به رغم ادعای مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی در ایران، صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که جنگ اوکراین تاثیری بر تامین مواد غذایی کشورهایی مانند ایران و عراق نداشته است.
جهاد آزور، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در باره ادعای مقامات جمهوری اسلامی در خصوص تاثیر جنگ اوکراین بر افزایش قیمت اقلام خوراکی، گفت که جنگ اوکراین تاثیری بر تامین مواد غذایی کشورهایی مانند ایران و عراق نداشته است.
آقای آزور افزود: «بحث کمبود غذا برای خیلی از کشورها در منطقه، از جمله ایران و عراق، مهم است. نحوه‌ای که ما این مسئله را بررسی می‌کنیم این است که آیا بحث قیمت پیش آمده، یا این که ممکن است بحث تامین باشد، یا این که مرتبط با توانایی خرید باشد. بیشترین کشورهایی که در این میان آسیب دیده‌اند، کشورهایی با درآمد کم و دارای شرایطی شکننده هستند که ظرفیت انبار آن‌ها پایین است و نیاز شان به گندم خیلی بالا. در برخی از سبدهای غذایی، نیاز به گندم بین ۶۰ تا ۶۷ درصد است. این مسئله در مورد ایران و عراق صادق نیست. بگذارید با عراق شروع کنم، عراق به همراه ایران با افزایش قیمت نفت، می‌توانند هرگونه نیازی برای گندم و دیگر اقلام غذایی را یک منبع دیگر فراهم کنند.»
این مدیر صندوق بین‌المللی پول در جلسه‌ای با حضور خبرنگاران در حاشیه انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصاد حوزه خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد گفت: «در مورد ایران، شرایط اقتصادی همان‌طور که می‌دانید با بهبود تدریجی روبرو بوده و گندم و دیگر اقلام غذایی در حوزه هیچ نظام تحریمی قرار ندارند. البته افزایش قیمت‌ها باعث فشار اضافی بر سیستم خدمات اجتماعی شده است.»
صدای آمریکا نوشت؛ صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه با انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصاد حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا خود به کشورهایی که با بحران اقتصادی روبرو هستند توصیه‌هایی راهبردی ارائه کرد.
جهاد آزور در تشریح ابعاد این گزارش به خبرنگاران گفت که دولت‌های منطقه بهتر است تا با ارائه کمک‌هایی هدفمند، فشار بر اقشار ضعیف را کاهش دهند.
او همچنین با اشاره به به نرخ بالای تورم در ایران، اقداماتی برای حمایت از طبقه آسیب‌پذیر در این کشور را توصیه کرد.
رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول افزود: «ما به کشورهای گرفتار نرخ تورم، از جمله ایران که نرخ تورم آن در دو سال گذشته از دو رقمی فراتر رفته، توصیه می‌کنیم که شبکه حمایت اجتماعی را بازتر کنید. باید به شکلی هدفمند و به طور موقتی بتوانید به کسانی که نیاز جدی دارند در دو حوزه مشکل توانایی خرید و دیگر افزایش کمک مالی برای جبران افزایش قیمت‌ها، کمک کنید.»
