صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
این نهاد بین المللی همچنین تاکید کرد که ایران باید سیاستهایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی این کشور در سطح کلان را در برابر تحریم های بین المللی تضمین می کند.
جری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول با این حال تاکید کرد که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دلیل کاهش سطح صادرات نفت از رشد اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد کاست.
وی اظهار داشت: «وضع دوباره تحریم های آمریکا که با کاهش سطح صادرات نفت جمهوری اسلامی همراه خواهد بود از رشد اقتصادی خواهد کاست. جمهوری اسلامی باید سیاستهایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی در سطح کلان را به ویژه برای قشرهای آسیب پذیر تضمین می کند.»
پیش از این گروه بین المللی اقدام مالی با تعیین ضرب الاجلی چهار ماهه برای جمهوری اسلامی از این کشور خواسته بود تا ماه فوریه اقدامات لازم برای انجام اصلاحات مورد نیاز برای همسویی با معیارهای جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.
نمایندگان مجلس ایران ماه گذشته به لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم («سی اف تی» CFT) رای مثبت دادند. این در حالی است که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی چند ماه پیش از نمایندگان مجلس خواسته بود تا خودشان به جای تصویب الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی مقابله با ترورسیم و مبارزه با پولشویی، در این زمینه ها قوانینی را تدوین و تصویب کنند.
یورونیوز گزارش داد؛ جمهوری اسلامی در صورتی که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب نکند در فهرست سیاه گروه بین المللی اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) قرار خواهد گرفت.
