دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
مدتي است كه برخي از كشورهاي متمول جهان كه از منابع سرشار طبيعي در كشورشان برخوردارند، به فكر مالكيت بر قطب شمال به منظور استخراج و استفاده از منابع طبيعي اش افتاده اند و درخواست اخير دانمارك از سازمان ملل تنها آخرين موردش بود كه به سبب اهميتي كه براي تمامي كشورها و ملل جهان (به خصوص كشورهاي فقير و همين طور سازمان ملل) دارد، نبايد در اين زمينه ساكت نشست.
ما با وضعيت مشابهي در داخل مرزهاي كشورها نيز مواجهه بوديم: منابع طبيعي يك كشور به چه كسي تعلق دارد؟ درياها، كوه ها، جنگل ها، معادن و نفت و گاز و تمامي منابع طبيعي و ميراث طبيعي يك كشور به تمام مردم يك كشور تعلق دارد و به همين سبب “ملي” عنوان مي شود. در گذشته آن ها توسط پادشاهان، امراي ارتش و وزرا و مزدوران حكومتي تصاحب مي شد، ولي در قرون اخير به سبب ارتقاء آگهي عمومي و سطح دانش و فرهنگ عمومي در اين زمينه و آگاهي ملت ها نسبت به حقوق شان، حالا ملي است و منافع شان به همگان تعلق دارد. با وضعيت مشابهي حالا نه در سطح ملي كه در سطحي جهاني روبرو هستيم. ثروت ها و منابع طبيعي در سراسر جهان كه در زمره چارچوب ارضي هيچ كشوري نيستند، به چه كسي تعلق دارند؟ پاسخ نيز مشابه است: به همگان. چون آن ها ميراث طبيعي جهاني ما هستند و از اين رو به همه ملل جهان تعلق دارند و هيچ كشوري حق ندارد، آن ها را در تملك يا انحصار خود بگيرد و اگر چنين كند، حقوق عمومي تمامي ملل جهان را پايمال كرده است. شايد پرسيده شود كه چگونه است قطب جنوب قبلاً بين برخي از كشورها تقسيم شده و قطب شمال نمي تواند؟ پاسخ روشن است، همان گونه كه در دوران استعماري، بسياري از كشورهاي قدرتمند جهان، سرزمين هايي را در نقاط مختلف دنيا تصاحب كردند و به صور مختلف در تملك خود در آوردند (مستعمره و تحت الحمايه و قيوميت و غيره) و حالا كه مدتي است از استقلال مستعمرات مي گذرد، بايد قطب جنوب نيز شامل لغو اين تصاحب انحصاري و تملك استعماري شود؛ تفاوت در اين است كه سرزمين هايي كه داراي ساكنين بومي بودند، با انواعي از مقاومت ها و مبارزات نسبت به اين روند انتقال، نيرويي مضاعف ايجاد كردند، اما سرزمين هايي كه فاقد بوميان بودند، از قلم افتادند كه اينك بجاست تا سازمان ملل نسبت به اين واگذاري مجدد آن از دست كشورهاي استعمارگر گذشته اقدام كند.
جالب اينجاست كه بزرگترين مدعيان تملك قطب شمال و منابع طبيعي آن كشورهايي مثل روسيه و آمريكا هستند كه خود داراي منابع سرشار نفت و گاز هستند. روسيه با برخورداري از بزرگترين منابع نفت و گاز جهان در سيبري كه از برخي از آن ها بهره برداري مي كند و بسياري را نيز براي آينده گذاشته، بدنبال بهره برداري از منابع انرژي قطب شمال افتاده و آمريكا نيز در آلاسكا از مجموعه اي از غني ترين منابع نفت و گاز جهان بهره مي برد و استخراج از برخي از آن ها را نيز آغاز كرده است؛ و هر دو كشور هيچ نياز ضروري به اين منابع ندارند و به اين تنها مي توان گفت: جاه طلبي. در حالي كه كشورهاي فقير متعددي در دنيا داريم كه از فقدان منابع انرژي رنج مي برند و به سبب عدم برخورداري از قدرت نظامي و ديپلماسي كاملاً مهجور مانده اند. با اين همه، بايد همگان بدانند كه زمان تغيير اين “موازنه مالكيت بر اساس قدرت و زور” فرا رسيده است و بايد معيارها بر اساس “حق” و “عدالت” تنظيم شوند و منابع و منابع طبيعي و ميراث طبيعي جهاني بر طبق آن تخصيص يابند.
پرسش اين است كه اين منابع طبيعي و ميراث جهاني چگونه و توسط چه شخصيت حقوقي بايد استخراج شده و بهره برداري شوند؟ پاسخ جلوي ديدگان ماست: سازمان ملل و كميته اي ويژه از آن كه براي اين امر اختصاص يابد. اين امر بخشي ديگر از پازل ما را نيز تكميل مي كند؛ جايي كه شاهديم سازمان ملل به سبب كمبود بودجه از بسياري از اقدامات عملي در جهان محروم است و به صدور قطعنامه بسنده مي كند و برخي از كشورها نيز از بودجه اختصاصي شان به سازمان ملل به عنوان اهرم فشاري براي تجويز برخي از خواسته هاي شان استفاده يا سوء استفاده مي كنند. سازمان ملل با بهره برداري از اين منابع طبيعي، هم از “استقلال لازمه يك نهاد بين المللي” بهره مي برد و هم از آن پس از چنان “توان مالي” برخوردار خواهد شد كه در بسياري از برنامه ها و پروژه هايي كه اينك تنها نقش توصيه كننده دارد، به بازيگري فعال و حتي مهمترين بازيگر فعال و موثر بدل شود. سازمان ملل از اين پس به جاي اعلام رأي پيرامون واگذاري مالكيت قطب شمال به يكي از كشورها، در “اقدامي تاريخي” بايد آن را جزو “منابع طبيعي و ميراث طبيعي جهاني” اعلام كند كه از آن جايي كه به تمام مردم جهان تعلق دارد، منافع حاصل از منابع طبيعي آن بايد “براي عموم خرج شود” و در انحصار هيچ كشوري نمي تواند باشد.
