دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
طرح مسائل كشورهاي خاورميانه
امروز كه ملت هاي خاورميانه يك به يك از زير يوغ ديكتاتوري هايي بيرون مي آيد كه مستبدتر از استعماگران خارجي در ده هاي گذشته نشان دادند (از خوشبيانه ترين منظر تفاوت بين دشمن دانا با دوستان نادان) و انرژي حاصل از اين رهايي آنقدر هست كه اگر با آگاهي، هوشمندي و درك متقابل پيش نرود مي تواند به نتايجي ناگوار منتهي شود؛ از جمله سقوط در دامن شكلي ديگر از ديكتاتوري (از ديكتاتوري نظامي به ديكتاتوري مذهبي و سنتي كه خطرناك تر است) و تجزيه كشورهاي منطقه (كه امروز فاش شده كه اسرائيل مشخصاً در دكترين خود، تضعيف تمامي كشورهاي منطقه را از طريق تجزيه اين كشورها مدت هاست در دستور كار قرار داده) و خلاصه تداوم تضييع حقوق قوميت ها، مليت ها و اقليت هاي ديگر از ترس تجزيه كشورها.
فدراليسم در نگاه كلي
در اين ميان، يكي از راه هاي مياني براي اجتناب از تهديدهاي فوق، نظام فدرالي پيشنهاد شده است تا با مديريت غيرمتمركز و دولت هاي محلي، حقوق اقوام و اديان مختلف محترم شمرده شده و تأمين گردد. بي شك نظام فدرالي در بسياري از كشورهاي دنيا، موفق ترين در سال هاي اخير نشان داده و به خصوص در راه توسعه به عنوان بهترين گزينه ارزيابي شده است، اما آيا اين بدان معناست كه به صرف نظام فدرالي، كشور توسعه شتابان مي يابد؟ شناخت متغيرهاي موثر بر توسعه كشورها با نظام هاي مختلف و صور گوناگون نظام هاي فدرال در مناطق و كشورهاي مختلف مي تواند به نتيجه گيري هاي صحيح و دقيق تري منتهي گردد.
نخستين مشكلي كه در ميان سياسيون و فعالان مدني خاورميانه ديده مي شود، عدم تشخيص و تفكيك نظام فدرالي با نظام خودمختاري است و عمدتاً به اسم نظام فدرالي به سوي نظام خودمختاري مي روند كه منجر به آن خواهد شد كه نه نتايج فدراليسم، بلكه دستاوردهاي اقليم هاي خودمختار عايدشان شود، كه يكي از بزرگترين تاوان هايش، تجزيه كشورها و دومين، رشد قوميت گرايي و تأكيد روي هويت خودي كه منجر به درگيري هاي قومي و قبيله اي و حتي منطقه اي مي شود و افراط بر تأكيد بر روي هر چيز خودي، منجر به نابينايي براي هر ملتي مي گردد كه به جاي پذيرش نقد مداوم خود و آموختن از ملل و فرهنگ هاي ديگر، بر داشته هاي خود اكتفاء و تأكيد ورزند.
