خبرگزاری فرانسه در گزارشی مفصل نوشت که احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح عراقی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی بخش اعظم درآمدهای گمرکی و واردات این کشور را به زور و به طرز سیری‌ناپذیری تصاحب و غارت می‌کنند و از این بابت وضعیتی به مراتب بدتر از قانون جنگل را بر این کشور حاکم کرده‌اند.
خبرگزاری فرانسه تصریح کرده است که در اقتصاد غیرصنعتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی در عراق، عوارض گمرکی یکی از نادر ثروت‌هایی است که گروه‌های مختلف برای به چنگ آوردن آن با یکدیگر رقابت کرده و تا مرز ترور و آدمکشی می‌جنگند. علی علاوی، وزیر مالیۀ عراق، گفته است که مقامات رسمی، احزاب سیاسی، باندهای تبهکار و تجار فاسد در رقابت دائمی با یکدیگر بر سر غارت این منابع هستند.
برای نمونه در سال ٢٠١٩ دولت عراق به غیر از فرآورده‌های نفتی ٢١ میلیارد دلار کالا از جمهوری اسلامی، ترکیه و چین وارد کرد و این کالاها از طریق پنج پایانۀ رسمی در مرزهای ایران و ترکیه به طول دو هزار کیلومتر وارد عراق شد.
خبرگزاری فرانسه نوشته است که واردکنندگان کالا برای دور زدن بورکراسی عراق مستقیماً به سراغ گروه های شبه نظامی و احزاب سیاسی عراقی می‌روند و با دادن رشوه های کلان به آنها ورود کالاهای خود را به این کشور تسهیل و تسریع می‌سازند.
به گفتۀ سرویس‌های اطلاعاتی عراق گروه‌های شبه نظامی حشدالشعبی، وابسته به سپاه پاسداران که کنترل پایانه های گمرک زمینی و بندر “ام القصر” – فاسدترین منطقۀ عراق – را در دست دارند درآمدهای این پایانه‌ها را غصب می‌کنند. همین منبع می افزاید که کنترل گمرک مندلی در مرز میان ایران و عراق در کنترل گروه نظامی سپاه بدر است که در دورۀ جنگ جمهوری اسلامی و عراق توسط سپاه پاسداران تشکیل شد.
دیگر گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله حزب الله عراق و عصائب اهل حق دیگر پایانه های گمرکی در مرز ایران و عراق را در اختیار خود دارند و عوارض گمرکی کالاها را میان خود تقسیم می‌کنند. بر این اساس، برای نمونه، عوارض گمرکی واردات سیگار در انحصار حزب الله عراق است. خبرگزاری فرانسه نوشته است که درآمد هر یک از این پایانه‌های گمرکی روزانه به ١٢٠ هزار دلار بالغ می‌شود.
دولت عراق تنها به ده تا دوازده درصد این درآمدها دست می یابد، در حالی که به طور عادی درآمد دولت از این محل باید به هفت میلیارد دلار در سال بالغ می شد. به بیان دیگر، گروه های شبه نظامی عراقی وابسته به جمهوری اسلامی سالانه به دست‌کم شش میلیارد دلار درآمد دست می یابند و همین بر قدرت، دامنۀ عمل و رزمندگی آنان در مقابل دولت ضعیف عراق می‌افزاید.
رادیوفرانسه نوشت؛ یک مقام امنیتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که درآمد این گروه ها در بندر ام القصر به تنهایی با بودجۀ سالانۀ یک دولت برابری می‌کند و به همین خاطر این گروه ها حاضر نیستند به سهولت از مواضع و اقدام‌های خود عقب نشینی یا چشم پوشی کنند.
