قانون اساسي ايران
شير و خورشيد
مصوب 1324 هجري قمري
(مطابق با 1285 هجري شمسي و 1906 ميلادي)
و متمم هاي آن قانون اساسي
مورخ 14 جمادي الاخره سال 1324 ه. ق.
در تشکيل مجلس
اصل اول – مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخه چهاردهم جمادي الاخره 1324 موسس و مقرر است.
اصل دوم- مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملکت ايران است که در امور معاشي و سياسي وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم- مجلس شوراي ملي مرکب است از اعضائي که در طهران و ايالات انتخاب ميشوند و محل انعقاد آن درطهران است.
* اصل چهارم – عده نمايندگان مجلس شوراي ملي براي پايتخت و شهرستان ها دويست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدياد جمعيت کشور در هر حوزه انتخابيه طبق آمار رسمي بنسبت هر يکصد هزار، يکنفر اضافه خواهد شد.
حوزه بندي بموجب قانون عليحده بعمل خواهد آمد.
[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه 26 ارديبهشت ماه 1336 شمسي به تصويب مجلس واحد که طبق قسمت اخير اصل الحاقي به متمم قانون اساسي از مجلس سنا و شوراي ملي تشکيل شده بود رسيده است:
اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه عليحده از براي طهران و ايالات فعلا يکصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.
اصل پنجم (منسوخ): منتخبين از براي دوسال تمام انتخاب مي شوند و ابتداء اين مدت از روزي است که منتخبين ولايات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هريک از منتخبين سابق را که بخواهند و از آنها راضي باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم (منسوخ): منتخبين طهران لدي الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره مي شوند راي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات به اکثريت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم (منسوخ): درموقع شروع به مذاکرات بايد اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل راي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اکثريت آراء وقتي حاصل مي شود که بيش از نصف حضار مجلس راًي بدهند.
اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي برطبق نظامنامه داخلي مجلس بتشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]
* اصل پنجم: دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نيز مي باشد. قبل از انقضاء مدت بايد انتخابات طبق قانون تجديد شود. ابتداي هردوره از تاريخ تصويب اعتبارنامه بيش از نصب نمايندگان خواهد بود. تجديد انتخاب نمايندگان سابق بلامانع است.
* اصل ششم: پس از آن که دو ثلث نمايندگان مجلس شوراي ملي در پايتخت حاضر شدند مجلس منعقد مي شود.
* اصل هفتم: مجلس مي تواند با هرعده اي که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نمايد لکن براي اخذ رأي حضور بيش از نصف نمايندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثريت آراء وقتي حاصل ميشود که بيش از نصف حضار در جلسه به رد يا قبول موضوع رأي بدهند.
* اصل هشتم: مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي برطبق نظامنامه داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل نهم- مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه اي به حضور همايوني عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرين الشرف ملوکانه سرافراز و مباهي مي شود.
اصل يازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس مي شوند بايد به ترتيب ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمايند.
صورت قسم نامه
ما اشخاصي که در ذيل امضاء کرده ايم خداوند را به شهادت مي طلبيم و به قرآن قسم ياد مي کنيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تکاليفي را که به ما رجوع شده است. مهما امکن با کمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.
اصل دوازدهم: به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز کسي بدون اطلاع تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احيانا يکي از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتکاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراي سياست در باره او با استحضار مجلس باشد.
اصل سيزدهم: مذاکرات مجلس شوراي ملي از براي آن که نتيجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد روزنامه نويس و تماشاچي مطابق نظامنامه داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اين که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات مي توانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصيل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامه عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و بر هيچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادامي که مندرجات آنها مخل اصلي از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفيده عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر کسي در روزنامه جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصي چيزي طبع نمايد يا تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم: مجلس شوراي ملي بموجب نظامنامه عليحده موسوم به نظامنامه داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاکرات و شعب و غيره منظم و مرتب خواهد کرد.
در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم: مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت ميداند پس از مذاکره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان کرده با رعايت اکثريت آراء درکمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همايوني موشح و به موقع اجراء گذارده شود.اصل شانزدهم: کليه قوانيني که براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتي و اساس وزارتخانه ها لازم است بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفدهم: لوائح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تکميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شوراي ملي در مواقع لازم حاضر مي نمايد که با تصويب مجلس سنا به صحه همايوني رسانده به موقع اجراء گذارده شود.
اصل هيجدهم: تسويه امور ماليه جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع ماليات ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي هاي جديده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصويب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم: مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حکومتي در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حکومت ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.
اصل بيستم: بودجه هريک از وزارتخانه ها بايد در نيمه آخر هرسال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.
اصل بيست و يکم: هرگاه در قوانين اساسي وزارتخانه ها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت. اعم از اينکه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.
اصل بيست و دويم: مواردي که قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملکت منتقل يا فروخته مي شود يا تغييري در حدود و ثغور مملکت لزوم پيدا مي کند به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.
