به دلیل دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شرکت بیمه “مونیخ ری” به فعالیت خود با دولت جمهوری اسلامی خاتمه داد. این شرکت با “بیمه سامان” در بخش‌های اتکایی، انتقال فناوری و انتقال آموزش قرارداد امضا کرده بود.
شرکت “مونیخ ری” (Munich RE) که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه جهان است، اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به فعالیت‌های خود در این کشور پایان خواهد داد.
این شرکت که دفتر مرکزی آن در شهر مونیخ است، پس از توافق هسته‌ای برجام قراردادی را با “شرکت بیمه سامان” در ایران به امضا رسانده بود.
یوآخیم ونینگ، مدیر عامل این شرکت، شامگاه سه‌شنبه ششم آذر (۲۷ نوامبر) در مونیخ گفت که این شرکت قصد خروج و قطع قرارداد با ولت جمهوری اسلامی را دارد. او خاطرنشان کرد که در صورت ادامه فعالیت با دوات جمهوری اسلامی “ما در آمریکا بیشتر از میزانی که با دولت جمهوری اسلامی سود کنیم، ضرر خواهیم کرد”.
به گفته مسئولان “مونیخ ری” حجم مبادلات این شرکت با دولت جمهوری اسلامی برای این شرکت میزان زیادی نبوده و به کمتر از ۳۰ میلیون یورو می‌رسیده است.
احمد رضا ضرابیه، مدیرعامل بیمه سامان، پس از انعقاد قرارداد در باره جزئیات این سند در نشست خبری گفته بود: «قرارداد منعقده شامل سه بخش اتکایی ، انتقال فناوری و انتقال آموزش است.»
به گفته مدیرعامل بیمه سامان بخش اول این قرارداد در خصوص خدمات اتکایی (بیمه مجدد) است و بیمه سامان بیمه‌نامه‌های عمر و تشکیل سرمایه خود را تحت پوشش بیمه اتکایی مونیخ ری قرار داده است. ضرابیه گفته بود که این قرارداد تعهدات یک بیمه‌نامه عمر را تا سقف یک میلیون یورو تحت پوشش قرار می‌داد.
خروج شرکت‌های بزرگ
شرکت بیمه “مونیخ ری” در صفحه اینترنتی خود بخشی را به وضعیت اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در پی دور جدید تحریم‌های آمریکا اختصاص داده و نوشته که اقتصاد جمهوری اسلامی به دلیل محرومیت از سیستم مالی جهانی سوئیفت تحت فشار شدید است.
در ادامه میشاییل منهارد، کارشناس اقتصادی بیمه “مونیخ ری”، در گزارش خود به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی و نرخ تورم بالا، برای نمونه تورم ۲۰ درصدی در سال ۲۰۱۴ میلادی اشاره کرده و نوشته است که در طی سالیان دراز تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی این کشور در انزوای اقتصادی قرار گرفته و از امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ورود فناوری جدید محروم مانده است.
در بخش دیگری از این گزارش در باره اقتصاد متکی به نفت جمهوری اسلامی نوشته شده است که با کاهش قیمت نفت، بودجه دولتی که بر پایه نفت برنامه‌ریزی شده دست‌به گریبان مشکلات بزرگی است.
در این مقاله همچنین آمده است که برای رونق اقتصادی جمهوری اسلامی باید سیاست مالی بر پایه جدید و پایداری بنیان نهاده شود.
در گزارش میشاییل منهارد به سیستم مالیاتی جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است که با اصلاحات درست و افزایش مناسب مالیات و همچنین ساماندهی کارآمد دستگاه مالیاتی می‌تواند جایگزینی برای بخشی از درآمد ارزی دولتی جمهوری اسلامی باشد.
در پایان این گزارش آمده است که برای شکوفا شدن اقتصاد جمهوری اسلامی باید موانع مربوط به تحریم‌ها کنار روند تا اعتماد شرکای تجاری بین‌المللی برای ورود به اقتصاد جمهوری اسلامی فراهم شود.
شرکت‌های بزرگ آلمانی مانند زیمنس و دایملر نیز پیش از این اعلام کرده بودند به دلیل در خطر بودن قراردادهای‌شان با آمریکا از تجارت با جمهوری اسلامی صرفنظر کرده‌اند.
هزینه‌های شرکت بیمه “مونیخ ری” پس از آتش‌سوزی شدید در کالیفرنیا به مراتب بیشتر از هزینه خروج این شرکت از قرارداد با “بیمه سامان” در ایران است.
یواخیم ونینگ گفت که این آتش‌سوزی برای بیمه “مونیخ ری” حدود ۱۰ میلیارد دلار هزینه به بار آورده است. برخی این هزینه‌ها را برای این شرکت تا ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده‌اند.
به گزارش دویچه وله؛ پیش‌بینی درآمد شرکت “مونیخ ری” در سال جاری میلادی (۲۰۱۸) بالغ بر ۲ تا ۲،۸ میلیارد یورو بوده است.
