سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در لیست سازمان های تروریستی قرار می گیرند

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای حمله موشکی جمهوری اسلامی و گروه‌های حامی جمهوری اسلامی به اسرائیل در 25 فروردین را محکوم کرد و خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست «گروه‌های تروریستی» اتحادیه اروپا شد.

این قطعنامه که پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت با 357 رای موافق تصویب شد، نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه خود همچنین حمله منتسب به اسرائیل علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در روز ١٣ فروردین را محکوم و بر اهمیت اصل مصون ماندن اماکن دیپلماتیک و کنسولی در چارچوب قوانین بین‌المللی تاکید کردند.

قطعنامه تصویب‌شده در پارلمان اروپا ضمن ابراز نگرانی شدید از نقش بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی و شبکه بازیگران غیردولتی‌اش در خاورمیانه، خواستار خویشتن‌‌داری حداکثری همه طرف‌ها برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر شده است.

این قطعنامه ضمن اشاره به «نقش بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی این کشور» در خاورمیانه، خواستار گسترش تحریم‌های کنونی علیه جمهوری اسلامی شد و از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌ها علیه برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی استقبال کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه خود از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه حکومت ایران از جمله در زمینه تولید و عرضه پهپاد و موشک به روسیه و گروه‌های نیابتی‌اش در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای فوری این تحریم‌ها و همچنین وضع تحریم‌های بیشتر علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی شدند.

خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از صدای آمریکا و العربیه نوشت؛ قانونگذاران اروپا در این قطعنامه با اشاره به فعالیت‌های بدخواهانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه، خواستار افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی شدند. آنها از شورای اروپا و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستند کلیت حزب‌الله لبنان را نیز به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کند.

حملات موشکی جمهوری اسلامی از خاک این کشور و حمله موشکی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از لبنان، یمن و بلندی‌های جولان علیه اسرائیل در این قطعنامه به شدت محکوم و بر تامین امنیت اسرائیل و شهروندانش تاکید شده است.

قطعنامه پارلمان اروپا ضمن یادآوری عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خود در قالب برجام از مقامات حکومت جمهوری اسلامی درخواست کرده فورا به این الزامات پایبند شوند و به تمامی مسائل مربوطه رسیدگی کنند.