اصل بيست و سيم: بدون تصويب شوراي ملي امتياز تشکيل کمپاني و شرکت هاي عمومي از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بيست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله نامه ها اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اين که طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد به استثناي عهدنامه هائي که استتار آنها اصلاح دولت و ملت باشد.
اصل بيست و پنجم: استقراض دولتي بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.
اصل بيست و ششم: ساختن راه هاي آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپاني اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است.
اصل بيست و هفتم: مجلس در هرجا نقضي در قوانين و يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه کند به وزير مسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.
اصل بيست و هشتم: هرگاه وزيري برخلاف يکي از قوانين موضوعه که به صحه همايوني رسيده اند به اشتباه کاري احکام کتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوکانه صادر نمايد و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.
اصل بيست و نهم: هر وزيري که در امري از امور مطابق قوانيني که به صحه همايوني رسيده است از عهده جواب برنيايد و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محکمه عدليه ديگر به خدمت دولتي منصوب نخواهد شد.
اصل سي ام: مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيما هروقت لازم بداند عريضه اي به توسط هيأتي که مرکب از رئيس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند به عرض پيشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفيابي را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارک استيذان نمود.
اصل سي و يکم: وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراي ملي حاضر شده و در جائي که براي آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاکره و مداقه امور بدهند.
در اظهار مطالب به مجلس شوراي ملي
اصل سي و دوم: هرکس از افراد ناس مي تواند عرضحال يا ايرادات يا شکايات خود را کتبا به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافي به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يکي از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسيدگي نمايند و جواب مکفي بدهند.
اصل سي و سيم: قوانين جديده که محل حاجت باشد در وزارتخانه هاي مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب به صحه همايوني موشح گشته به موقع اجرا گذاشته مي شود.
اصل سي و چهارم: رئيس مجلس مي تواند برحسب لزوم شخصا يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزيري اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مرکب از عده منتخبي از اعضاء مجلس تشکيل بدهد که ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليکن نتيجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاکره شده به اکثريت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.
اصل سي و پنجم: اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاکرات موقوف به اجازه آن وزير است.
اصل سي و ششم: هريک از وزراء مي تواند مطلبي را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اين که اظهار ايشان به تقاضاي مجلس بوده باشد در اين صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.
اصل سي و هفتم: هرگاه لايحه وزيري در مجلس موقع قبول نيافت منظم به ملاحظات مجلس عودت داده مي شود وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس مي تواند لايحه مزبوره را درثاني به مجلس اظهار بدارد.
اصل سي و هشتم: اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدي حق ندارد ايشان را تحريض يا تهديد در دادن راي خود نمايد اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد به قسمي باشد که روزنامه نويس و تماشاچي هم بتوانند ادراک کند يعني بايد آن اظهار به علامات ظاهري باشد از قبيل اوراق کبود و سفيد و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سي و نهم: هروقت مطلبي از طرف يکي از اعضاي مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاکراه مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن عنوان کتبا به رئيس مجلس تقديم مي شود رئيس مجلس حق دارد که آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم: در موقع مذاکره و مداقه لايحه مذکوره در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه درانجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع به يکي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد به وزير مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصا و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزير يا معاون او بشود سواد لايحه و منضمات آن را بايد قبل از وقت از ده روز الي يک ماه به استثناء مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس به اکثريت آراء رسما لايحه نگاشته به وزير مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضيه را معمول دارد.
اصل چهل و يکم: هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد کند.
اصل چهل و دويم: در هر امري که مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخير بيافتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد ولي بعد از انقضاء مدت معين وزير مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.
در شرايط تشکيل مجلس سنا
اصل چهل و سوم: مجلس ديگري بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکيل مي يابد که اجلاسات آن بعد از تشکيل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.اصل چهل و چهارم: نظامنامه هاي مجلس سنا بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل چهل و پنجم: اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملکت منتخب مي شوند سي نفر از طرف قرين الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي يابند پانزده نفر از اهالي طهران پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالي طهران پانزده نفر به انتخاب اهالي ولايات.
اصل چهل و ششم: پس از انعقاد سنا تمام امور بايد به تصويب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا از طرف هيات وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده به اکثريت آراء قبول و بعد به تصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموري که در مجلس شوراي ملي عنوان مي شود برعکس از اين مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه که مخصوص به مجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسيد که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملي اظهار نمايد وليکن مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد نمايد.
اصل چهل و هفتم: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي بصحه همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
* اصل چهل و هشتم: اعليحضرت همايون شاهنشاهي مي تواند هريک از مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را جداگانه و يا هردو مجلس را درآن واحد منحل نمايد.
