در حالی که این روزها قرارداد راهبردی ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی و چین جنجال برانگیز شده و برخی آن را با معاهده “ترکمانچای” مقایسه می‌کنند و می‌گویند این یک “قرارداد استعماری” و برخلاف منافع کشور و ملت ایران است، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ٩ تیر/ ٢٩ ژوئن در مقام دفاع از این سند راهبردی برخاسته و ضمن رد گمانه زنی‌ها در ارتباط با این موضوع گفت: «این یک سند افتخارآمیزاست که به نفع منافع دو کشور جمهوری اسلامی و چین است. اگر این سند نهایی شود، می‌توان متن آن را منتشر کرد.»
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز خود همچنین گفت که «این سند موضوع جدیدی نیست و در سفر رئیس‌جمهور خلق چین به جمهوری اسلامی توافق شد که دو کشور در راستای گسترش همکاری‌های جامع این سند را به امضا برسانند.»
سید عباس موسوی تأکید کرد: «من گمانه زنی‌ها در این زمینه را رد می‌کنم و این گمانه زنی‌ها اشتباه است و ما این آمادگی را داریم که با دیگر کشورهایی که روابط دوستانه داریم بر اساس منافع متقابل این گونه سندها را امضا کنیم.»
آنچه موجب ابهامات و گمانه زنی‌های منفی درباره این قرارداد شده، رویکرد مخفی کاری و سکوتی بوده که دولت جمهوری اسلامی و اصولاً حکومت، در مورد کم و کیف این قرار داد تا کنون اعمال کرده است.
اولین سنگ بنای این سند راهبردی در سال ٢٠١۵ گذاشته شد و آن زمانی بود که شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین دررأس یک هیأت بزرگ تجاری و اقتصادی در اوایل بهمن ماه سال ١٣٩٤ ( اواخر ژانویه سال ٢٠١۵) به ایران سفر کرد. در همین سفر بود که دو کشور درباره قرارداد راهبردی ۲۵ ساله به توافق رسیدند و تفاهم نامه‌ای بین رؤسای جمهور جمهوری اسلامی و چین در این باره امضا شد. آقای شی روز شنبه سوم بهمن ماه سال ١٣٩٤ با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد؛ آقای خامنه‌ای در این دیدار به تمایل و نگاه به شرق در فرهنگ ایرانی و راهبرد کلی نظام اسلامی تأکید کرده و گفته بود «غربی‌ها هیچگاه نتوانسته‌اند اعتماد ملت ایران را جلب کنند.» وی همچنین بر توافق رؤسای جمهور جمهوری اسلامی و چین برای یک روابط راهبردی ۲۵ ساله، مهر تأیید گذاشت و گفت «توافق کاملاً درست و حکمت‌آمیزی است.»
پس از دیدار آقای شی و امضای تفاهم نامه درباره سند راهبردی ۲۵ ساله بین دو کشور، همانگونه که می‌دانیم از ماه فوریه سال ٢٠١۵ مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی با کشورهای ۵+١ به طور رسمی آغاز شد که این مذاکرات در نیمه ماه ژوئیه سال ٢٠١۵ در وین منجر به امضای توافق هسته بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ شد.
کمی پس از تصویب توافق اتمی در شورای امنیت و تصویب برجام، توافق مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی و چین نیز در سال ۲۰۱۶ بین دو کشور ایران و چین امضاء شد. به رغم امضای توافق راهبردی بین چین و ایران، جزئیات این قرارداد و مکانیزم زمانی اجرایی شدن آن هیچگاه اعلام نشده است.
محمدحسین ملائک، سفیر سابق جمهوری اسلامی در چین، در گفتگو با خبرگزاری کار جمهوری اسلامی “ایلنا”، روز دوشنبه ٩ تیر/ ٢٩ ژوئن در این باره گفت «در سفرسال ٢٠١۵ آقای شی جین پینگ به جمهوری اسلامی پیشنهاد شد تا در قالب طرح جاده ابریشم یک همکاری گسترده‌ای بین دو کشور صورت بگیرد، اما چون پس از آن دولت وقت برجام را امضا کرد، آلترناتیوهای دیگری مانند اروپا را داشت. بنابراین این پیشنهاد انجام نشد. اما پس از روی کار آمدن آقای ترامپ و اتفاقات بعدی، دوباره جمهوری اسلامی به این فکر افتاد تا در این چارچوب همکاری‌های بلندمدتی داشته باشد، تا اتحاد دو کشور نیز افزایش یابد. زمانی که بعداً آقای ظریف به پکن سفر کرد، این پیشنهاد را به دولت چین ارائه کرد و اخیراً نیز در هیأت دولت جمهوری اسلامی تأیید شده است.»
