موضوع بازگرداندن بخشی از اموال دولت که از سوی مشاور اجرایی رییس‌جمهوری در دست پیگیری است وارد مرحله تازه‌ای شده است.
به گزارش شرق اکبر ترکان که قبلا خبر داده بود درباره بازنگرداندن ۱۶خودروی دولتی و واگذاری برخی ساختمان‌های دولتی از دولت دهم شکایت کرده است، روز گذشته به خبرگزاری قوه‌قضاییه گفته است: «این پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی قرار دارد.» ترکان در مصاحبه خود با «میزان» با بیان اینکه «خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌ها که توسط برخی مسوولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، هنوز به دولت بازگردانده نشده است» گفت: «متاسفانه همچنان خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌ها که اعلام شده بود توسط برخی مسوولان دولت گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم، هنوز در اختیار این افراد قرار دارد و به دولت بازگردانده نشده است.»
شرق در ادامه گزارش خود آورده:
اعلام این خبر از سوی خبرگزاری متعلق به دستگاه قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که در طول یک‌سالی که از روی‌کارآمدن دولت یازدهم گذشته است، اکبر ترکان به دفعات به این موضوع اشاره کرده و این در حالی است که تاکنون هیچ‌یک از موارد اشاره‌شده بازگردانده نشده‌اند. اولین‌بار این موضوع را اکبر ترکان که مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد است اعلام کرده و به تشریح مواردی پرداخت که متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری بوده و همچنان در اختیار دولت قبل است. به‌طور مشخص ۱۶خودرو که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰میلیون‌تومان است به «خانه ایرانیان خارج از کشور» واگذار شده است. ماجرای خانه ایرانیان هم به روایت اکبر ترکان اینچنین است که «در روزهای پایانی دولت قبل مصوبه‌ای از هیات‌دولت گرفته شد که ساختمان‌های مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه مساله فرهنگی وجود ندارد.» به‌گفته ترکان «واقعیت این است که بخش کوچکی از تخلفات در موسسه‌ای با عنوان موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور با تشابه اسمی با شورایعالی ایرانیان خارج از کشور انجام شده که با استفاده از این تشابه اسمی اقداماتی اعم از اجاره ساختمان‌ها با قیمت بسیار نازل و دراختیارگرفتن تعدادی از خودروهای ریاست‌جمهوری در مناطق آزاد را انجام داده‌اند.»
بر این اساس، تعدادی خودرو و ساختمان دولتی با قیمت نازل به موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده شده است. به‌گفته ترکان، بر همین مبنا، ساختمان‌ها و ۱۶ماشین متعلق به مناطق آزاد که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰میلیون‌تومان برآورد می‌شود، به خانه ایرانیان واگذار شده است. ترکان در نهایت خبر داده بود که این موضوع به‌صورت شکایت در دستگاه قضایی در دست پیگری قرار دارد. این البته همه ماجرا نبود. ترکان البته گفته بود که تعداد تخلفات بیشتر است و نمی‌توانند آن را انکار کنند. او این مطالب را در سایت جمهوریت بیان کرده بود. این البته تخلفاتی است که به مناطق آزاد بازمی‌گردد. اما به استثنای مناطق آزاد، انتقال بعضی هدایای ریاست‌جمهوری از مجموعه سعدآباد به مکانی نامعلوم هم از دیگر خبرهایی بود که شهریورماه سال گذشته بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت.
یک‌مقام آگاه به سایت انتخاب گفته بود که حدود دوهزارو۲۸۳ قلم هدیه از موزه ریاست‌جمهوری قبل از مراسم تنفیذ خارج شده است. حجت‌الاسلام رییسی که در آن هنگام معاون‌اول قوه‌قضاییه بود، اعلام کرده بود که اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است که پیگیری کند و اگر معلوم شود که اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی کوچک‌ترین شیء آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد. حجم خبرهایی از این دست در روزهای آخر عمر دولت دهم، آنقدر زیاد بود که بعضی اخبار در سایه اخبار دیگر قرار گرفته و از پیگری مغفول ماندند، مانند همین خبر. چراکه خبر واریز ۱۶میلیاردتومان به حساب شخصی مشترک حمید بقایی (معاون اجرایی احمدی‌نژاد) و احمدی‌نژاد برای تاسیس دانشگاه ایرانیان همه را در بهت خبری فرو برد. این وجه روز ۱۲مرداد ۹۲ یعنی روز آخر کاری دولت دهم به این حساب واریز می‌شود. این در حالی است که شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه تاسیس این دانشگاه را لغو کرده و بنابر اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در زمان واریز این پول به حساب احمدی‌نژاد و بقایی هنوز این دانشگاه به ثبت نرسیده بوده است. علاوه‌بر این چندی پیش شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری تسنیم در این‌باره گفته بود: «در ۱۲مرداد ۹۲ مبلغ ۱۶میلیاردتومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح‌کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به‌صورت ۵۰درصد۵۰درصد بودند، رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند: «تحت عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان»، در حالی‌که در این زمان هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد.»