بزرگترين تفاوت حكومت هاي فدرال با خودمختار آن است كه تقسيمات نظام فدرالي عمدتاً برحسب تفاوت هاي قومي و هويتي نيست و جالب توجه تر آن كه در مواردي كه برحسب تفاوت هاي قومي، زباني و هويتي صورت گرفته با خواسته هاي جدايي طلبانه همراه بوده و هست. ايالات متحده آمريكا كه خاستگاه نظام هاي فدرال بوده، از تجميع اقوامي كه هر يك قوم يا زبان متفاوتي داشته و به هم پيوسته باشند، تشكيل نشده، بلكه ايالات حاصل تقسيماتي از سرزمين هاي مستعمره بريتانيا بوده كه بتدريج استقلال يافتند و به هم پيوستند؛ گرچه نبايد جنگ هاي شمال و جنوب و داخلي آمريكا را نيز ناديده بگيريم. در برخي از ايالات آمريكا، اقوام اروپايي يا بوميان سرخپوست ممكن است در اكثريت و اقليت بوده باشند يا در چند ايالت پخش شده باشند، ولي تقريباً در همه ايالات، تركيبي از اقوام و ملل مختلف را مي بينيم. اما در جايي مثل كبك كانادا كه مهاجران فرانسوي زبان زندگي مي كنند و با ساير ايالات كانادا فرق مي كنند، مي بينيم كه خواسته هاي جدايي طلبانه هم وجود دارد (چون تفكيك ايالت كبك برطبق تمايز زباني و هويت بوده) و هم به همه پرسي گذاشته مي شود و يكبار رأي گيري شد و رأي نياورد و براي سال هاي آتي نيز مي تواند دوباره به رأي گذاشته شود. در اروپا نيز با آن كه مسير معكوس تجزيه، يعني اتحاد كشورهاي مختلف در قالب اتحاديه اروپا طي مي شود، همزمان خواسته هاي معكوس تجزيه طلبانه در جاهايي وجود دارد كه تفاوت هاي قومي، ملي و هويتي وجود دارد؛ مثل اسكاتلند، اسپانيا و بلژيك.
در نقطه مقابل، كشور اتحاد جماهير شوروي سابق را داشتيم كه الگوي خودمختاري ها و تجميع شان در قالب يك كشور را داشت كه مشخصاً مناطق خودمختار از اقوام، ملل و هويت هاي مختلف تشكيل شده بود كه ديديم تجزيه شده و در برخي هنوز درگيري هايشان ادامه دارد؛ مثل اختلافات آذرباييجان با ارمنستان و خواسته هاي تجزيه طلبانه چچن و اوستيا و آبخازيا. خاورميانه با توجه به اين كه اينك با خواسته هاي از تشكيل دولت هاي مستقل محلي مواجه است كه برحسب قوميت و زبان متفاوت و هويت مستقل شكل گرفته اند، عملاً به اسم نظام فدراليسم به سوي الگوي خودمختاري مي روند كه احتمال تجزيه در آن ها بسيار بالاست.
مهمتر آن كه، تجزيه بدترين گزينه براي يك ملت نيست، بلكه گزينه خطرناك تر آن است كه به اسم مانع شدن از تجزيه، يك ملت يا قوميت و غيره (و به طور كلي گروهي از انسان ها) را ناديده گرفته و حقوق انساني و هويتي شان را قرباني يا كتمان كنيم و خطرناكترين آن كه قوميت ها و اقليم هايي براي چند دهه، جهت ترس از تجزيه به شكلي تعمدي، فقير، محروم و توسعه نيافته نگه داشته شوند؛ همان تفكري امنيتي اي كه در پس زمينه بسياري از دولت هاي مركزي خاورميانه هست و بدون ذكر صريح آن، عملاً آن را سال هاست كه دنبال كرده و مي كنند. نبايد فراموش كنيم كه تجزيه طلبي در يك زمان بي شك حقانيت دارد؛ زماني كه دولت مركزي به شكلي هدفمند و سيستماتيك اقوامي يا مردمي از سرزمين اش را فقير و محروم و بي سواد نگه داشته و حقوق انساني شان را ناديده گرفته و خواسته هاي شان را سركوب مي كند؛ شديدترين شكل اش را در سودان مي توانستيد ببينيد كه با فقر، بي سوادي و كشتار و درگيري هاي قومي و مذهبي كه وجود داشت، دقيقاً تجزيه اش به سودان و سودان جنوبي محق و حتي ضروري بود.
