مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: پیرو محکومیت قضایی عرضه و فروش فرآورده عسل غیراستاندارد که توسط بازرسان و کارشناسان این اداره کل جمع‌آوری و توقیف شده بود، مجرمان به پرداخت 22 میلیون ریال جزای نقدی و معدوم کردن کالاهای غیراستاندارد محکوم شدند.
به گزارش ایسنا، مسلم بیات با اشاره به اینکه یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهایی است که دارای کیفیت لازم باشند، گفت: در این راستا برابر قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
وی افزود: استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسئولیت حقوقی و یا کیفری ناشی از رعایت نکردن مقررات استاندارد نیست و در صورت تخلف فروشنده یا تولیدکننده از مقررات استاندارد در ارتباط با کالاهای استاندارد شده با شکایت مشتری موضوع بررسی و در صورت اثبات از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