[* اين اصل به موجب تصميم مجلس موسسان مورخ 18 ارديبهشت ماه 1328 (که در متن قرار داده شده) فسخ شده است: اصل چهل و هشتم (منسوخ): هرگاه مطلبي که از طرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا به مجلس شوراي ملي رجوع مي شود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثي مرکب از اعضاي مجلس سنا و مجلس شوراي ملي به حکم انتخاب اعضاي دو مجلس و بالسويه تشکيل يافته در ماده متنازع فيها رسيدگي مي کند نتيجه راي اين مجلس را در شوراي ملي قرائت مي کند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه مي رسانند هرگاه راي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري مي شود و اگر تصديق نفرمودند امر به تجديد مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيات وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند فرمان همايوني به انفصال مجلس شوراي ملي صادر مي شود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حکم به تجديد انتخابات مي فرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجددا انتخاب کنند.]
در هر مورد که مجلس يا يکي از آنها به موجب فرمان همايوني منحل مي گردد بايد در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجديد انتخابات نيز بشود.
انتخابات جديد در ظرف يک ماه از تاريخ صدور فرمان شروع شده و مجلس يا مجلسين جديد در ظرف سه ماه از تاريخ مزبور بايد منعقد گردد.
مجلس جديد که پس از انحلال تشکيل مي شود براي يک دوره جديد خواهد بود نه براي بقيه دوره مجلس منحل شده.
مجلس يا مجلسين جديد را نمي توان مجداً براي همان علت منحل نمود.
هرگاه در مورد طرح يا لايحه قانوني که دو دفعه از مجلسي به مجلس ديگر رجوع شده است بين مجلس سنا و مجلس شوراي ملي توافق نظر حاصل نشود کميسيون مختلطي مرکب از اعضاي مجلسين که به عده مساوي از طرف هريک از مجلسين انتخاب مي شود تشکيل و در مورد اختلاف رسيدگي کرده گزارش خود را به مجلسين تقديم مي نمايد – هرگاه مجلس سنا و مجلس شوراي ملي گزارشي را که کميسيون مختلط داده است تصويب نمودند قانون مزبور براي توشيح صحه ملوکانه ارسال مي شود.
درصورتي که مجلسين در گزارش کميسيون مختلط نيز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف به عرض ملوکانه مي رسد هرگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي نظر مجلس شوراي ملي را تصويب فرمودند امر به اجراء مي دهند و الا موضوع تا ششماه مسکوت مانده و عندالاقتضاء ممکن است بعد از انقضاي اين مدت به عنوان طرح با لايحه جديدي در يکي از مجلسين مطرح شود.
اصل 48 و هريک از اصول ديگر قانون اساسي مورخ 14 ذيقعده الحرام 1324 قمري و متمم آن که مخالف مقررات اين اصل است نسخ مي شود.
اصل چهل و نهم: منتخبين جديد طهران بايد بفاصله يکماه و منتخبين ولايات بفاصله سه ماه حاضر شوند وچون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد ليکن در ماده متنازع فيها گفتگو نمي کنند تا منتخبين ولايات برسند هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء يا اکثريت تام همان رأي سابق را امضاء کرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر به اجرا مي فرمايند. اصل پنجاهم: در هر دوره انتخابيه که عبارت از دو* سال است يک نوبت بيشتر امر بتجديد منتخبين نخواهد شد. اصل پنجاه و يکم: مقرر آنکه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را که براي تشييد مباني دولت و تاکيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش برقرار و مجري فرموديم وظيفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.
في شهر ذيقعدة الحرام 1324
هوالله تعالي
اين قوانين اساسي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
که حاوي پنجاه و يک اصل است صحيح است
چهاردهم شهر ذيقعده 1324
محل صحه همايوني
امضاء وليعهد و امضاء مشيرالدوله
* طبق اصل الحاقي به متمم قانون اساسي درسال 1336 مجلس واحد از مجلس سنا و شوراي ملي تشکيل و اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسي و تفسير مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسي و اصل چهل و نه متمم قانون اساسي را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره انتخابيه چهار سال تعيين گرديده است.
متمم قانون اساسي
مورخ 29 شعبان 1325 ه. ق.
بسم الله الرحمن الرحيم
اصولي که براي تکميل قوانين اساسيه مشروطيت دولت عليه ايران بر قانون اساسي که در تاريخ چهاردهم شهر ذي القعدة الحرام يک هزار و سيصد و بيست وچهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعيد مظفرالدين شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه مي شود از قرار ذيل است:
کليات
اصل اول: مدهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.
اصل دوم: مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تایيد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه کثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تاسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي الله عليه و آله و سَلم نداشته باشد ومعين است که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هياتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده هريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند و رأي اين هيات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.
اصل سيم: حدود مملکت ايران و ايالات و ولايات و بلوکات آن تغيير پذير نيست مگر به موجب قانون.
اصل چهارم: پايتخت ايران طهران است.
اصل پنجم: الوان رسمي بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و علامت شيرو خورشيد است.
اصل ششم: جان و مال اتباع خارجه مقيمين خاک ايران مامون و محفوظ است مگر در مواردي که قوانين مملکتي استثناء مي کند.
