چین در سده‌های گذشته نیز دوران شکوفایی اقتصادی را به خود دیده است و از قدرت‌های برتر آن‌سوی جهان بشمار می‌رفته است. در قرن هجدهم وفور صادرات چای، ابریشم و کالاهای تزئینی چینی و درنتیجه خروج پول، نقره و طلای فراوانی از اروپا منجر به از بین رفتن موازنه تجاری در جهان شد.
بریتانیای کبیر همواره از کاهش ذخایر پاوند و نقره استرلینگ نگران بود و از یافتن راه‌هایی برای بازرگانی پایاپای کالا به چین عاجز مانده بود، نهایتاً به فکر صدور و قاچاق محموله‌های کوچک تریاک (محصول کمپانی هند شرقی) به چین افتاد.
در آغاز بهانه! مصارف دارویی عنوان شد ولی این ترفند حدود نیم‌قرن ادامه یافت و به‌تدریج حجم محموله‌ها افزایش یافت.
این ترفند و خروج غیرقانونی نقره از چین منجر به تعدیل موازنه تجاری شد و از سوی دیگر موجب افزایش مصرف تفننی افیون در میان مردم چین و گسترش اعتیاد و افزایش تقاضا گردید. پس از حدود چهل سال امپراتور چین در شکوائیه‌ای به ملکه ویکتوریا چنین نوشت: ” ما به شما چه کردیم که شما با ما این چنین کردید؟”.
اما این شکایت کارساز نبود و این شیوه ادامه یافت. در سال 1839 میلادی ” جنگ اول تریاک ” بین چین و انگلیس آغاز و در سال ۱۸۴۲ با شکست چین و معاهده صلح نانکینگ و جداسازی جزیره هنگ‌کنگ و ایجاد پنج بندر شانگهای، گوانگ ژو، نینگ بو، فوژون و ژیامین به‌منظور تبادل کالا با اروپا و کشورهای خارجی پایان پذیرفت.
چین این معاهده را نابرابر و آغاز قرن خفت و خواری نامید. همواره گفته‌اند که چین اژدهایی خفته است که نباید آن را بیدار کرد.
از دیگر نمونه‌های اقتدارگرایی و جاه‌طلبی‌های اقتصادی چین که منجر به برخوردهای خشونت‌آمیز و جنایت‌کارانه در قرن هشتم میلادی شد، می‌توان به کشتار یانگ ژو، اشاره کرد که به دست سردار شورشی چینی هوانگ چائو، حدود دویست هزار ایرانی، عرب، مسلمانان و زرتشتیان بازرگان ساکن چین به جرم خارجی و ثروتمند بودن از دم تیغ گذرانده شدند.
سرزمین امپراتوری اشکانی یا پارت‌ها، شامل؛ تاجیکستان کنونی، افغانستان، بخش‌های غربی پاکستان امروز، بخش‌های جنوبی قرقیزستان و بخش عظیمی از غرب چین را در سلطه خود داشت.
بخش بزرگی در غرب چین کاشغر نام داشت که اکنون به شین ژیانگ (همان چینستان) موسوم است. آثار بازمانده از دروازه و باروی عظیم این شهر با نوشته پارسی ” شهر قدیمی قاشقر” امروز هم موجود است؛ اما سایر مظاهر تمدن ایران باستان و آنچه به‌مرور توسط ساکنان ایرانی زبان و مسلمان این منطقه، ازجمله مساجد و بناهای معماری ایرانی و ساسانی ساخته‌شده بودند، اکنون همه تخریب‌شده‌اند و دولت چین همچنان به فرهنگ‌زدایی کامل قوم اویغور با پیشینه فرهنگی ایران باستان و زبان قدیمی ترکی ادامه می‌دهد.
بخش بزرگی از تاریخ پارت‌ها در نوشته‌های تاریخی زبان فارسی موجود نیستند و این تاریخ‌نگاران خارجی و به‌ویژه چینی مأخذ بسیاری از آنان می‌باشند.
آگاه نبودن به تاریخ کهن جهان به‌طور اعم و آشنا نبودن به گوشه‌ها و زوایای تاریک و خشونت‌بار آن بالأخص، موجب شده که شماری از ایرانیان با داعیه تحلیل سیاسی و تاریخی، درباره نزدیکی‌های فرهنگی و تاریخی میان ایران و چین سخن بگویند و در توجیه این سخنان به نکاتی چون؛ دارا بودن پیشینه تمدنی کهن و مشترک میان دو ملت ایران و چین، آن را حاصل حملات مغول و تاتار درگذشته و سیاست‌های استعماری غرب در دوران معاصر می‌دانند.
