احمد نادری در نشست علنی روز (یکشنبه 11 آبان) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی گفت: این طرح یک حُسن و چندین عیب دارد، حُسن آن این است که هر فردی دیگر نمی تواند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده و با این مسئله کار شورای نگهبان راحت خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حال این سوال مطرح می شود که در شرایط فعلی کشور و مشکلات اقتصادی مردم و درگیری افراد جامعه با مسائل معیشتی، آیا اولویت مجلس انقلابی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است؟ ارائه این طرح موجب شده که شائبه مهندسی انتخابات توسط مجلس مطرح شود. چرا ما باید این شائبه را دامن بزنیم، از این رو مشخص می شود که این طرح به صورت سلیقه ای تدوین شده و کارشناسی نیست.
وی گفت: یکی از محورهای طرح مذکور، حضور کاندیداها در بازه سنی 45 تا 70 سال است، حال این سوال مطرح می شود که چرا 40 سال نه!؟ سیدعلی خامنه ای در بحث گام دوم انقلاب، می فرمایند که جوانان شانه های خود را زیر بار مسئولیت کشور قرار دهند، حال اینگونه می خواهیم به جوانان میدان بدهیم؟ آقای خامنه ای زمانی در 42 سالگی رئیس جمهور شد، ولی توجه کنید که با این طرح در آن زمان، ایشان نیز نمی توانستند رئیس جمهور شوند. مگر آقای خامنه ای در آن شرایط کشور و وضعیت جنگی، کشور را بد اداره کردند؟ از این رو جوانان می توانند تاکیدات چندباره رهبری در بحث گام دوم انقلاب را محقق سازند.
نادری با بیان اینکه تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موجب سرخوردگی و کاهش مشارکت جوانان می شود، افزود: بعید می دانم که آقای قالیباف نیز موافق این طرح باشند، زیرا قبل از حضور در مجلس ایشان در بحث نواصولگرایی بر تکیه و توجه به جوانان تاکید داشتند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل و ابهامات طرح مذکور، شرایط حضور شهرداران و استانداران در انتخابات است، به طور مثال در طرح آمده است که شهرداران شهرهای بالای 3 میلیون نفر می توانند در انتخابات حضور یافته و کاندید شوند. حال چرا شهرداران شهرهایی با جمعیت دو میلیون نفر نتوانند در این امر مشارکت کنند؟ چرا استانداران استان های زیر 2 میلیون نفر نتوانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند؟ به طور مثال استاندار خراسان جنوبی بسیار موفق عمل کرد و در شرایط کنونی به استاندار خراسان رضوی منتقل شده و عملکرد خوبی دارد.
در ادامه این نشست، سیدکاظم دلخوش اباتری در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی گفت: من معتقدم که قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود، اما به نظر من طرح مذکور به جمهوریت نظام خدشه وارد می کند. از طرفی دفاع از حقانیت دین اسلام، مسئولیت بزرگان و مجتهدان است، نه جایگاه رئیس جمهور و به نظر من ایشان قادر نیست همه این موارد را تشخیص دهد.
وی ادامه داد: یکی از محورهای طرح مذکور این است که می توان با مصاحبه با مشاور کاندیدا، وی را رد صلاحیت کرد که این مسئله خلاف شرع و قانون است. از طرفی براساس قانون وظیفه شورای نگهبان احراز صلاحیت داوطلبان و نظارت بر حُسن روند برگزاری انتخابات است، از این رو ارزیابی برنامه داوطلبان و احراز صلاحیت مشاوران داوطلب خارج از صلاحیت قانونی شورا است و این مسائل با اصول 118 و 199 قانون اساسی و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مغایرت دارد. همچنین در مورد نحوه ثبت نام داوطلبان نیز این مسئله با اصل 116 مغایرت دارد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود شورا به امر انتخابات پیش از ثبت نام داوطلبان مغایر با اصول 118 و 199 قانون اساسی است، گفت: این مسئله قطعاً دستاویزی برای دشمنان و معاندان خواهد بود تا موضوع انتصابی بودن در انتخابات را مطرح کرده و زمینه اختلاف و تفرقه را ایجاد کنند. از طرف دیگر این طرح مغایر با بند 9 سیاست های مشارکت اجتماعی، بند 68 سیاست های کلی برنامه ششم و مغایر اصل 110 و بند 5 اصل 3 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان بعد از ثبت نام از آنها که همواره با مشکل کمبود وقت مواجه می شود، زمان ثبت نام را چند ماه زودتر آغاز کند. از طرف دیگر در شرایط کنونی کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، از این رو باید مسائل مهمتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در این نشست نصرالله پژمانفر در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: امروز یکی از طرح های مطروحه برای حل یکی از مشکلات نظام مطرح شده، حال این سوال پیش می آید که آیا این طرح می تواند این مشکلات را حل کند؛ به نظر من نه! یکی از محورهای این طرح این است که به صف های عریض و طویل در زمان ثبت نام انتخابات خاتمه بدهد، اما باید توجه کرد که شورای نگهبان همواره براساس قید مصادیق رجل سیاسی صلاحیت داوطلبان را بررسی می کند، بنابراین مشکل ما آن صف طولانی نیست، مشکل ما آن 10 یا 12 نفر آخر بوده که در باب غربالگری شورا، مسائل رخ می دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: طرح ارائه شده به دنبال آن است که مشکلات موجود در روند انتخابات ریاست جمهوری را با مباحث کمّی حل کند، اما مشکلات ما کیفی است، بنابراین باید صلاحیت کاندیداها به صورت کیفی بررسی شود، نه اینکه بازه سنی 45 تا 70 سال برای حضور افراد در نظر گرفته شود، از این رو آیا تعیین بازه سنی یا سوابق کمّی مشکلات انتخابات را حل می کند؟ بنابراین این طرح نه تنها ابهامات را رفع نکرده بلکه به این مسائل دامن می زند.
وی اظهار کرد: در این طرح آمده است که کاندیدای ریاست جمهوری باید مدبّر باشد و تفسیر کرده که آن فرد باید مشورت پذیر بوده و به قانون گرایی معتقد باشد. حال چگونه می تواند فهمید که آن فرد این مسائل را رعایت می کند یا خیر؟ بنابراین ما مشکل را حل نکرده و تنها با کلمات بازی کرده ایم. یکی دیگر از مشکلات این طرح سوگیری سیاسی است، سوال من ایجاست که چرا دبیران شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت می توانند در انتخابات شرکت کنند، اما اعضا مجاز نیستند، چرا سرلشگر می تواند در انتخابات شرکت کند، اما سرتیپ نمی تواند؟ بنابراین ما نباید مجلس را سیاسی جلوه دهیم، مجلس باید مسائل انقلابی را دنبال کند.
خانه ملت گزارش داد؛ پژمانفر تصریح کرد: در حال حاضر شائبه سیاسی کاری در مجلس مطرح است، پیشنهاد من به طراحان طرح مذکور این است که صبر کنند تا انتخابات برگزار شود و بعد از آن موضوع را مطرح کنند و قطعاً ما کمک خواهیم کرد. در شرایط فعلی ما باید به شورای نگهبان کمک کنیم، کمک این نیست که صف های طولانی ثبت نام را کم کنیم، بلکه باید جلوی کسانی که امروز پست، مسئولیت و مدیریت عالی داشته اما طمع دارند تا باز رئیس جمهور شوند، گرفته شود. جلوی کسانی که امروز به مسئولیت خود قانع نیستند و در کارهای دیگر نیز دخالت می کنند.