اصل هفتم: اساس مشروطيت جزءً و کلاً تعطيل بردار نيست.
حقوق ملت ايران
اصل هشتم: اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهد بود.
اصل نهم: افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند ومتعرض احدي نمي توان شد مگر به حکم و ترتيبي که قوانين مملکت معين مي نمايد.
اصل دهم: غيراز مواقع ارتکاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچکس را نمي توان فورأ دستگير نمود مگر به حکم کتبي رئيس محکمه عدليه برطبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف بيست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.اصل يازدهم: هيچکس را نمي توان ازمحکمه اي که بايد در باره او حکم کند منصرف کرده مجبورا به محکمه ديگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم: حکم و اجراي هيچ مجازاتي نمي شود مگر به موجب قانون.
اصل سيزدهم: منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است درهيچ مسکني قهرا نمي توان داخل شد مگر به حکم و ترتيبي که قانون مقرر نموده.
فصل چهاردهم: هيچيک از ايرانيان را نمي توان نفي داد يا منع از اقامت در محلي يا مجبور به اقامت محل معيني نمود مگر در مواردي که قانون تصريح مي کند.
اصل پانزدهم: هيچ ملکي را از تصرف صاحب ملک نمي توان بيرون کرد مگر با مجوز شرعي و آن نيز پس از تعيين و تاديه قيمت عادله است.
اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم: سلب تسلط مالکين و متصرفين از املاک و اموال متصرفه ايشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هيجدهم: تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.
اصل نوزدهم: تاسيس مدارس به مخارج دولتي و ملتي و تحصيل اجباري بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بيستم: عامه مطبوعات غير از کتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده يا نويسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات مي شود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بيست و يکم: انجمن ها و اجتماعاتي که مولد فتنه ديني و دنيوي و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتي را که قانون در اين خصوص مقرر مي کند بايد متابعت نمايند. اجتماعات در شوارع و ميدان هاي عمومي هم بايد تابع قوانين نظميه باشند.
اصل بيست و دويم: مراسلات پستي کليه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردي که قانون استثناء مي کند.
اصل بيست و سيم: افشاء يا توقيف مخابرات تلگرافي بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردي که قانون معين مي کند.
اصل بيست وچهارم: اتباع خارجه مي توانند قبول تبعيت ايران را بنمايند قبول و بقاي آنها بر تبعيت و خلع آنها ازتبعيت به موجب قانون جداگانه است.
اصل بيست و پنجم: تعرض به مامورين ديواني در تقصيرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصيل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعايت قوانين مخصوصه در اين باب بايد بشود.
قواي مملکت
اصل بيست و ششم: قواي مملکت ناشي از ملت است طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي نمايد.
اصل بيست و هفتم: قواي ممکت به سه شعبه تجزيه مي شود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي مي شود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هريک از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايوني لکن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شوراي ملي است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است.
دويم: قوه قضائيه و حکميه که عبارتست از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاکم شرعيه در شرعيات و به محاکم عدليه در عرفيات.
سيم: قوه اجرائيه که مخصوص پادشاه است يعني قوانين و احکام به توسط وزراء و مامورين دولت به نام نامي اعليحضرت همايوني اجراء مي شود به ترتيبي که قانون معين مي کند.
اصل بيست و هشتم: قواي ثلاثه مزبوره هميشه از يکديگرممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بيست و نهم: منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوک به تصويب انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه مي شود.
حقوق اعضاي مجلسين
اصل سي ام: وکلاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم يا ابالات و ولايات و بلوکاتي که آنها را انتخاب نموده اند.
اصل سي ويکم: يکنفر نمي تواند در زمان واحد عضويت هردو مجلس را دارا باشد.
اصل سي و دويم: چنان چه يکي از وکلا در ادارات دولتي موظفا مستخدم بشود از عضويت مجلس منفصل مي شود و مجددا عضويت او در مجلس موقوف به استعفاي از شغل دولتي و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سي و سيم: هريک از مجلسين حق تحقيق و تفحص در هر امري از امور مملکتي دارند.
اصل سي وچهارم: مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شوراي ملي بي نتيجه است.
حقوق سلطنت ايران
اصل سي و پنجم: سلطنت وديعه ايست که به موجب الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.* اصل سي و ششم: سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيله مجلس موسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذکور ايشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
* اصل سي و هفتم: ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ايراني الاصل* باشد خواهد بود در صورتي که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعيين وليعهد برحسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي ملي به عمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن وليعهد از خانواده قاجار نباشد ولي در هر موقعي که پسري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد با او خواهد بود.
[* اصول سه گانه 38-37-36 متمم قانون اساسي به موجب ماده واحده مصوبه مجلس موسسان در تاريخ 21 آذرماه 1304 شمسي که ذيلا نقل مي شود به شرح مندرج در متن اصلاح شده است.