توجه به نكته اي ديگر نيز ضروري است كه در فدراليسم متغير يا متغيرهايي هست كه منجر به توسعه بيشتر و پيشرفت شتابنده مي گردد: دولت هاي فدرال چون به دولت هاي ايالتي تقسيم مي شوند و هر ايالت، برنامه هاي توسعه خودش را در دستور كار مي گذارد، برنامه هاي توسعه كلان كشور توسط دولت فدرال را تكميل مي كند. به عبارت ديگر، كشورهاي خاورميانه مهمتر از فدراليسم، براي توسعه شتابنده نياز به “برنامه ريزي هاي منطقه اي” و “توسعه هاي محلي” و “آمايشي” دارند كه برنامه هاي بخشي و توسعه ملي را تكميل كنند. اما در فدراليسم چيز ديگري هست كه منجر به كشش و جذابيت مي شود و آن كنترل كمتر دولت مركزي و تحميل خواسته هايش بر مردم است. بايد توجه كرد كه مشكل خاورميانه تنها دولت هاي مركزي مقتدري نيست، كه حقوق اقليت ها را ناديده مي گيرد، بلكه دولتي مقتدر است كه به طور كلي حقوق انساني را قرباني مسائل امنيتي و حفظ و بقاي خودش مي كند و پيراموني ها و اقليت ها تنها بيشتر مورد ظلم قرار مي گيرند و براي برطرف كردن اين مشكل، فدراليسم كمكي نمي كند، بلكه فرهنگ و نگرش سياستمداران و مقامات كشورها و ساختار حكومتي است كه بايد تغيير كند؛ حكومتي كه به خود اجازه دخالت در حوزه زندگي خصوصي و آزادي هاي فردي مردم اش را ندهد و اين نگرش است كه بايد تغيير كند و دريابند كه عصر قرباني كردن همه چيز در راه امنيت گذشته است. بي شك امنيتي كه در بسياري از حكومت هاي ديكتاتوري هست، بيشتر از نظام هاي دموكرات است، اما به چه قيمتي؟ به قيمت قرباني كردن حقوق انساني و تبديل انسان مختار و آزاد به بنده اي مطيع و شهروندي در حد چاپلوس حكومتي! علاوه بر آن، كشورهايي با نظام فدرالي چون با كمك توسعه هاي منطقه اي و مبتني بر درك درست از شرايط و ظرفيت هاي محلي، رشد و توسعه يافتگي بيشتري نسبت به ساير كشورها مي يابند، عمدتاً خواسته هاي تجزيه طلبانه در آنجا بدين سبب تضعيف شده يا حتي كنار گذاشته مي شود كه ايالات مختلف احساس مي كنند با جدايي از دولت فدرال، عقب مي افتند و به ضررشان تمام مي شود؛ مثل پرتوريكو كه اكثريت مايل به پيوستن به ايالات متحده آمريكا بوده و در نظرسنجي بدان رأي دادند.
از سويي ديگر، كشورهاي فدرال عمدتاً كشورهاي جديدي هستند و ايالات متحده آمريكا، كانادا و استراليا كه نمونه هاي موفق نظام فدرال بوده اند، تاريخ شان به چند قرن اخير برمي گردد و چون اقوام آسيايي و اروپايي قدمت هزاران ساله ندارند (مثل كردها، يهوديان، فلسطينيان، ترك ها و غيره) كه هويت هاي ريشه اي و باداوم تاريخي داشته باشند و هويت مهاجرتي شان كه امتزاجي است از مليت هاي مختلفي كه به كشورهاي فدرال آمده و در كنار هم زندگي مي كنند، بر ساير هويت ها مي چربد. مثلاً در ايالات متحده چند سال پيش نظرسنجي اي انجام شد، مبني بر اين كه از تعدادي از پرسش شوندگان، سوال شد كه مايل به يكي شدن ايالات متحده با كانادا هستند يا نه و جالب آن كه درصد بالايي از پرسش شوندگان در پاسخ گفتند: مگر ايالات متحده آمريكا و كانادا حالا يك كشور نيستند! به عبارتي، بسياري حتي نمي دانستند كه آن ها دو كشور مستقل اند. طبعاً جايي كه مسائل قومي و ملي تا اين حد ضعيف است كه مردم بدان بي تفاوت اند، خواسته هاي ريشه اي تجزيه طلبانه نيز شكل نمي گيرد.
