نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر با اظهار تاسف از تایید طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی شورای نگهبان گفت:«مسلما وجود نیروهای غیر رسمی و غیر پاسخگو در هر جامعه ای می تواند منجر به وقوع فاجعه‌هایی شود که هیچکس قادر به پاسخگویی و رفع و رجوع آنها نخواهد بود. تایید اینگونه طرح ها هم موجودیت شهروندان و هم خود حکومت را به مخاطره می اندازد. در واقع این طرح هم برعلیه شهروندان است و هم حکومت.»
خبرگزاری مهر روز سوم اردبیهشت ماه اعلام کرد شورای نگهبان، «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را نهایتا تایید کرده و آن را «مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی» ندانسته است.
این طرح که برای اولین بار در ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی ارائه شد نهایتا پس از چندین بار تغییر و اصلاح در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. شورای نگهبان نیز در تاریخ دوم اردبیهشت ماه اعلام کرد که این طرح مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی ندارد و از این پس قابل اجرا در جامعه است.
خانم ستوده که یکی از مخالفان تایید این طرح و اجرای آن در جامعه است گفت: «استفاده از چنین ابزار بی حد و حصری توسط کسانی که از نظر حقوقی پاسخگو نیستند در کوتاه مدت شاید منجر به رعب و وحشت در جامعه شود اما در دراز مدت ملت قطعا به لحاظ روانی قادر به تحمل نخواهند بود و به مقابله و اعتراض خواهند پرداخت. کما اینکه ما هم اکنون هم شاهد چنین اعتراضاتی در عرصه عمومی هستیم. بنابراین من فکر می کنم که تشدید چنین فضا و اجرای چنین طرح هایی در جامعه می تواند باعث بحران‌های وسیعی شود که باید از همان ابتدا جلویش را گرفت.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳، طرح ۲۴ ماده ای به نام «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را علیرغم برخی از مخالفت ها تصویب کردند و کلیت این طرح برای تایید به شورای نگهبان فرستاد شد. شورای نگهبان ۱۴ ماده از این مصوبه را دارای ایراد و ابهام دانست و برای تغییر و رفع ابهامات دوباره به مجلس بازگرداند.
در اواخر مهرماه چندین اسیدپاشی بر روی سر و صورت زنان در خیابان های شهر اصفهان اتفاق افتاد. بسیاری این اسیدپاشی های ناگهانی بر روی زنان را حاصل تشویق کردن مردم عادی به امر به معروف از طریق تریبون های نماز جمعه و دیگر تریبون ها همچون برنامه های صداو سیما دانستند.
در روز ۳۰ مهرماه، جمعی از شهروندان تهرانی در اعتراض به اسیدپاشی ها و برای متوقف شدن بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حذف این طرح شدند. همچنین بسیاری از فعالان مدنی و زنان در گفتگو با رسانه ها این طرح را خطر جدی برای جامعه و سلامت زنان دانستند.
به دنبال اسیدپاشی ها و اعتراضات مردمی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ مهرماه، ماده ای را به این طرح اضافه و تصویب کردند که بر اساس آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان آمر به معروف و یا ناهی از منکر به اعمال مجرمانه توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.»
با این حال همین نمایندگان چند ماه بعد و علیرغم مخالفت های دولت حسن روحانی با تصویب این طرح، در روز ۱۴ بهمن ماه با اصلاح مواد ۱۱،۱۰،۹،۸ آن را مجددا تصویب کرد.
بر اساس اصلاحیه ماده ۹ این طرح اعلام شد از این به بعد «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند، ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است.» بر اساس این ماده کسی که مانع امر به معروف شود محکوم به حبس تعزیری و جزای نقدی هم است. همچنین نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به این جرایم شدند.
از سوی دیگر بارها انصار حزب الله و نیروی انتظامی از وجود طرح های خیابانی برای کنترل حجاب زنان مانند گشت های موتوری سخن گفته بود. در حال حاضر با قانونی شدن این طرح از سوی شورای نگهبان، هر شهروند عادی اجازه امر به معروف و نهی از منکر را در نقش قانون گزار در جامعه خواهد شد و مشخص نیست چه اتفاقاتی در پی آن خواهد افتاد.
