شرکت‌های فرانسوی در تکاپو هستند تا حضور خود در ایران را دستکم به میزان پیش از تحریم‌ها برسانند. خانم موریل پنیکو، مدیر اجرایی تجارت فرانسه و سفیر مسئول آژانس سرمایه‌گذاری بین‌المللی در یک گفتگوی رسانه‌ای به این مسئله اشاره کرد.
آژانس سرمایه‌گذاری بین‌المللی نهاد دولتی مسئول همکاری و همراهی شرکت‌های فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در خارج می‌باشد. این نهاد دو ماه پس از توافق برجام میان ایران و کشورهای پنج به‌اضافه یک، در سپتامبر 2015 میلادی دفتری در تهران گشود.
از این تاریخ به بعد تاکنون بیش از دو هزار شرکت کوچک و بزرگ فرانسوی اشتیاق خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران نشان داده‌اند. به گفته خانم موریل پنیکو، هم‌اکنون این نهاد در خدمت سیصد شرکت فرانسوی مستقر در ایران می‌باشد. این شرکت‌ها در زمینه‌های گوناگون؛ کشاورزی، نفت، هوا و فضا، ساختمان‌سازی و تجهیزات ورزشی مشغول فعالیت می‌باشند.
به نظر خانم موریل پنیکو، در حال حاضر به دلایل شرایط مالی و فنی، شمار شرکت‌های فرانسوی مستقر در ایران زیاد نیستند ولی تا سه سال آینده باید روابط خوبی برقرار شود. مشکل عمده سرمایه‌گذاری در ایران خودداری بانک‌های بزرگ بین‌المللی از واگذاری ضمانت‌های بانکی به شرکت‌ها می‌باشد و این به دلیل نگرانی از جریمه‌های کلانی است که دولت آمریکا به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی تحمیل می‌کند.
خانم موریل پنیکو بر این باور است که پروژه‌های اقتصادی شرکت‌های فرانسوی در ایران می‌توانند علاوه بر ضمانت از سوی دولت فرانسه از سوی شبکه مهم بانک‌های منطقه‌ای اروپایی تضمین شوند. نزدیک به چهل بانک متوسط اروپایی می‌توانند در این زمینه در ایران وارد فعالیت شوند.
از یک سا ل پیش تاکنون شرکت اتومبیل‌سازی رنو به ایران بازگشته و شرکت هواپیماسازی ایرباس یک‌صد فروند هواپیما به ایران فروخته است. شرکت بزرگ نفتی توتال فرانسه در حال انجام مذاکرات در زمینه پروژه‌های نفت و گاز می‌باشد.
گفته می‌شود مناسبات بازرگانی میان فرانسه و ایران باید به‌صورت برنده-برنده باشد و منافع آن به هر دو کشور برسد و این مستلزم فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ایرانی در فرانسه نیز می‌باشد. هم‌اکنون بیش از بیست هزار شرکت خارجی در زمینه واردات و صادرات شعبه دارند ولی سهم ایران در این میان تنها بیست شرکت می‌باشد. خانم موریل پنیکو می‌گوید همه‌چیز آماده انجام است.
یکی از مشکلات بزرگ جمهوری اسلامی در مناسبات بازرگانی با کشورهای خارجی درگرو شفاف‌سازی مسائل مالی و مبارزه با پول‌شویی (FATF) می‌باشد که به اهرم فشاری از سوی دولت آمریکا علیه ایران بدل شده است. در سفرهای اخیر ژان مارک ارو، وزیر امور خارجه فرانسه و میشل ساپن وزیر اقتصاد فرانسه به مقامات جمهوری اسلامی به‌طورجدی گوشزد شد تا هر چه زودتر این بهانه را از دست آمریکایی‌ها خارج سازند.
در این میان به دلیل نقش غیرقابل‌انکار برخی از افراد بانفوذ و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی؛ همچون سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی- اطلاعاتی، نیروهای انتظامی و امامان جمعه مخالف قانون شفاف‌سازی و دست داشتن بستگان آنان در این‌گونه مفاسد و معاملات مشکوک، غیر شفاف و پول‌شویی، ایران نتوانسته است تاکنون از این دردسر رها شود و اقتصاد ایران به گروگان این افراد و نهادها درآمده است.
هشتم مارس 2017