غافل از آنکه طرح این نکات بی‌پایه به‌عنوان ” درد مشترک ” دو ملت هیچ ارتباطی به نزدیکی فرهنگی میان ایران و چین نداشته و تحریف تاریخ در توجیه مقاصد سیاسی نامعلوم و گمراه ساختن اذهان مردم و درنهایت به بیراهه کشاندن سرنوشت میهن بکار گرفته می‌شود.
آیا کسانی که به نزدیکی‌های فرهنگی میان مردم چین و ایران استناد می‌کنند، قادرند چند نمونه شاهد بیاورند. اگر به تفکر و اندیشه آزادمنشی و حکمت و اخلاق کنفوسیوسی و سنتی چین اشاره می‌شود، باید دانست که این فرهنگ اکنون جایگاهش در موزه قرار دارد.
البته می‌توان چین را نظر به شناخت تاریخی و فرهنگی که از مردم ایران دارد؛ دزد با چراغ خطاب کرد؛ چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا.
فرهنگ معاصر چین براثر سال‌ها سلطه ایدئولوژی‌های مارکسیسم، کمونیسم، مائوئیسم و انواع خفقان به‌سوی قهقرا سقوط کرده است. نگاه کنید به فرهنگ نه‌چندان متمدن امروزی در چین؛ بهداشت، تغذیه و رفتار وحشیانه با حیوانات، خوردن جانوران زنده و زجرکش کردن آنان، به‌ویژه کشتار حیوانات کمیاب و نادر برای مصارف غذائی یا دارویی سنتی، به هدف دستیابی به توانایی فوق‌العاده جنسی، بازار میلیاردی ایجاد کرده است.
کافی است به آمارهای سازمان بهداشت جهانی نگاهی بی اندازیم تا چین را منبع بیشترین صادرات ویروس‌ها، باکتری‌ها و بیماری‌ها در جهان بشناسیم.
از دیگر ترفندهای مؤثر توجیه‌کنندگان روابط ویژه با چین که طرفدار بستن قرارداد راهبردی درازمدت می‌باشند، همانا فریب اذهان عمومی و به‌اصطلاح جا انداختن قضیه، استفاده از اصطلاحات نوساز و کلیدواژه‌های رایج در میان شعبده‌بازان سیاسی عصر حاضر می‌باشد.
اصطلاح شیک و بسته‌بندی‌شده‌ای که می‌توان آن را از زبان رؤسای جمهور و دولتمردان بنام و قدرتمند دنیا تا مدیران بزرگ و کوچک پروژه‌های خرد و کلان شنید؛ اصطلاح ” برد- برد” است.
برد- برد! قماری است که بیست سال پیش چین در آفریقا بازی کرد و تنها برنده این قمار چینی‌ها بودند. در این بازی همه کلک‌ها و تقلب‌ها! مجازند؛ دستبرد به ثروت ملی مردمان یک کشور با تحمیل هزینه‌های گزاف بر آنان و رقم زدن سرنوشت محتوم یک ملت و تبدیل آن به (sous- nation) ملت درجه دوم امپراتوری چین کمونیست.
بازیگران درصحنه برای بستن چنین قرارداد کلانی، نیاز به یک‌عمر دانش و تجربه تخصصی و حرفه‌ای در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی دارند. این امر بسیار فراتر از حساب‌های سرانگشتی و چرتکه‌اندازی مدعیان صاحب‌نظر تشخیص مصلحت و منافع ملی مردم ایران است.
موافقین چشم‌بسته این قرارداد که در دو طیف ذوب‌شدگان در ولایت‌فقیه و کمونیست‌های شیعه! مبتلابه بیماری مزمن غرب‌ستیزی که میراث شوم سیستم استالینیسم است، گردآمده‌اند، باید پاسخ دهند در شرایطی که این مدعیان فاقد صلاحیت‌های لازم که نه توانایی بررسی طرح را دارند، نه خود بازیگرند و نه محرم بازیگران‌اند، نه از قواعد بازی و نه از هزینه‌های سیاسی و مالی آن آگاهی دارند، چگونه خود را مجاز به استفاده از لفظ ” برد- برد” می‌دانند؟
این حیطه نیازمند دانش تخصصی و انباشت سال‌ها تجربه فردی و جمعی در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی و حقوق بین‌الملل می‌باشد. اظهارنظر از سوی افرادی حتی با داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در یک‌رشته، اتمام‌حجت کردن و دادن حکم قطعی مبنی بر سودمندی قرارداد و اظهارنظرهای غیرمسئولانه و نوعی لاابالیگری در به‌کارگیری از الفاظی چون “برد – برد”، نادرست، غیراخلاقی، غیرحرفه‌ای، گمراه‌کننده، فریب هم‌میهنان و اهانت به شعور اکثریت مردم ایران است.
