علی لاریجانی٬ رئیس مجلس٬ لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را «تاسف‌آور» خواند و از اقدام دادستانی این شهر در ممانعت از برگزاری این سخنرانی انتقاد کرد.
لاریجانی همچنین افزوده که صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه نیز با وی در این زمینه که شورای تامین استان و استاندار خراسان که مشکلی امنیتی در برگزاری این برنامه نمی‌دیدند٬ باید در این خصوص نظر دهند٬ موافق بوده است.
به گزارش تارنمای دیگربان، وی اضافه کرده «قانونگذار شورای تامین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است. فرضا اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه می‌شود. راهکار آن طرح موضوع در شورای تامین و تصمیم جمعی است.»
به گفته رئیس مجلس٬ «شورای تامین برای بررسی همه جانبه همین امور است که هر نهاد عضو، اطلاعات دست یافته خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر صائب و قاطع عمل شود. اینگونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه به مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست.»
هنوز رئیس قوه قضائیه در پاسخ به درخواست حسن روحانی از وی مبنی بر اینکه «دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی‌های اساسی دلگرم نمایند»٬ نداده است.
روحانی لغو سخنرانی مطهری در مشهد را «مایه شرمساری» خوانده و این سوال را مطرح کرده که «آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند … راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟»
علی مطهری بدنبال این اتفاق در نامه‌ای به روحانی٬ از وی پرسیده بود که «حاکم در استان خراسان رضوی، استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساساً ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟»
