قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی که در آبان ماه به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود، در مجمع عمومی تصویب شد. جمهوری اسلامی به تندی واکنش نشان داده و قطعنامه را “فاقد وجاهت قانونی” دانسته است.
مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۶ دسامبر (۲۶ آذر) قطعنامه “نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی” را با ۸۲ رأی موافق در مقابل ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب کرد.
این قطعنامه در آبان ماه در کمیته سوم مجمع عمومی با ۷۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. گفته شده که تغییراتی در متن قطعنامه مصوب کمیته سوم داده شده است.
در این قطعنامه که به پیشنهاد کانادا تهیه شده، موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی مورد اعتراض قرار گرفته است؛ از جمله تعداد بالای اعدام‌‌ها، اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، بی‌قانونی در برخورد با متهمان، شکنجه و اعتراف‌گیری از متهمان و بازداشت‌های خودسرانه.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه رژیم جمهوری اسلامی به تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل به تندی واکنش نشان داد.
او اقدام دولت کانادا و دیگر “بانیان این قطعنامه” را مصداق “سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی” و “فاقد هرگونه وجاهت قانونی” دانسته و آن را محکوم کرده است.
خطیب‌زاده تهیه‌کنندگان این قطعنامه را متهم کرد که چشمشان را بر روی “تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران” بسته‌اند و به جای محکوم کردن آمریکا، رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کانادا و دیگر تهیه‌کنندگان این قطعنامه توصیه کرده که “رفتار مداخله‌جویانه و غیراخلاقی در قبال ملت‌های مستقل را متوقف کنند”.
او همچنین این گونه اقدامات را “غیرسازنده” و “موجب دامن زدن به کلیشه سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل” دانسته است.
دویچه وله نوشت؛ با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای یک سال دیگر باز خواهد ماند.