تغییر در فرهنگ گفتاری و واژه‌سازی یکی از شگردهای سیستم‌های استبدادی است و در پیچ‌وخم‌های بحرانی تاریخ، از نرم‌افزارهای رایج آنان به‌منظور گذر از دوران مخاطره‌آمیز بوده و به‌منظور تزریق تدریجی دروغ و فریب به اذهان ساده اندیشان بکار گرفته می‌شود.
یادمان نرود که قرارداد برجام! از سوی ایران و جامعه بین‌الملل به‌عنوان یک قرارداد ” برد – برد ” نام‌گذاری شد، حال‌آنکه در همان زمان بسیاری از کارشناسان نافرجام بودن برجام و محدودیت‌های دائمی در برخی از زمینه‌های تکنولوژی هشدار داده بودند، حقایقی که امروز برخی در پنهان کردن آن می‌کوشند.
برخی گمانه‌زنی می‌کنند که یکی از انگیزه‌های سیاسی این تصمیم جمهوری اسلامی، ایجاد اهرم فشار و افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات مربوط به تسلیحات نظامی با آمریکا و غرب و ترغیب روسیه و چین در استفاده حق وتوی آنان در شورای امنیت در مخالفت با تحریم‌ها علیه ایران می‌باشد.
وجود گروه‌های فشار و لابی‌ها در داخل و خارج از کشور که از برقراری تحریم‌ها و دور زدن آن‌ها از منافع اقتصادی کلان بهره‌مند هستند خواستار تداوم تحریم‌ها از سوی آمریکا و اروپا می‌باشند.
در همین راستا و در سطح کلان، چین را باید در گروه طرفداران تحریم بشمار آورد و باید پرسید این کشور؛ حتی بدون در نظر گرفتن قرارداد اغواکننده ۲۵ ساله با ایران، اصولاً انگیزه‌ای برای وتوی تصمیمات غرب علیه ایران خواهد داشت و آیا امید بستن به‌حق وتوی چین و روسیه تا چه زمانی میسر است و آیا دردی از دردهای بیشمار مردم ایران کاسته خواهد شد؟.
با در نظر گرفتن مسائل سیاسی، حقوقی و امنیتی عقد چنین قراردادی دوجانبه که دربرگیرنده اداره تمامی امور یک کشور درزمینهٔ‌های؛ سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، بهداشتی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت… توسط کشور دیگری امری خلاف عقل سلیم و به‌دوراز بینش حرفه‌ای ست. واگذاری همه امور کشور به یک کشور دیگر آن‌هم در یک قرارداد جامع ۲۵ ساله صرفاً یک اقدام خودکامه سیاسی و زیر پا گذاشتن منافع ملی و میهنی می‌باشد. این قرارداد تنها محدود به بخشی از جنوب ایران و چند جزیره نمی‌شود و با توجه به زمینه‌های پیش‌بینی‌شده در این قرارداد همه جغرافیای ایران را در بر خواهد گرفت. آیا نمی‌توان با عقد قراردادهای جداگانه و مستقل با چند کشور استقلال سیاسی ایران را حفظ کرد.
