۹ فروردین ۱۳۵۸
سن ازدواج دختران و پسران به ۱۵ و ۱۸ سال کاهش یافت. دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری در یک گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار قضایی کیهان، ضمن اعلام این خبر افزود: کلیه پرونده‌های ضرب و جرح و قتل‌های غیرعمد در صورت گذشت یا نبودن شاکی خصوصی، مختومه خواهد شد.
دکتر مبشری در این گفت‌وگو اشاره کرد: به موجب بعضی از مواد قانون مدنی، به دختران پس از رسیدن به سن بلوغ (۱۵ سال) و پسران در سن (۱۸ سال) اجازه ازدواج داده شده بود. ولی در دوران رژیم گذشته، سن قانونی ازدواج را برای دختران و پسران به ۱۸ و ۲۰ سال افزایش دادند.
وزیر دادگستری سپس افزود: وزارت دادگستری برای جلوگیری از عواقب اینگونه اعمال، لایحه‌ای تهیه و به هیات دولت پیشنهاد کرد که سن قانونی ازدواج مطابق قانون مدنی موجود به اجرا گذاشته شود.
دکتر مبشری همچنین به توضیح درباره لایحه دیگری پرداخت و گفت: لایحه‌ای نیز درباره جرایمی که قابل گذشت می‌باشد تهیه و به هیات دولت تقدیم شد که پس از تصویب شورای ملی انقلاب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. به موجب این لایحه کلیه دعاوی غیر از موارد ارتشاء و سرقت مسلحانه، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، راهزنی مسلحانه، آدم‌دزدی، انحرافات جنسی و ورود مسلحانه به خانه‌های مردم، با گذشت شاکی خصوصی یا نبودن آن مختومه خواهد بود.
روزنامه کیهان