«ماده واحده – مجلس موسسان سه اصل 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسي مصوبه بيست و يکم آذرماه 1304 را بجاي سه اصل 36 و 37 و 38 سابق متمم قانون اساسي قرار داده سه اصل مذکور سابق را ملغي مي داند».
سه اصل ملغي شده
اصل سي و ششم – سلطنت مشروطه ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهي السلطان محمدعلي شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ايشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.اصل سي و هفتم – ولايت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ايراني الاصل و شاهزاده باشد ميرسد و درصورتيکه براي پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ولايت عهد نايل مي شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوري براي پادشاه به وجود آيد حقاً ولايتعهد به او خواهد رسيد.
اصل سي و هشتم– در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصا امور سلطنت را متصدي شود که سن او به هيجده سال بالغ باشد چنان چه به اين سن نرسيده باشد با تصويب هيات مجتمعه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نايب السلطنه اي براي او انتخاب خواهد شد تا هيجده سالگي را بالغ شود.
* کلمه «ايراني الاصل» مذکور در اين اصل به موجب قانون مصوب 14 آبان 1317 به شرح زير تفسير شده است:
ماده واحده- منظور از مادر ايراني الاصل مذکور در اصل 37 متمم قانون اساسي اعم است ازمادري که مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدني داراي نسب ايراني باشد يا مادري که قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا وليعهد ايران به اقتضاء مصالح عاليه کشور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ايراني به او اعطاء شده باشد.]
** اصل سي و هشتم: در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصا امور سلطنت را متصدي شود که داراي بيست سال تمام شمسي باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد شهبانو مادر وليعهد بلافاصله امور نيابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر اين که از طرف پادشاه شخص ديگر به عنوان نايب السلطنه تعيين شده باشد. نايب السلطنه شورائي مرکب از نخست وزير و روساي مجلسين و رئيس ديوان عالي کشور و چهار نفر از اشخاص خبير و بصير کشور با انتخاب خود تشکيل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسي با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا وليعهد بسن بيست سال تمام برسد. در صورت فوت يا کناره گيري نايب السلطنه شوراي مزبور موقتا وظائف نيابت سلطنت را تا تعيين نايب السلطنه از طرف مجلسين از غير خانواده قاجار انجام خواهد داد.
ازدواج شهبانو نايب السلطنه در حکم کناره گيري است.
[* اصول سه گانه -38 -41 -42 متمم قانون اساسي از طرف مجلس موسسان روز شنبه 18 شهريور 1346 شمسي به شرح مندرج در متن اصلاح شده است. متن اصول منسوخه به شرح ذيل نقل مي شود:
** اصل سي و هشتم منسوخ – در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصا امورسلطنت را متصدي شود که داراي بيست سال تمام شمسي باشد اگر به اين سن نرسيده باشد نايب السلطنه اي از غير خانواده قاجاريه از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب خواهد شد.
* اصل چهل و يکم منسوخ – در موقع رحلت پادشاه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا لزوما منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسين زياده از ده روز بعد از فوت پادشاه نبايد به تعويق بيافتد.]
اصل سي و نهم: هيچ پادشاهي برتخت سلطنت نمي تواند جلوس کند مگر اين که قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هيات وزراء به قرار ذيل قسم ياد نمايد:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجيد و به آن چه نزد خدا محترم است قسم ياد مي کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ايران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسي مشروطيت ايران را نگهبان و برطبق آن و قوانين مقرره سلطنت نمايم و در ترويج مذهب جعفري اثني عشري سعي و کوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوري جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقي ايران توفيق مي طلبم و از ارواح طيبه اولياي اسلام استمداد مي کنم.
اصل چهلم: همين طور شخصي که به نيابت سلطنت منتخب مي شود نمي تواند متصدي اين امر شود مگر اين که قسم مزبور فوق را ياد نموده باشد.
* اصل چهل و يکم: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل 38 عمل خواهد شد. دراين مورد و همچنين در مورد انتقال سلطنت هرگاه نايب السلطنه به ترتيب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسين در جلسه فوق العاده مشترک نايب السلطنه اي از غير خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نايب السلطنه هياتي مرکب از نخست وزير و روساي مجلسين و رئيس ديوان عالي کشور و سه نفر از بين نخست وزيران سابق يا روساي سابق مجلسين به انتخاب هيات دولت موقتا امور نيابت سلطنت را عهده دار خواهد شد.
نايب السلطنه اي که به ترتيب مذکور در اين اصل و اصل 38 عهده دار امور نيابت سلطنت مي شود نيز بايد طبق اصل 39 سوگند ياد کند. هرکس به مقام نيابت سلطنت برسد از رسيدن به مقام سلطنت ممنوع است.
* اصل چهل و دوم: در هر مورد که نايب السلطنه از طرف مجلسين انتخاب مي شود انعقاد جلسه مشترک مجلسين بيش از ده روز نبايد بتعويق بيافتد.