برای ارزیابی بازدهی و روند پروژه‌های گوناگون در مقاطع مختلف چه شاخصه‌هایی در نظر گرفته‌شده است؟ اصولاً در این قرارداد کارفرما کیست؟ آیا کلیات و جزئیات اهداف و کیفیت محصول نهایی پروژه‌ها تعریف‌شده‌اند؟ و در صورت تخطی و یا کوتاهی از حصول اهداف، تضمین‌ها و جریمه‌هایی پیش‌بینی‌شده‌اند؟
آیا هزینه پشیمانی “Cost of Regret” در نظر گرفته‌شده و چه کسی آن را پرداخت خواهد کرد؟ آیا امکان بازگشت و انصراف در نظر گرفته‌شده و شرایط آن تعریف‌شده است؟ آیا همانند برجام، هزینه‌ها و پیامدهای خروج از قرارداد تنها به عهده ایران خواهد بود؟ در صورت بروز اختلاف کدام مرجع حقوقی بین‌المللی حکمیت خواهد کرد؟
با توجه به رقم چند صد میلیارد دلاری ارزش سرمایه‌گذاری در زمان بسته شدن قرارداد و سقوط روزافزون ارزش ریال، حجم سرمایه‌گذاری و جزئیات آن در طول ۲۵ سال چگونه تعریف خواهد شد. آیا بالا رفتن قیمت نفت بر حجم سرمایه‌گذاری خواهد افزود؟
آیا اصولاً فهرستی از نوع تأسیسات و کارخانجات موضوع سرمایه‌گذاری در اختیار ملت شریف ایران قرار خواهد گرفت. آیا این تولیدات به‌منظور عرضه به بازارهای جهانی می‌باشند؟ آیا تأسیسات پالایشگاهی، تولید گاز مایع، صنایع تولید آلیاژ، نیروگاه‌ها در نظر گرفته‌شده‌اند؟ اولویت‌بندی این‌ها چگونه خواهد بود؟ و اصولاً نقش سازمان‌های برنامه‌وبودجه و وزارت نفت چگونه خواهد بود؟
در این برهه از زمان که به دلیل شیوع گسترده کرونا و شرایط سرسختانه قرنطینه، بسیاری از کشورهای اروپایی در پی وابستگی کمتر به اجناس چینی، تصمیم گرفته‌اند کارخانجات خود از چین خارج سازند، آیا درهم تنیدن و گره زدن بلندمدت سیستم‌ها و زیرساخت‌های ایران با چین عاقلانه است؟.
در مدت کوتاهی ایران به حیاط‌خلوت و کارگاه، پایگاه، انبار کالا، انبار مهمات، منبع انرژی، منبع نیروی انسانی متخصص، منبع کارگر ارزان‌قیمت و پیمانکار ارزان چین تبدیل خواهد شد. با کشیدن خطوط آهن به چهارگوشه دنیا که از بخشی از خاک مقدس ایران باید بگذرد ایران به سطح پادری! راه ابریشم چینی سقوط خواهد کرد.
باید تکرار شود که اصولاً نفس اعتراض به چنین قراردادی هیچ ارتباطی با اتهامات چین ستیزی و شرق ستیزی ندارد، بلکه بر پایه غیرعقلانی بودن قراردادهای همه‌جانبه و بلندمدت چه با غرب و چه با شرق و نداشتن اشراف کامل بر جزییات و پیامدهای آن می‌باشد، به‌ویژه پس از تجربه تلخ قرارداد برجام که بر سر مردم ایران آورد.
استفاده از برچسب‌های چین ستیزی ترفندی برای لوث کردن گفتگو و تخطئه مباحثات منطقی است. آنان که می‌گویند تاریخ‌مصرف شعار نه شرقی و نه غربی پایان‌یافته است، دست بر قضا همان ماجراجویان فرصت‌طلب و کهنه‌کاری هستند که سال‌ها است آتش عشق به دیوار آهنین خراب‌شده بر سرشان و دیوار بزرگ چین شرق را در دل نگاه داشته‌اند. پاسخ اینکه ” اجنبی، اجنبی است، چه شرقی چه غربی” ملت ایران و اجنبی‌پرستی، زهی خیال باطل.
و اما در رابطه با کشورمان ایران و قراردادی که به قرارداد 25 ساله راهبردی چین و ایران معروف شده است، پیش از امضاء و اجرای آن، نمونه‌های بارزی از رفتارهای چپاولگرانه چینی‌ها در ایران دیده‌شده است.
یادمان نرود شیر خشک‌های آلوده چینی در ایران و کامیون‌های ساخت چین که به کامیون‌های مرگ مشهور شدند چه فجایعی آفریدند، این‌ها نمونه‌های کوچکی از عدم کیفیت اقلام و ابزار ساخت چین می‌باشند.
صید به روش ترال [انبوه] توسط شناورهای چینی در سال‌های گذشته اعتراضات گسترده‌ای در ایران به دنبال داشته است؛ روزنامه شرق در شماره روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه 1399 خورشیدی از «صید شبانه و غیرقانونی» کشتی‌های چینی در خلیج‌فارس خبر داد و می‌نویسد این کشتی‌ها «هست و نیست منابع ماهی دریا را جارو می‌کنند».
رخنه شبانه به ذخایر خلیج‌فارس | تداوم فعالیت کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب کشور | ۹۰ میلیارد تومان صید فقط در یک‌شب. این روزنامه افزوده که ماهیگیران ایرانی مجبور هستند ده هزار دلار به دزدان دریایی سومالی رشوه پرداخت کنند تا اجازه یابند در سواحل آفریقا ماهیگیری کنند.