توجه:
كشورهاي خاورميانه و دولت هاي شان اگر مي خواهند با تجزيه مواجه نشوند، بهترين كار، دادن حقوق گرفته شده اقوام و اقليت هاي سرزمين شان به مردم شان است و تمركز بر روي برنامه ريزي هاي منطقه اي و محلي و آمايشي تا عقب افتادگي هاي مناطق پيراموني و دور افتاده را جبران كنند، نه سركوب مردم و اقليت ها را.
در اين ميان سه كشور يمن، تركيه و ايران نياز به ملاحظات خاصي دارند كه براي فائق آمدن بر تهديدها و استفاده از فرصت هايي كه تحولات خاورميانه به وجود آورده، بايد در تغييراتي كه در كشورشان اعمال مي كنند، مدنظر قرار دهند.
يمن
بي شك اگر يك كشور در خاورميانه باشد كه بتوان اميد به تأمين خواسته هاي اقوام و اديان آن را تنها در نظام فدرالي متصور شد، آن كشور يمن است. يمن در حالي كه در دوران جنگ سرد به دو بخش شمالي و جنوبي تجزيه شده بود، پس از فروپاشي كمونيست، دوباره به كشوري يكپارچه بدل شد. حالا نيز برخي از فعالان بخش جنوبي يمن دوباره به فكر جدايي از بخش شمالي افتاده اند. بخشي از اين خواسته ها بدين سبب است كه تفاوت هاي زيادي در سطح نظري و عملي بين شان ديده مي شود كه جنوبي ها اميد ندارند تا اين شكاف بزرگ از طريق چانه زني هاي خُرد پُر شود. شيعيان نيز جزو قربانيان تبعيض سيستماتيك اقليت ها در يمن بوده اند و تصور اين كه دولتي متمركز با اكثريت سني بخواهد خواسته هايشان را تأمين كند، دور از ذهن است؛ به خصوص كه دولت مركزي با مسأله القاعده و گروه هاي افراطي مذهبي نيز در حال دسته و پنجه نرم كردن است و اين خود نگاه امنيتي را تقويت مي بخشد. از اين سبب، نظام فدرالي بهترين گزينه براي يمن خواهد بود؛ اگر مي خواهيم حقوق همه اقوام از طريق دولتي محلي تأمين شود، سرمايه گذاران در حال رقابت با هم در توسعه مشاركت كنند و همزمان كشور تجزيه نشود. آن تنها الگويي است كه مي تواند تفاوت هاي بزرگ بين مناطق مختلف يمن را جوابگو باشد.
تركيه
تركيه گام هايي را براي جذب كردهاي كشورش آغاز كرده است و اينك رفتارش به گونه اي است كه هر دولت مسئولي بايد نسبت به شهروندان اش از هر قوميت و ديني اتخاذ كند و نه چون گذشته كه تو گويي مردم ترك بر مردم كرد و ارمني در سرزمين شان تسلط يافته اند و پاسخگوي رفتار تبعيض آميزشان نيز نيستند. تركيه براي حل مسأله كردها، يك حركت دو راهي دارد كه با گزينش آن همزمان مي تواند آن مسأله ديگر را نيز حل كند: و آن شكاف بزرگ در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بين بخش هاي شرقي و غربي تركيه است و در حالي كه استانبول، آنكارا و مناطق ساحلي درياي مديترانه حال و هواي اروپايي دارند و توسعه يافته اند و مدام نيز به سبب جلب توريست و سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي بيشتر به ساخت و سازهايشان افزوده مي شود، مناطق مركزي و شرقي بيشتر حال و هواي آسيايي دارند و هر چه به مرزهاي ايران و عراق نزديك تر مي شويم بر شمار مناطق كردنشين و محروم افزوده مي شود. تركيه اگر نتواند اين عدم توازن را به گونه اي حل كند، آن به خصوص در زمينه سياسي براي تركيه مسأله ساز مي شود و همواره