هرگاه دوره نمايندگي نمايندگان هردو مجلس و يا يکي از آنها منقضي شده باشد و نمايندگان جديد انتخاب نشده باشند نمايندگان سابق حاضر مي شوند و مجلسين منعقد مي گردد.
درصورت انحلال يک يا هردو مجلس تا تشکيل مجلس جديد و انتخاب نايب السلطنه امور نيابت سلطنت موقتا به عهده هيات مذکور در اصل چهل و يکم خواهدبود.
پادشاه مي تواند در موقع مسافرت و در غياب خود شورائي براي اداره امور سلطنت انتخاب و يا نايب السلطنه تعيين کند که با مشاوره شوراي مزبور امور سلطنت را موقتا براي مدت مسافرت و در غياب پادشاه انجام دهد.
[* اصل چهل و دويم منسوخ – هرگاه دوره وکالت وکلاي هردو يا يکي از مجلسين درزمان حيات پادشاه منقضي شده باشد و وکلاي جديد درموقع رحلت پادشاه هنوز معين نشده باشند وکلاي سابق حاضر و مجلسين منعقد مي شود.]
اصل چهل و سيم: شخص پادشاه نمي تواند بدون تصويب و رضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا متصدي امور مملکت ديگري شود.
اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئوليت مبري است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند.
اصل چهل و پنجم: کليه قوانين و دستخط هاي پادشاه در امور مملکتي وقتي اجراء مي شود که به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است.
اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همايون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم: اعطاي درجات نظامي و نشان و امتيازات افتخاري با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم: انتخاب مامورين رئيسه دوائر دولتي از داخله و خارجه با تصويب وزير مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعي که قانون استثناء نموده باشد ولي تعيين ساير مامورين راجع به پادشاه نيست مگر در مواردي که قانون تصريح مي کند.
* اصل چهل و نهم: صدور فرامين و احکام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اين که هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايند. در قوانين راجع به امور ماليه مملکت که از مختصات مجلس شوراي ملي است چنان چه اعليحضرت پادشاه تجديد نظري را لازم بدانند براي رسيدگي مجدد به مجلس شوراي ملي ارجاع مي نمايند. در صورتي که مجلس شوراي ملي به اکثريت سه ربع از حاضرين در مرکز نظر سابق مجلس را تاييد نمود اعليحضرت شاهنشاه قانون را توشيح خواهند فرمود.
[* اصل چهل و نهم متمم در جلسه روز پنجشنبه 26 ارديبهشت ماه 1336 شمسي به تصويب مجلس واحد که طبق قسمت اخير اصل الحاقي به متمم قانون اساسي از مجلس سنا و شوراي ملي تشکيل شده بود رسيده است.
اصل چهل و نهم (منسوخ) صدور فرامين و احکام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اين که هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقف نمايد.]
اصل پنجاهم: فرمانفرمائي کل قشون بري و بحري با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و يکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دويم: عهدنامه هائي که مطابق اصل بيست وچهارم قانون اساسي مورخه چهاردهم ذيقعده يک هزار و سيصد و بيست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محطور همين که منافع و امنيت مملکتي اقتضاء نمود با توضيحات لازمه بايد از طرف پادشاه به مجلس شوراي ملي و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه وسيم: فصول مخفيه هيچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم: پادشاه مي تواند مجلس شوراي ملي ومجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمايند.
اصل پنجاه و پنجم: صرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتي بايد قانونا معين باشد.
اصل پنجاه و هفتم: اختيارات و اقتدارات سلطنتي فقط همان است که در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.
راجع به وزراء
اصل پنجاه و هشتم: هيچ کس نمي تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ايراني الاصل و تبعه ايران باشد.اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولي يعني پسر و برادر و عموي پادشاه عصر نمي تواند به وزارت منتخب شوند.
اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسين هستند و در هر مورد که از طرف يکي از مجلس احضار شوند بايد حاضر گردند و نسبت به اموري که محول به آنهاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند.
اصل شصت و يکم: وزراء علاوه براين که به تنهائي مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هيات اتفاق نيز در کليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يکديگرند.
اصل شصت و دويم: عده وزراء را برحسب اقتضاء قانون معين خواهد کرد.
اصل شصت و سيم: لقب وزارت افتخاري به کلي موقوف است.
اصل شصت و چهارم: وزراء نمي توانند احکام شفاهي يا کتبي پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.
اصل شصت و پنجم: مجلس شوراي ملي يا سنا مي توانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند.
اصل شصت و ششم: مسئوليت وزراء و سياستي را که راجع به آنها مي شود قانون معين خواهد نمود.
اصل شصت و هفتم: در صورتي که مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا به اکثريت تامه عدم رضايت خود را از هيات وزراء يا وزيري اظهار نمايند آن هيات يا آن وزير از مقام وزارت منعزل مي شود.
اصل شصت و هشتم: وزراء موظفاًً نمي توانند خدمت ديگر غير از شغل خودشان در عهده گيرند.