روزنامه شرق از قول خلیل‌الله درخشان، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران، می‌نویسد: «ازآنجاکه کشتی‌های چینی ماهی‌یاب دارند، شبانه گله‌های ماهی را شناسایی کرده و آن‌ها را شکار می‌کنند». به گفته او، ارزش محموله‌ای که در یک‌شب شکار می‌شود، گاه به‌اندازه قیمت خود کشتی‌ها است.
این امر در کوتاه‌مدت منجر به تخریب محیط‌زیست، انقراض انواع موجودات دریایی، تأثیر سو بر صنعت شیلات، فقر و از میان رفتن شیوه سنتی زندگی ماهیگیران جنوب کشور خواهد شد.
فقدان کیفیت و ضریب ایمنی در مقایسه با استانداردهای جهانی در تولید قطعات و ساخت تأسیسات کلیدی در صنایع تولید و انتقال نفت و گاز و پالایش و تولید انرژی که در دهه‌های اخیر طبق گزارشات نشریات تخصصی نفت و انرژی، منجر به ازکارافتادن تأسیسات و انفجارات متعدد در خازن‌ها و خطوط لوله انتقال مواد هیدروکربنی نقاط مختلف جهان بوده است.
طرفداران قرارداد به نادرست مدعی هستند که چین تاکنون با هیچ کشوری قراردادهای استعماری نبسته است و رفتارهای استعماری چین در کشورهای آفریقا فاقد اعتبار می‌باشند و باادب ! مثال‌زدنی خود، مخالفت اکثریت مردم ایران با قرارداد فروش ایران به چین را؛ منطق «خرکی» لیبرال‌ها ! می‌نامند.
سابقه چین در نپرداختن بهای نفت صادراتی ایران بهانه تحریم‌های آمریکا و خروج چین از قرارداد توسعه میدان آزادگان شمالی و فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی بهانه‌های واهی و همچنین رفتار چین با سایر کشورهای جهان سوم برای مثال سریلانکا و پاکستان و دیگر کشورهای آفریقایی نشان داد که چین قابل‌اعتماد نیست.
دولت سریلانکا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود به چین پس از مذاکرات طولانی با چین در سال 2017 ناچار شد بندر همبنتوتا را به اجازه 99 ساله بدهد و به همراه آن 17 هزارجریب اراضی مرغوب در حاشیه بندر را به یک شرکت دولتی چینی اجاره دهد.
در سال 2013 مدیریت بندر گوادر پاکستان به شرکت چینی هلدینگ بنادر خارج از چین اعطا شد در سال 2015 فاز دوم بندر گوادر به همراه جاده‌های دسترسی و یک فرودگاه بین‌المللی به‌عنوان بخش حیاتی از کریدور اقتصادی چین – پاکستان با سرمایه معادل 1,2 میلیارد دلار از سوی چین تاًمین مالی شد.
درگذشته تلاش ایران برای خروج همه نیروهای نظامی حاضر در خلیج‌فارس بود ولی با آمدن جمهوری اسلامی می‌کوشند غرب و آمریکا بیرون روند و در ازای آن چین و روسیه وارد شوند
مگر هدف سرمایه‌گذاری درزمینهٔ نفت و گاز نیست این می‌تواند در چند قرارداد جداگانه و کوتاه‌مدت، بدون نیاز به حضور نیروی نظامی انجام شود.
برخی موافقین قرارداد معتقدند که حضور پررنگ نظامی و اقتصادی چین در ایران باعث جلوگیری از حمله نظامی احتمالی آمریکا و اسرائیل به ایران خواهد بود. این چند تن آیا از خود پرسیده‌اند؛ هنگام حمله نیروهای ائتلاف آمریکا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا به لیبی چرا ده‌ها هزار کارگر چینی و نیروهای امنیتی چین کمتری مقاومتی علیه این نیروها انجام ندادند؟.
