات اعدام در ملاعام را لغو کند و به گرفتن اعتراف‌های اجباری که ناقض قوانین بین‌الملل است، خاتمه دهد. در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده که بازداشت‌های خودسرانه به‌ویژه بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی را متوقف کند.
در این سند نسبت به محدودیت‌ها در حوزه آزادی اندیشه، دین یا اعتقاد ابراز نگرانی و به محدودیت‌های اقلیت‌ها از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، یارسانی‌ها، زرتشیان و بهاییان اشاره شده است.
این قطعنامه به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اشاره کرده که از جمهوری اسلامی خواسته است کنشگران حقوق زنان و حقوق بشر را آزاد کند و به تبعیض‌های قومیتی خاتمه دهد.
از سوی دیگر در بخشی از این قطعنامه به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی نیز اشاره و همکاری جمهوری اسلامی برای اسکان پناهندگان به ویژه پناهندگان افغان به‌عنوان یک گام مثبت ارزیابی شده است. کاهش «قابل ملاحظه» اعدام‌ها در ایران با توجه به تغییر قوانین، از جمله موارد مثبت در این قطعنامه برشمرده شده است.
۳۰ کشوری که شب گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل به این قطعنامه رای منفی دادند پیش از این نیز در کمیته سوم مجمع عمومی به آن «نه» گفته بودند. افغانستان، پاکستان، روسیه، چین، ونزوئلا، ویتنام٬ فیلیپین، صربستان، هند، عمان٬ سوریه، کوبا، کره شمالی، ارمنستان، بلاروس، کامبوج، بوروندی، برونئی، اریتره، اندونزی، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، زیمبابوه و ایران به این قطعنامه رای منفی دادند.
از سوی دیگر آلبانی، استرالیا، اتریش، بوسنی و هرزگووین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، آمریکا، سوئیس، هلند، اوکراین، نروژ، نیوزیلند،پاناما، پرو، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، کره‌جنوبی، رومانی، عربستان، امارات و بحرین از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مثبت دادند.
با این رای، پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برای یکسال دیگر باز خواهد ماند تا گزارشگر ویژه سازمان ملل به فعالیت خود برای سال آینده در این زمینه ادامه دهد.
جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟
طبق گزارش ایرنا، محمد حسنی نژاد نماینده جمهوری اسلامی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش از رای گیری ابراز امیدواری کرد کانادا این قطعنامه که آن را «قطعنامه بیهوده سیاسی» توصیف کرده بود، کنار بگذارد. وی تصریح کرد: «ما این قطعنامه را جدی نمی‌گیریم و هیچ کسی نباید این نمایش تکراری از ناهنجاری را جدی بگیرد.»
این قطعنامه اشاره‌ای به اعتراض‌های آبان ماه ایران که طبق آخرین گزارش عفو بین‌الملل دست‌کم ۳۰۴ نفر در چهار روز در ایران کشته شدند، نمی‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تاریخ نخستین قطعنامه مصوب در کمیته سوم سازمان ملل، ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) است، بررسی حقوق بشری این اعتراض‌ها را شامل نشده است.
با این حال پیش از این میشل باشله، کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل، ضمن انتقاد از فقدان شفافیت در وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران، گفته بود: «من بسیار نگران برخورد فیزیکی با این افراد و پایمال شدن حق آنان برای برخورداری از یک دادگاه منصفانه هستم و نیز (نگران آن هستم) که شمار قابل‌توجهِی از آنها برای جرائمی دادگاهی شوند که مجازاتش اعدام باشد.»
رأی ممتنع جمهوری اسلامی به طرح تقویت مرکز آموزش حقوق بشر
در نشست روز چهارشنبه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین طرح شماره ۱۹ برای تقویت «مرکز آموزش و اسناد حقوق بشر در جنوب غرب آسیا و کشورهای عربی» پیشنهاد و به رأی گذاشته شد.
به گزارش یورونیوز؛ این طرح با ۱۸۷ رأی مثبت، یک رأی منفی سوریه و دو رأی ممتنع جمهوری اسلامی و پالائو به تصویب رسید. سازمان ملل با یادآوری عملکرد مثبت این مرکز در سال‌های اخیر برای پیشبرد حقوق بشر، پیشنهاد کرده بود که پیوندهای آن با نهادهای حقوق بشری در کشورهای این منطقه افزایش یابد.