اصل شصت و نهم: مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا تقصير وزراء را در محضر ديوانخانه تميز عنوان خواهند نمود ديوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتي که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوي از دائره ادارات دولتي مرجوعه به شخص وزير خارج و راجع به خود وزير باشد. تنبيه: مادامي که محکمه تميز تشکيل نيافته است هياتي منتخب از اعضاء مجلسين به عده متساوي نايب مناب محکمه تميز خواهد شد.
اصل هفتادم: تعيين تقصير و مجازات و اراده بر وزراء در موقعي که مورد اتهام مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا شوند و يا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصي مدعيان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و يکم: ديوان عدالت عظمي و محاکم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است.
اصل هفتاد و دويم: منازعات راجعه به حقوق سياسيه مربوط به محاکم عدليه است مگر در مواقعي که قانون استثناء نمايد.
اصل هفتاد و سيم: تعيين محاکم عرفيه منوط به حکم قانون است و کسي نمي تواند به هيچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکيل نمايد.
اصل هفتاد و چهارم: هيچ محکمه ممکن نيست منعقد گردد مگر به حکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملکت فقط يک ديوانخانه تميز براي امور عرفيه داير خواهد بود آن هم در شهر پايتخت و اين ديوانخانه تميز در هيچ محاکمه ابتدا رسيدگي نمي کند مگر در محاکماتي که راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد وششم: انعقاد کليه محاکمات علني است مگر آنکه علني بودن آن مخل نظم يا منافي عصمت باشد در اين صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مي نمايد.
اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد بايد به اتفاق آراء جميع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم: احکام صادره از محاکم بايد مدلل و موجه محتوي فصول قانيه که برطبق آنها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيات منصفين در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم: رؤساء و اعضاي محاکم عدليه به ترتيبي که قانون عدليه معين مي کند منتخب و به موجب فرمان همايوني منصوب مي شوند.
اصل هشتاد و يکم: هيچ حاکم محکمه عدليه را نمي توان از شغل خود موقتا يا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اين که خودش استعفاء نمايد.
* اصل هشتاد و دويم: تبديل ماموريت حاکم محکمه عدليه ممکن نمي شود مگر به رضاي خود او.
* اصل 82 متمم قانون اساسي در دوره هشتم به شرح زير تفسير شده است:
قانون تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي
مصو ب 26 مرداد ماه 1310 شمسي (کميسيون قوانين عدليه)
ماده اول- مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسي آنست که هيچ حاکم محکمه عدليه را نمي توان بدون رضاي خود او از شغل قضائي به شغل اداري و يا به صاحب منصبي پارکه منتقل نمود و تبديل محل ماموريت قضاة با رعايت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نيست.ماده دوم-ماموريت هيچيک از قضاة و صاحب منصبان پارکه در نقاط بد آب و هوا بيش از سه سال نبايد به طول انجامد مگر با رضايت خود مامور.
از تاريخ اختتام ماموريت هر قاضي و صاحب منصب پارکه در نقاط بد آب و هوا تا پنج سال به آن مامور نمي توان در هيچ نقطه بد آب و هوايي ماموريت داد مگر با رضاي خود او.
هر يک سال ماموريت اشخاص فوق پس از اجراي اين قانون در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفيع دوسال محسوب مي شود مشروط براين که لااقل دوسال تمام در نقاط مذکوره ماموريت داشته باشد.
تبصره- نقاط بد آب و هواي مذکور در اين ماده بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده سوم- قضاتي که با رعايت ماده اول اين قانون محل ماموريت آنها تبديل شده و از قبول ماموريت امتناع نمايند متمرد محسوب و درمحکمه انتظامي تعقيب و مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه مجازات خواهند شد.
ماده چهارم- نسبت به فارغ التحصيل هاي کلاس قضائي دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضاة و صاحب منصبان پارکه مصوب 28 اسفندماه 1306 لازم الرعايه نيست.
ماده پنجم – اين قانون از 15 شهريور ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي شود.
*اين تفسير به موجب لايحه قانوني 29/6/1331 و قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1336 لغو شده است.
* اين اصل به موجب تصميم مورخ 18 ارديبهشت ماه 1328 مجلس موسسان به متمم قانون اساسي الحاق شده است.
اصل هشتاد و سيم: تعيين شخص مدعي عموم با تصويب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم: مقرري اعضاي محاکم عدليه به موجب قانون معين خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم: روساي محاکم عدليه نمي توانند قبول خدمات موظفه دولتي را بنمايند مگر اين که آن خدمت را مجانا برعهده گيرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم: در هر کرسي ايالتي يک محکمه استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد به ترتيبي که در قوانين عدليه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم: محاکم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملکت تاسيس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم: حکميت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتي به موجب مقررات قانون به محکمه تميز راجع است.