اصولاً این فرضیه به‌هیچ‌وجه اتفاق نخواهد افتاد، حجم مبادلات تجاری چین با آمریکا و اروپا به حدی وسوسه‌انگیز است که چین نمی‌تواند به‌سادگی از آن چشم‌پوشی کند.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایران در تاریخ 11 ژوئیه 2020 میلادی در مصاحبه با شبکه رسمی صداوسیمای جمهوری اسلامی ضمن تاًیید وجود بخش‌های محرمانه در توافقنامه با چین، اظهار داشت جمهوری اسلامی مذاکرات مشابهی نیز با روسیه و برخی از همسایگان دارد. واعظی گفت؛ اگر قرارداد با چین تعهدی برای کشور به دنبال داشته باشد، باید در مجلس تصویب شود، اما اگر سندی در محدوده اختیارات دولت باشد، به مجلس فرستاده نخواهد شد. واعظی اما نگفت پس‌ازاین قرارداد فراگیر با چین، آیا چیزی برای روسیه و دیگر همسایگان ایران باقی خواهد ماند؟
چین در حال تصمیم‌گیری و اقدام است که خود را به‌عنوان یک قدرت جهانی تعریف کند. این کشور الگوهای اقتصادی خود و به‌ویژه در مقابل آفریقا را تغییر می‌دهد. هرچند آقای وانگ یی، وزیر امور خارجه چین به‌تازگی گفت: نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم جانشین آمریکا شویم. این سخنان وی ناشی از نگرانی از برخورد بد مردم اغلب کشورهای جهان نسبت به چینی‌ها، به‌ویژه پس از شیوع ویروس کرونا در جهان است.
مرکز تحقیقات و جستجوی بین‌المللی علوم سیاسی پاریس [CERI] گزارش داد؛ هفته گذشته نیروهای ذخیره ارتش خلق چین به‌طور مستقیم زیر فرمان حزب کمونیست چین قرار گرفتند و از کنترل ارتش چین خارج شدند. شمار این نیروها نزدیک به هشت‌صد هزار تن می‌باشد و به همراه نیروهای بسیج در چین سر به هفت میلیون نفر می‌زنند.
وزیر امور خارجه چین گفته است افرادی در آمریکا درصدد تبدیل چین به یک دشمن هستند. آقای وانگ افزود؛ چین و آمریکا با جدی‌ترین چالش ۴۰ سال گذشته در روابط دیپلماتیک خود مواجه هستند. البته این سخنان وزیر امور خارجه چین را نباید جدی گرفت، چون مدت‌ها است که چین در رویای تبدیل‌شده به ابرقدرت جهان سیر می‌کند ولی تا مادامی‌که به توان لازم دست نیافته است کج دار و مریز، یا تمرکز و تعادل را پیشه کرده است.
امنیت داخلی و اهمیت حیاتی استحکام در برابر نفوذ عوامل خارجی در زیرساخت‌های داخلی
آنچه از ابتدای دهه اخیر به شکل دعوتی دوستانه برای همکاری میان ایران و چین آغاز گردید، باگذشت دوره‌های پرتلاطم و تنش در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیت داخلی و بین‌المللی که منجر به تضعیف ایران از یکسو و تقویت چین از سوی دیگر گردیده، اینک تبدیل به عهدنامه‌ای سنتی گشته است که هیچ رنگ و بویی از قراردادهای حرفه‌ای گذشته ایران در سطح بین‌المللی نداشته و بیشتر به‌مثابه تفویض کامل اختیارات در بهره‌برداری از منابع میهن و دادن سرقفلی به کشوری مقتدر و البته ” ناآشنا ” که مجهز به سیاست‌های جسورانه اقتصادی آشکار و جاه‌طلبی‌های سیاسی نهفته در جهان می‌باشد و بی‌شک در راستای دست‌اندازی به ارزشمندترین دست آوردها و عالی‌ترین دارایی‌های این مرزوبوم بکار گرفته خواهد شد.
ایجاد زیرساخت‌های کلیدی یک کشور و طراحی و سازمان‌دهی دیجیتالی سیستم‌های اطلاعاتی مربوط به آن توسط کشوری که در سطح جهانی به داشتن حرفه‌ای‌ترین نخبگان سایبری و هکرها شهرت دارد، دعوتی با آغوش باز برای رخنه بیگانگان در ساختار امنیتی کشور است.
با دیجیتالی شدن اطلاعات و سیستم‌های هوشمند عملیاتی تأسیسات راهبردی، نه‌تنها توانایی‌های نرم‌افزاری عملیات و به‌اصطلاح کلید قطع و وصل زیرساخت‌ها به دست سازمان‌های خدماتی چینی خارج از کشور خواهد افتاد، بلکه خطر حملات سایبری و دستبرد عمدی و غیرعمدی به اطلاعات کشور توسط کشورهای ثالث افزایش می‌یابد.