نيمي از رأي دهندگان با اندكي تفاوت با نيمي ديگر، خواسته هاي كاملاً متفاوت با آنان را طي مي كنند كه نمي تواند در بلندمدت با رضايتمندي نيمه مغلوب دنبال شود. به نظر مي رسد كه آن دو راهي در مسير فدراليسم خفته است. تركيه با كمك ايالت هاي فدرال، هم مي تواند توسعه ايالت مختلف را به دولت هاي محلي آنان واگذار كند و همين طور انتخاب سياسي متمايز مناطق مختلف را. همزمان همين الگوي ايالات در مناطق كردنشين نيز جوابگوست و چندين ايالت كرد با اكثريت كرد مي توانند با دولت هاي محلي به توسعه منطقه اي خود جامه عمل بپوشاندند؛ به شرطي كه تمامي مناطق كردنشين به يك ايالت تبديل نشوند، بلكه به ايالات متعددي تقسيم شوند؛ چون در غير اين صورت مسأله قومي چيزگي مي يابد و احتمال اين كه بعدها اقليم كرد بخواهد كشوري مجزا شود، تقويت مي گردد. اما اگر به ايالات مختلفي تقسيم شوند كه بعضي از آن ها با نسبت هاي مختلف كرد و ترك تشكيل شوند، چون يكپارچه نيستند نمي توانند به مثابه يك كشور مستقل هويت يابند كه خطر تجزيه را دامن زنند.
ايران
ايران كشور ديگري است كه بايد عدم تمركزگرايي را به شكلي جدّي دنبال كند و جداي از مسئله قرباني نمودن حقوق اقليت ها با مسأله اي كاملاً يگانه نيز بايد دست و پنجه نرم كند و گرنه با يك بحران بزرگ مواجه خواهد شد: و آن مسأله زلزله اي قريب الوقوع در تهران است. زلزله پيش روي تهران تنها يك شهر ميليوني را ويران نمي كند، بلكه كنترل تمامي مناطق كشور را از دست دولت مركزي خارج مي سازد؛ چون تمام تمركز مديريتي كشور در تهران است و پس از زلزله تهران كه ديگر قابل سكونت نيست هيچ، مناطق مختلف حتي اگر در سطح نظري نخواهند مستقل شوند، در سطح عملي ناچار به تصميماتي كاملاً محلي و مستقل خواهند بود و عملاً كشور به مناطقي خودگردان تقسيم مي شود تا بتواند خلاء دولت مركزي را از آن طريق پُر كند و بحران عظيم اقتصادي و اجتماعي پديد آمده بر اثر آن را تقليل دهد؛ چه رسد اين كه دولت مركزي ايران با تبعيض بلندمدتي كه نسبت به اقوام و اديان پيراموني راه انداخته، هر چه بيشتر آن را تقويت مي كند. اين همان خطري است كه كشورهايي كه ايران يكپارچه و بزرگ را تهديدي براي خود مي بينند، به اميد آن نشسته اند و مقامات ايران هم طبق معمول از هفت دولت آزادند!
مشكل بزرگ ايران اين است كه هم از اقوام مختلف تشكيل شده و اين اقوام اكثراً در مناطق پيراموني و مرزها واقع اند و هم اكثريت همزمان اقليت مذهبي نيز هستند و هم دولت مركزي يك تبعيض سيستماتيك و نانوشته را به ايشان در تمام طول اين سال ها تحميل كرده و اتفاقاً تعدادي از اين اقوام براي كسب حقوق قرباني شده شان، خواسته هاي تجزيه طلبانه را نيز به عنوان راه حل ارزيابي كرده اند.
بنابراين، ايران اگر به فدراليسم تن دهد، احتمال تجزيه آن بالا مي رود؛ مگر اين كه فدراليسم را تنها در سطوحي معين، مثل اقتصادي و اداري اعمال كند و تفكيك استان ها بر اساس قوميت ها نباشد. به هر روي، با در پيش بودن زلزله تهران، اگر اقدامي عاجل و جدي در اين خصوص صورت نگيرد، متأسفانه تجزيه ايران عملاً حتمي است!!
