پارلمان سوئد با پیشنهاد دولت این کشور برای تغییر قانون اعطای اقامت به متقاضیان پناهندگی موافقت کرد. هدف از این تغییر سخت‌تر کردن شرایط پذیرش پناهجویان در سوئد است. کلیساهای سوئد از این اقدام به شدت انتقاد کرده‌اند.
سوئد یکی از محبوب‌ترین کشورهای شمال اروپا برای متقاضیان دریافت پناهندگی است. دولت سوئد در پی سخت‌تر کردن شرایط اعطای پناهنگی در این کشور است و به همین منظور پیشنهاد تغییر قانون اقامت برای متقاضیان پناهندگی را به پارلمان ارائه کرده بود.
بر اساس این پیشنهاد متقاضیان پناهندگی در سه سال آینده تنها به صورت موقت اجازه اقامت دریافت خواهند کرد و مجوز پیوستن خانواده‌هایشان به آنها نیز محدود خواهد شد. این پیشنهاد در پارلمان سوئد به تصویب رسید.
در رأی‌گیری سه‌شنبه (۲۱ ژوئن/ اول تیر) ۲۴۰ نماینده پارلمان سوئد به تغییر قانون اقامت برای پناهجویان رأی موافق و ۴۵ نماینده رأی مخالف دادند.
تا کنون کسانی که متقاضی دریافت پناهندگی از سوئد بودند به صورت خودکار در این کشور اجازه اقامت دائم دریافت می‌کردند. اما سال گذشته ورود بیش از یک‌صد هزار پناهجو به سوئد، کشوری که خود حدود ده میلیون نفر جمعیت دارد، به چالشی جدی برای مقامات سوئد تبدیل شد.
پایان تابستان گذشته کار به جایی کشید که سوئد اعلام کرد ظرفیت پذیرش پناهجوی بیشتر را ندارد و شماری از پناهجویان به دلیل کمبود اقامتگاه برای اسکان آنها در خیابان‌ها می‌خوابیدند.
سوئد برای محدود کردن ورود متقاضیان پناهندگی به این کشور کنترل مرزهای خود را از سر گرفت و اعلام کرد متقاضیانی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده به صورت جمعی اخراج خواهد کرد.
حال با قانون جدید شرایط برای پناهجویان سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش دویچه وله؛ اجرای قانون جدید اعطای اقامت به متقاضیان پناهندگی از ۲۰ ژوئیه (۳۰ تیر) آغاز می‌شود و تمام متقاضیانی را در بر خواهد گرفت که پس از ۲۴ نوامبر سال گذشته وارد سوئد شده‌اند. سازما‌ن‌های مدافع حقوق بشر و اسقف‌های کلیساهای سوئد از این قانون به شدت انتقاد کرده‌اند.
