جمهوری اسلامی در آستانه سفر ظریف به بروکسل با تعیین ضرب‌الاجلی دوماهه خواهان “تضمین‌های لازم” اروپا جهت “تأمین منافع جمهوری اسلامی و جبران خسارات خروج آمریکا” از برجام شد. آلمان به اولتیماتوم جمهوری اسلامی واکنشی خویشتندارانه نشان داد.
جمهوری اسلامی در آستانه دیدار محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با همتایان اروپایی‌اش در روز سه‌شنبه در بروکسل ضرب‌الاجلی ۶۰ روزه برای اروپا تعیین کرده و خواستار “تضمین‌های لازم” از سوی طرفین اروپایی جهت اجرای برجام شده است.
به نظر می‌رسد منظور از این تضمین‌ها، با توجه به تأکید بر “تأمین منافع جمهوری اسلامی و جبران خسارات خروج آمریکا” از توافق هسته‌ای، تداوم استفاده جمهوری اسلامی از امتیازهای اقتصادی برجام باشد.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۱۳ مه ضمن اعلام این خبر به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، از حضور او در نشست این کمیسیون خبر داد.
واکنش خویشتندارانه آلمان به ضرب‌الاجل
دولت آلمان در مقابل ضرب‌الاجل ایران واکنشی خویشتندارانه از خود نشان داده است. میشاییل روت، از مسئولان ارشد وزارت خارجه آلمان از حزب سوسیال دمکرات، روز دوشنبه در بروکسل گفت که در دیدار در پیش با ظریف در این مورد صحبت خواهد شد که «آیا اصلا می‌توانیم با تعیین چنین قرارها و مهلت‌هایی به نتیجه برسیم».
میشاییل روت، از مسئولان ارشد وزارت خارجه آلمان، در واکنش به ضرب‌الاجل جمهوری اسلامی گفته است: «آیا اصلا می‌توانیم با تعیین چنین قرارها و مهلت‌هایی به نتیجه برسیم»
آقای روت همچنین، در صورت پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدهای هسته‌ای‌اش، از آمادگی اروپایی‌ها برای “پذیرش مسئولیت اقتصادی بیشتر در قبال جمهوری اسلامی” خبر داد.
او هم‌زمان، با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی می‌تواند شرکت‌های اروپایی را نیز با مشکل مواجه کند، گفت، این نشان می‌دهد که “مناقشه تا چه حد پیچیده است”.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قرار است روز سه‌شنبه (۲۵ اردیبهشت) در بروکسل با وزیران خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا و نیز فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر سر اقدامات بعدی در راستای چگونگی اجرای برجام بدون حضور آمریکا دیدار و گفت‌وگو کند.
به گزارش دویچه وله؛ در تهران گفته می‌شود که اروپایی‌ها از جمهوری اسلامی مهلتی ۹۰ روزه خواسته‌اند، جمهوری اسلامی اما این پیشنهاد را نپذیرفته است.