درزمینهٔ زیرساخت‌های پزشکی و امور سلامت نیز، نفوذ در سیستم‌های اطلاعات پزشکی و داده‌های ژنتیکی جمعیت کشور و امکان سرقت داده‌ها با توجه به پیچیدگی‌های فراوان در عرصه جنگ‌های بیولوژیکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
هشدار وزیر کشور آلمان نسبت به “تهدید” از جانب چین
هورست زهوفر نگران افزایش نفوذ چین در جهان است. وزیر کشور آلمان در این راستا به فعالیت‌های چین درزمینهٔ جاسوسی و در رابطه با “جاده ابریشم جدید”، هنگ‌کنگ و ویروس کرونا اشاره‌کرده است. روز یکشنبه، ۱۵ تیرماه (پنجم ژوئیه) روزنامه آلمانی “ولت ام زونتاگ” گفت‌وگوی خود با وزیر کشور آلمان را منتشر کرد. او به‌عنوان نمونه به حوزه جاسوسی اشاره‌کرده و گفته است: ما می‌دانیم که چینی‌ها به اطلاعاتی درباره زیرساخت‌های ما علاقه‌مند هستند.
به اعتقاد او، جاسوسی و استراتژی “جاده ابریشم جدید” چین تحولات تازه‌ای هستند که «با آنچه ما در جنگ سرد تجربه کردیم متفاوت است». ابر پروژه جاه‌طلبانه “جاده ابریشم جدید” که در سال ۲۰۱۳ کلید خورد، ۶۵ کشور را در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا در برمی‌گیرد و حدود ۳۹ درصد از مساحت کره زمین با جمعیتی بالغ‌بر ۶۲ درصد ساکنان آن را شامل می‌شود. قرار است با تحقق این طرح، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات در آسیا، آفریقا و اروپا توسعه یابد و کالاهای ساخت چین با سرعت بالاتری به بازارهای جهانی برسند. وزیر امور خارجه آلمان افزود: شماری از کشورهای آفریقایی مانند جمهوری کنگو، جیبوتی و زامبیا به‌شدت به چین بدهکارند. چین روی ۸۰ درصد درآمد نفتی در اکوادور دست گذاشته است تا هزینه یک پروژه عظیم سدسازی را جبران کند.
بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از وام‌های میلیاردی چین برای تأمین هزینه زیرساخت‌های خود استقبال می‌کنند، درحالی‌که شمار زیادی از ناظران بر این نظرند که پکن با این اقدام‌های مالی، نیمی از جهان را به‌سوی وابستگی اقتصادی و سیاسی سوق می‌دهد. وزیر کشور آلمان تأکید می‌کند که چین قادر است، به‌خوبی و با روش‌های سخت‌گیرانه از منافع خود دفاع کند.
در تاریخ 5 ژوئیه 2020 میلادی دادگاه پاریس محاکمه دو عضو سابق سازمان اطلاعات خارجی فرانسه را به اتهام جاسوسی برای چین آغاز کرد؛ (هانری- م و پیر ماری- ه) دو ماًمور اطلاعات خارجی فرانسه بودند که اطلاعات نظامی را در اختیار چین گذاشته بودند.
برای آن دسته از کسانی که نیازمند شواهد و مستنداتی درباره سوءپیشینه و رفتارهای استعمارگرانه چین می‌باشند، مقاله تحقیقی زیر شاهدی مستند بر خطرناک بودن حضور طاعون زرد در ایران می‌باشد؛
آفریقایی‌ها از حضور خفه‌کننده چینی‌ها احساس از دست دادن غرور و کرامت انسانی می‌کنند.
بیست سال پیش ظهور قدرت چین در امور اقتصادی در قاره آفریقا نه‌تنها تحسین می‌شد بلکه مردم را خوشحال و امید زیادی در سراسر آفریقا ایجاد کرده بود.
این اظهارات آقای امانوئل ورون، فرانسوی، استاد و محقق دانشکده نیروی دریایی و متخصص چین است که به فرانس انفو (Franceinfo) آفریقا می‌گوید. وی توضیح می‌دهد؛ امروز، این شور و شوق به‌تدریج از بین می‌رود تا جای خود را به سر‌خوردگی بدهد. خشم در چندین کشور در حال طغیان است و تصویر پکن به طرز چشمگیری در حال بدتر شدن است.