بخش‌هایی از قرارداد راهبردی ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی و چین در اسفندماه ۱۳۹۷ از سوی یک عضو هیأت رئیسه مجلس علنی شد و اما بخش‌های مفصل‌تری از این قرارداد در سپتامبر سال گذشته توسط وب‌سایت نشریه بریتانیایی “پترولیوم اکونومیست” فاش شد. افشای بخش‌هایی از این قرارداد راهبردی از سوی این نشریه بریتانیایی همزمان با سفر محمد جواد ظریف به چین در سپتامبر سال ٢٠١٩ و پس از شکست تلاش‌های امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در سپگ در اوت همان سال در “بیاریتز” برای گشودن باب مذاکره بین ایران و آمریکا انجام شد.
وب‌سایت بریتانیایی “پترولیوم اکونومیست” در گزارش خود در سپتامبر گذشته طرح سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلار چینی‌ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و حمل و نقل جمهوری اسلامی را فاش کرد. این موضوع در نشریات جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. در همان زمان نشریه آمریکایی “فارین پالیسی” نوشت: وقتی محمد جواد ظریف از “بیاریتز” با دست خالی بازگشت، با امید بسیار زیادتری به سوی پکن پرواز کرد.
فارین پالیسی، همچنین نوشت که در این درگیری بزرگ ژئوپلیتیکی که بین ایالات متحده و چین در حال وقوع است، چین تصمیم ندارد از رویکرد واشنگتن برای منزوی کردن جمهوری اسلامی پیروی کند و استراتژی خاص خود را در این زمینه پیش می‌برد. برای چین جمهوری اسلامی می‌تواند لنگرگاه بزرگ این کشور در غرب آسیا باشد.
بر اساس گزارش “پترولیوم اکونومیست”، در سپتامبر سال گذشته طرح سرمایه‌گذاری هنگفت ۴۰۰ میلیارد دلاری چین، فاز جدید ساختار شراکت راهبردی بین جمهوری اسلامی و چین است که در سال ۲۰١۶ توافقنامه آن بین تهران و پکن امضا شده است؛ توافقی که می‌تواند تغییراتی جدید در بازار نفت و گاز دنیا ایجاد کند. در زمان عقد توافقنامه راهبردی جمهوری اسلامی و چین، قرار بر این بوده که چین ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی ۵ سال نخست در اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی تزریق می‌شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام خواهد شد. جین همچنین قرار است نفت ایران را بخرد و جمهوری اسلامی تخفیف‌های بسیار بزرگی را به این کشور خواهد داد.
پول خرید نفت و گاز و دیگر محصولات، برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ارزهایی غیر از دلار پرداخت می‌شود در همین حال، شرکت‌های چینی در تمامی پروژه‌های مربوطه در ایران حق تقدم دارند.
هرچند که توافقنامه راهبردی بین تهران و پکن سال ۲۰١۶ امضا شده است، ولی با توجه به قراین و شواهد می‌توان نتیجه گرفت که هنوز این قرارداد نهایی نشده است. ولی با توجه به فشارهای گسترده تحریمی آمریکا، آقای ظریف از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی مأموریت یافته که هرچه سریع‌تر نسبت به امضای نهایی این قرارداد اقدام کند.
رادیوفرانسه نوشت؛ بر اساس اطلاعات دریافت‌شده، پیش‌نویس نهایی قرارداد راهبردی ۲۵ساله جمهوری اسلامی و چین، در هیأت دولت جمهوری اسلامی تصویب شده، ولی جزئیات آن فاش نشده است. در چنین شرایطی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود نسبت به این موضوع اعتراض کرد و گفت: «هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت. نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تأیید قرار دادند، از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و اکنون نیز شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد.»