اصل هشتاد و نهم: ديوانخانه عدليه و محکمه ها وقتي احکام و نظامنامه هاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي
اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مي شود و قوانين اساسيه آن انحمن ها از اين قرار است.
اصل نود و يکم: اعضاي انجمن هاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي شوند مطابق نظامنامه انجمن هاي ايالتي و ولايتي.
اصل نود و دوم: انجمن هاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره.
اصل نود و سيم: صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر فبيل به توسط انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي شود.
در خصوص ماليه
اصل نود و چهارم: هيچ قسم ماليات برقرار نمي شود مگر به حکم قانون.
فصل نود و پنجم: مواردي را که از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل نود و ششم: ميزان ماليات را همه ساله مجلس شوراي ملي به اکثريت تصويب و معين خواهد نمود.
اصل نود و هفتم: در مواد مالياتي هيچ تفاوت و امتيازي فيمابين افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم: تخفيف و معافيت از ماليات منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم: غير از مواقعي که قانون صراحتا مستثني مي دارد به هيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه نمي شود مگر به اسم ماليات مملکتي و ايالتي و ولايتي و بلدي.
اصل صدم: هيچ مرسوم و انعامي به خزينه دولت حواله نمي شود مگر به موجب قانون.
اصل صد و يکم: اعضاي ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي براي مدتي که به موجب قانون مقرر مي شود تعيين خواهد نمود.
اصل صد و دوم: ديوان محاسبات مامور به معاينه و تفکيک محاسبات اداره ماليه و تفريغ حساب کليه محاسببين خزانه است و مخصوصا مواظب است که هيچيک از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرر تجاوز ننموده تغيير و تبديل نپذيرد و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد و همچنين معاينه و تفکيک محاسبه مختلفه کليه ادارات دولتي را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوري خواهد کرد و صورت کليه محاسبات مملکتي را بايد به انضمام ملاحظات خود تسليم مجلس شوراي ملي نمايد.
اصل صد و سيم: ترتيب و تنظيم و اداره ديوان به موجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم: ترتيب گرفتن قشون را قانون معين مي نمايد تکاليف و حقوق اهل نظام و ترقي در مناصب به موجب قانون است.
اصل صد و پنجم: مخارج نظامي هر ساله از طرف مجلس شوراي ملي تصويب مي شود.
اصل صد و ششم : هيچ قشون نظامي خارجه به خدمت دولت قبول نمي شود و در نقطه اي از نقاط مملکت نمي تواند اقامت و يا عبور کند مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمي شد مگر به موجب قانون.
سواد دستخط مبارک همايونی
بسمه تبارک و تعالي
متمم نظامنامه اساسي ملاحظه شد تماماً صحيح است و شخص همايون ما انشاءالله جافظ و ناظر کليه آن خواهيم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوي اين اصول و اساس مقدس خواهند بود.
29 شعبان قوي ئيل 1325 در قصر سلطنتي تهران
*اصل الحاقي به متمم قانون اساسي
در هرموقعي که مجلس شوراي ملي و مجلس سنا هريک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر پيشنهاد دولت لزوم تجديد نظر در يک يا چند اصل معين از قانون اساسي يا متمم آنرا به اکثريت دوثلث کليه اعضاء خود تصويب نمايند و اعليحضرت همايون شاهنشاهي نيز نظر مجلسين را تاييد فرمايند فرمان همايوني براي تشکيل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر مي شود.مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده اي که مساوي باشد با مجموع عده قانوني اعضاء مجلس شوراي ملي و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانوني که به تصويب مجلسين خواهد رسيد به عمل خواهد آمد. اختيارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجديد نظر در همان اصل يا اصول به خصوصي که مورد راي مجلسين و تاييد اعليحضرت همايون شاهنشاهي بوده است.
تصميمات مجلس موسسان به اکثريت دو ثلث آراء کليه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعليحضرت همايون شاهنشاهي معتبر و مجري خواهد بود.
اين اصل شامل هيچيک از اصول قانون اساسي و متمم آن که مربوط به دين مقدس اسلام و مذهب رسمي کشور که طريقه حقه جعفريه اثني عشريه مي باشد و احکام آن و يا مربوط به سلطنت مشروطه ايران است نمي گردد و اصول مزبور الي الابد غيرقابل تغيير است.
درمورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسي و تفسير مربوط به اصل هفتم و همچنين در اصل هشت قانون اساسي و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانيني که نسبت به بعضي از اين اصول وضع شده است يکبار مجلس شوراي ملي و مجلس سنا که پس از تصويب اين اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسميت يافتن مجلسين در اصول مزبور تجديد نظر خواهند نمود و براي اين منظور مجلس واحدي تحت رياست رئيس مجلس سنا تشکيل داده و اصلاحات لازم را به اکثريت دوثلث آراء کليه اعضاء مجلسين به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهي تاييد گرديد به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجري خواهد بود.
هرگونه استفاده از قانون اساسی ایران ۱۳۲۴ بدون ذکرمنبع ممنوع است.