به نظر امانوئل ورون، چهره واقعی چین بیش‌ازپیش آشکار می‌شود و همین‌طور مردم آفریقا که چیزی گیرشان نیامد، دارند حسابشان را جدا می‌کنند. آفریقایی‌ها برخی اوقات به دلیل تسلط چین در امور اقتصادی آفریقا [که ناشی از بهره‌برداری بی‌رحمانه از منابع طبیعی کشورهای این قاره است]، سرخورده و ناامید سرزمین، دارایی‌ها و مشاغل خود را رها کرده و کوچ می‌کنند. گابون، لیبریا، موزامبیک، کامرون، تانزانیا و …
در آفریقا، گروه‌های جنایی و مافیایی چین به‌خوبی سازمان‌یافته شده‌اند و رسوایی‌ها در رابطه با حضور چینی‌ها در سراسر قاره آفریقا شامل؛ عملیات غیرقانونی و حتی مافیایی افزایش‌یافته‌اند. برای نخستین بار یک کشور آفریقایی، کنیا، به‌تازگی دستور اخراج دویست شهروند چینی را صادر کرده است. آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مشغول بودند و اجازه اقامت معتبر نداشتند.
پرونده دیگری در مارس 2019 میلادی در شهر لیبرویل پایتخت گابون، 5000 مترمکعب چوب گران‌بها، قاچاق ! در دو محل توسط شرکت‌های چینی پنهان‌شده بودند.
ازاین‌پس شرکت‌های چینی به‌خوبی در منطقه حضور دارند و جیب‌های خود را پر می‌کنند؛ و شکار و قاچاق گونه‌های جانوران کمیاب، چپاول منابع زیرزمینی، قاچاق چوب‌های گران‌بها، همه این فعالیت‌های غیرقانونی را برای خود مجاز می‌دانند. گروه‌های سازمان‌یافته جنایی و مافیایی در ارتباط با چینی‌های مهاجر در خارج از چین، منابع تولید ثروت‌های بادآورده برای بازار چین شده‌اند.
اکنون، شرکت‌های چینی که به‌خوبی در میدان حضور دارند، مانند همه افراد دیگر می‌خواهند جیب‌های خود را پر کنند. حضور مهاجرین غیرقانونی و بسیار فعال چینی در آفریقا روزبه‌روز بیشتر می‌شود و امکان آگاهی در مورد شمار آنان وجود ندارد.
این مهاجرین از دیپلمات‌های سطح بالاگرفته تا دهقانان مناطق متروک چینی برای کار در مزارع یا دامداری‌ها در موزامبیک، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا و دیگر کشورهای آفریقا آمده‌اند.
تجربه حضور چینی‌ها و جمعیت‌شناسی این مردم در آفریقا، روشن کرد که یک رقابت در مقیاس اساسی اجتماعی، بین دامداران، کشاورزان آفریقایی و چینی و بین صنعتگران آفریقایی و بازرگانان چینی در شهرها و حومه‌ها ایجادشده است.
چینی‌ها از شبکه‌های تاًمین مواد و اقلام کشورشان بهره می‌برند و رقابت بسیار شدیدی را بسود چینی‌ها علیه مردم آفریقا تحمیل و ظرفیت‌های تولیدی آفریقا را تخریب می‌کنند.
برای چین، قاره آفریقا به دلیل مسائل دموگرافی (جمعیت‌شناسی) در رابطه با منابع و بازار، منطقه‌ای برجسته و استراتژیکی برای 25 سال آینده می‌باشد.
سرانجام آفریقایی‌ها دریافتند که “مشارکت برد، برد ” که بسیار مورد تحسین چین قرارگرفته بود، فقط یک معامله احمقانه بود. آن‌ها اکنون باید باقدرت جدیدی روبرو شوند که دیگر از فروتنی و پیچیدگی برای تحمیل خود درصحنه بین‌المللی برخوردار نیست.
“برد- برد، فرمولی ناشی از دولت کلینتون در دهه 90 بود که نهایتاً موردعلاقه چین قرار گرفت و همان برد برای چین شد و باعث بروز وضعیت سیاسی شد که با همه اختلافات بین گفتمان و اجرا وجود دارد.
چه درسی برای قاره آفریقا؟ چگونه آفریقا می‌تواند خود را از چنگال غول چینی خارج کند؟ امانوئل ورون تنها یک‌راه حل را می‌بیند: شرکای قاره را متنوع کنید، آفریقا نیاز دارد شرکای گوناگون داشته باشد و به‌سوی اروپا بازگردد. همین‌طور به‌سوی آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، به‌ویژه هند و ژاپن و چرا به‌سوی خاورمیانه نه؟
آقای امانوئل ورون معتقد است؛ هنگامی‌که با یک ماموت چون چین ! طرف هستید، انتخاب گزینه معامله و مذاکرات چندجانبه با دیگران ساده‌ترین راه است.
