بنابه گزارشات رسیده طرح جدید بیشرمانه و سرکوبگرانه بازجویان وزارت اطلاعات و زندانبانان علیه زندانیان سیاسی و عادی در زندان مرکزی زاهدان .
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛از مدتی پیش زندانبانان زندان مرکزی زاهدان یک جنگ روانی و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی وعادی بکار گرفته اند.آنها در حال پیش بردن یک طرح بیشرمانه و سرکوبگرانه در این زندان هستند.این طرح غیر انسانی به این شکل می باشد که هر زندانی می بایست مبلغ ۱۰.۰۰۰ تومان به زندانبانان بپردازد تا زندانبانان به تلفنهای عمومی در زندان دستگاه شنود ووب کم وصل کنند و مکالمات تلفنی زندانیان با اعضای خانواده هایشان مانند همسر، مادر و غیره را ضبط نمایند.آنها به زندانیان اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت مبلغ فوق تلفنها را قطع خواهند نمود.
زندانبانان در مرحله اول اقدام به قطع ۲ روزه تلفن در روزهای پنجشنبه و جمعه نمودند ولی با اعتراضات گسترده زندانیان مواجه و ناچار به وصل مجدد آنها شدند.اما دوباره فشارها بر زندانیان اوج گرفته است و به آنها گفته شده است که این بار قصد دارند تلفنها را به مدت یک ماه قطع نمایند.
در حال حاضر تنها وسیله اطلاع یافتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان از طریق تلفن می باشد.چرا که ملاقات حضوری امکان پذیر نمی باشد و خانواده هایی که برای ملاقاتهای کابینی مراجعه می کردند با بازرسیهای بدنی توهین آمیز مواجه می شدند و به این دلیل آنها ترجیح می دهند که از طریق تماس تلفنی از وضعیت عزیزانشان مطلع شوند.
این طرح بیشرمانه و غیر انسانی توسط بابایی رذیس سازمان زندانهای استان، خسروی رئیس زندان ، غلامی شکنجه گر و رئیس اطلاعات زندان و نارویی رئیس بازرسی زندان در حال به اجرا گذاشتن می باشد.
لذا از مراجع بین المللی ،خواستار قرار دادن نام این جنایتکاران علیه بشریت در استان سیستان و بلوچستان در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر هستیم.اسامی این افراد به قرار زیر می باشد:محمد مرزیه دادستان زاهدان،مه گلی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان که از سرکوبگران هموطنان اهل سنت و صادر کننده تعداد زیادی از اعدام های سیاسی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. بابایی مدیر سازمان زندانهای استان، خسروی رئیس زندان مرکزی زاهدان، غلامی رئیس اطلاعات زندان و از شکنجه گران زندان، نارویی رئیس بازرسی زندان و از شکنجه گران.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اخاذی از زندانیان، به منظور شنود مکالمات خصوصی آنها با خانواده هایشان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۲ خرداد ۹۲ برابر با ۲ ژون ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
